loading...
مهفا44
س بازدید : 228 چهارشنبه 07 بهمن 1394 نظرات (0)
پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان شرکت گسترش انفورماتیک ایران

شرکت گسترش انفورماتیک ایران با در نظر گرفتن اهمیت روز افزون سرمایه گذاری در بخش صنعت انفورماتیک و فن آوری اطلاعات، در سال 1369 تاسیس گردید و فعالیت رسمی خود را از سال 1370 با اخذ موافقت اصولی و پروانه بهره برداری از وزارت صنایع برای مونتاژ 28000 دستگاه کامپیوتر در سال آغاز نمود

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان شرکت گسترش انفورماتیک ایران

پروژه مالی
انفورماتیک
شرکت گسترش انفورماتیک ایران
دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان شرکت گسترش انفورماتیک ایران
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
دانلود پروژه مالی رشته حسابداری
خرید پروژه مالی رشته حسابداری
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه مالی رشته حسابداری
fileina
فروشگاه ساز فایلینا
پروژه مالی حسابدار
دانلود پروژه
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 105 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 111

پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان شرکت گسترش انفورماتیک ایران

 
 

معرفی شرکت گسترش انفورماتیک ایران

* اطلاعات عمومی شرکت:
شرکت گسترش انفورماتیک ایران با در نظر گرفتن اهمیت روز افزون سرمایه گذاری در بخش صنعت انفورماتیک و فن آوری اطلاعات، در سال 1369 تاسیس گردید و فعالیت رسمی خود را از سال 1370 با اخذ موافقت اصولی و پروانه بهره برداری از وزارت صنایع برای مونتاژ 28000 دستگاه کامپیوتر در سال آغاز نمود.
 
شرکت گسترش انفورماتیک ایران از طریق ایجاد بخش های مطالعاتی و تحقیقاتی، دانش فنی متخصصین خود را به روز نگه داشته و با ایجاد سیستمهای CRM ارتباط مشتریان با شرکت را راحت تر و مطلوب تر می نماید تا بدین وسیله سفارشات مورد نظر مشتریان را بهتر دریافت نموده و نیز در ارائه خدمات خود با سرعت و دقت بیشتر عمل نماید. همچنین این شرکت با استفاده از SCM خدمات و محصولات خود را با کیفیت و قیمت مناسب و مورد نظر مشتری در زمان مقرر تحویل می نماید تا رضایت مشتری را که سرلوحه کار خود قرار داده است به دست آورد.
 
در همین راستا، به منظور اطمینان خاطر بیشتر استفاده کنندگان از کامپیوتر سهند، این شرکت اقدام به پیاده سازی استاندارد ISO9001 ویرایش 2000 برای مونتاژ این محصول نموده است که در این زمینه جزو شرکتهای پیشرو محسوب می شود.شرکت گسترش انفورماتیک ایران دارای گرید مناسب از شورای عالی انفورماتیک کشور می باشد. (در کلیه حوزه های تعریف شده بین 2 تا 4.) و عضو انجمن شرکتهای انفورماتیک و جامعه مهندسین مشاور نیز می باشد.همچنین دارای بیش از 160 نمایندگی فعال در سراسر ایران و 7 شرکت تحت پوشش می باشد.
 
* اهداف تجاری و مزایای رقابتی
مدل تجاری شرکت که بر مبنای ارئهء خدمات طراحی، مشاوره، مدیریت پروژه، برون سپاری خدمات ICT و انجان پروژه های کلید در دست می باشد، بر مبنای دانش فنی مهندسی و تجربه مدیریتی بالای مجموعه این شرکت و همکاران استراتژیک، شکل گرفته است.این دانش و تجربه بالا با توجه به پیچیدگی های خاص پروژه های ICT در سطوح طراحی، خرید، نصب، راه اندازی، تست و گارانتی در ابعاد مختلف از جمله منابع انسانی، منابع مالی، زمانبندی اجرا و تضمین کیفیت، هدف اول شرکت را مبنی بر تبدیل پروژه های ICT به پروژه های قابل کنترل با بازگشت سرمایه ء مناسب برای مشتریان را بر اساس اصول زیر کاملاً برآورده ساخته است.
 
 
 
کلمات کلیدی:

پروژه مالی

انفورماتیک

شرکت گسترش انفورماتیک ایران

 
 
فهرست مطالب
معرفی شرکت گسترش انفورماتیک ایران1
* اطلاعات عمومی شرکت:3
* اهداف تجاری و مزایای رقابتی4
کیفیت برتر:4
هزینه کمتر:4
مدت زمان اجرای کوتاه تر:5
* حوزه های اصلی فعالیت شرکت:5
سخت افزار5
شبکه و ارتباطات5
امکانات و توانمندیهای قابل ارائه واحد شبکه در امور انفورماتیک و فن آوری اطلاعات،‌مختصراً به شرح ذیل می باشد:6
* خدمات واحد سیستم های پیشرفته و طرح و برنامه8
توسعه محصولات جدید10
شرکت های زیر مجموعه گسترش انفورماتیک ایران11
* مجوزهای دریافت شده:11
شرکای تجاری:13
* شرکای تجاری:14
* روشهای کنترل پروژه و کنترل کیفیت15
* سرویسها16
سابقه فعالیتها و پروژه ها18
لیست برخی از پروژه های انجام شده (نرم افزار و سیستم)18
لیست برخی از پروژه ها در حوزه شبکه و ارتباطات:21
تامین تجهیزات شبکه (Passive, Active. Cashing, Security)22
طرحهایی که در زمینه ایجاد شبکه های Wireless  ارایه گردیده:23
لیست برخی پرروژه ها و فعالیتهای در دست اقدام23
شرح برخی از پروژه های شرکت گسترش انفورماتیک ایران25
جمع آوری اطلاعات وضع موجود (AS-IS)25
تعیین مقتضیات سیستم (TO-Be)25
شرح برخی از پروژه های شرکت گسترش انفورماتیک ایران26
ارزیابی و تحلیل اطلاعات (GAP-Analysis)26
انتخاب تامین کننده ERP Solution for Holding Companies و تهیه RFP26
شرح برخی از پروژه های شرکت گسترش انفورماتیک ایران27
شرح خدمات پروژه:27
* پروژه VSAT ایران خودرو:28
پروژه سایت 110 ناجا:28
پروژه سایت نهاد ریاست جمهوری:29
پروژه 5000 دستگاه ATM بانک صنعت و معدن.29
* پروژه آموزش از طریق شبیه سازی برای ناجا:29
* پروژه 500 دستگاه DVB-T صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران:29
- هدف: زمانسنجی ارائه خدمات بانکی به روش Stop Watch30
* امکان سنجی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بانک صنعت و معدن و تهیه RFP31
مجتمع عمومی عادی صاحبان سهام32
گردش حساب سود (زیان) انباشته38
فعالیتهای تامین مالی:40
1- تاریخچه فعالیت شرکت41
1-1- کلیات41
2-1- فعالیت اصلی شرکت41
3-1- وضعیت اشتغال42
3- خلاصه اهم رویه های حسابداری43
1-3- موجودی مواد و کالا:43
2-3- سرمایه گذاریها:43
3-3- دارائیهای ثابت مشهود:43
4-3-3- تسعیر ارز44
5-3-3- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان45
6-3-3- هزینه های خدمت بعد از فروش46
7-3-3- مخارج تامین مالی46
8-3-3- فروش اقساطی کامپیوتر46
5- سرمایه گذاری کوتاه مدت50
6- حسابها و اسناد دریافتی تجاری50
7- حسابهای جاری با سازمان و شرکتها55
8- سایر حسابهای دریافتی57
9- موجودی قطعات و کالا62
10- سفارشات و پیش پرداختها67
11- داراییهای ثابت مشهود:69
12- دارائیهای نامشهود71
15- حسابها و اسناد پرداختنی تجاری75
16- سایر حسابهای پرداختنی81
17- پیش دریافتها83
19- سود سهام پیشنهادی و پرداختنی85
23- اندوخته قانونی87
24- سایر اندوخته ها87
24- رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه108
35- معاملات ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت و شرکتهای وابسته زیر می باشد:108
36- مقایسه بودجه با درآمد هزینه های واقعی111
 

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان شرکت گسترش انفورماتیک ایران

س بازدید : 76 چهارشنبه 07 بهمن 1394 نظرات (0)
پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان صنایع کاغذ سازی نوظهور

در این تحقیق آیین نامه ها، شیوه مدیریتی شرکت مذکور، دستورالعملها ، صورتهای ملی و انواع مختلفی از نحوه حسابداری مالی و صنعتی به چشم میخورد با یاری عوامل مربوطه بخصوص استاد گرامی صادقانه اظهار می کنم با ایان رسیدن وظیفه ام سطح بالاتری از معلومات را کسب نموده ام و مطالعه این تحقیق را به دانشجویان عزیز پیشنهاد می کنم بخشی از محتویات این تحقیق از معتبر

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان صنایع کاغذ سازی نوظهور

پروژه مالی
صنایع کاغذ سازی
سیستم حقوق و دستمزد
دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان صنایع کاغذ سازی نوظهور
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
دانلود پروژه مالی رشته حسابداری
خرید پروژه مالی رشته حسابداری
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه مالی رشته حسابداری
fileina
فروشگاه ساز فایلینا
پروژه مالی حسابدار
دانلود پروژه مالی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 262 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 90

پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان صنایع کاغذ سازی نوظهور

 
*فایل اکسل بصورت رایگان ضمیمه شده است:)
 
مقدمه
با یاری خداوند و همکاری استاد ارجمندم تلاش کردم در حرفه تحصیلی خود به مراتب بالاتری از معلومات برسم. این تحقیق به منظور آشنایی بیشتر بنده و دانشجویانی که این تحقیق را مطالعه می کنند می باشد. مطالب مطروحه در فصول مختلف این تحقیق بر شیوه حسابداری و قوانین بکار گرفته شده یک شرکت دستمال کاغذی تاکید دارد. با تشکر صمیمانه از استاد ارجمندم که مرا یاری دادند تا با انجام این تحقیق به درک بالاتری از حرفه حسابداری و کاربرد تئوریهای حسابداری در مکان کار بصورت عملی برسم.
 
 در این تحقیق آیین نامه ها، شیوه مدیریتی شرکت مذکور، دستورالعملها ، صورتهای ملی و انواع مختلفی از نحوه حسابداری مالی و صنعتی به چشم میخورد. با یاری عوامل مربوطه بخصوص استاد گرامی صادقانه اظهار می کنم با ایان رسیدن وظیفه ام سطح بالاتری از معلومات را کسب نموده ام و مطالعه این تحقیق را به دانشجویان عزیز پیشنهاد می کنم. بخشی از محتویات این تحقیق از معتبرترین متون حسابداری صنعتی و مالی سازمان حسابرسی و مولفان برجسته ای برگرفته شده و همین طور شامل اطلاعاتی کاربردی در اولین و بزرگترین شرکت دستمال کاغذی تاسیس شده در ایران می باشد که همگام با اصول و استانداردهای روز حسابداری می باشد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

پروژه مالی

انبارداری

صنایع کاغذ سازی

سیستم حقوق و دستمزد

 
 
 
تاریخچه فعالیت شرکت 
صنایع کاغذ سازی نوظهور (شرکت سهامی عام) درتاریخ 28/08/1340 تحت شماره 7987 در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و براساس پروانه بهره برداری شماره 50666 مورخ 04/09/1348 بعنوان اولین و بزرگترین تولید کننده محصولات کاغذی بهداشتی در ایران شروع به فعالیت نموده است. فعالیت اولیه شرکت قبل از شروع به بهره برداری از سال 1329 شمسی با وارد کردن محصولات کاغذی بهداشتی کلینکس که تحت لیسانس شرکت کمبرلی کلارک امریکا قرار داشته آغاز و برای اولین بار این نوع محصولات را وارد بازار ایران نمود. پس از آن در سال 1340 شمسی با وارد کردن ماشین آلات تبدیلی اقدام به بسته بندی محصولات کاغذی بهداشتی و نهایتاً از سال 1348 با راه اندازی اولین کارخانه تولید کاغذ تیشو گامی موثر و بزرگ در راه خودکفایی و پیشبرد صنایع سلولزی و بهداشتی کشور برداشته شد.
 
در سالهای بعد همگام با افزایش تقاضای داخلی وهمچنین اهداف شرکت در خصوص ورود به بازارهای بین المللی طی دو مرحله با توسعه و افزایش سرعت ماشین آلات نسبت به افزایش ظرفیت تولید کارخانه اقدام گردیده است. نایع کاغذ سازی نوظهور (شرکت سهامی عام) درتاریخ 28/08/1340 تحت شماره 7987 در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در سال 1359 شرکت مشمول بند « ج« قانون حفاظت وتوسعه صنایع ایران گردید و مدیریت آن بر عهده سازمان صنایع ملی ایران قرار گرفت. ضمن آنکه بموجب حکم شماره 2-298-544 مورخ 02/11/1371 دیوان داوری لاهه، مالکیت 5/93 درصد سهام متعلق به خانواده جیمس.ام. سقیع (سهامداران قبلی) به دولت جمهوری اسلامی ایران ( سازمان صنایع ملی ایران) انتقال یافت. 
 
در سال 1372 سرمایه شرکت از مبلغ پنجاه میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال معادل یک میلیون و هشتصد هزار سهم یکهزار ریالی افزایش یافت.براساس قرارداد شماره 8381/6004512 مورخ 12/05/1373 سازمان صنایع ملی ایران اقدام به واگذاری سهام خود به میزان 6264 درصد به بخش خصوصی نمود لیکن این قرارداد بموجب مصوبه مورخ 06/07/1376 شورای سازمان صنایع ملی ایران لغو و مجدداً سهام مزبور به مالکیت سازمان صنایع ملی ایران منتقل گردید. 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه- 2 -
تاریخچه فعالیت شرکت- 3 -
موضوع شرکت- 4 -
مرکز اصلی شرکت- 4 -
2-1  فعالیت اصلی شرکت- 4 -
نوع محصولات شرکت نوظهور (نرمه) از 17/01/1387- 5 -
شرح فرایند تولید پوشاک کامل بچه- 6 -
شرح فرایند تولید دستمال کاغذی چینی- 7 -
شرح فرایند تولید نوار بهداشتی بالدار- 8 -
بررسی شرح وظایف در واحد حسابداری (مالی- صنعتی)- 9 -
اهم اقدامات، مشکلات سال 1380 و برنامه آتی شرکت- 11 -
سیستم جامع حقوق و دستمزد- 13 -
1- ثبت اوقات کار:- 13 -
2- محاسبه جمع هزینه دستمزد:- 13 -
3- تخصیص هزینه دستمزد:- 14 -
جدول توزیع کارکنان براساس مجموع حقوق ومزایا بشرح زیر است:- 19 -
توزیع کارکنان براساس گروه شغلی مربوطه بشرح جدول زیر می باشد:- 20 -
توزیع کارکنان براساس مدارک تحصیلی و واحدهای مربوطه بشرح جدول زیر می باشد:- 21 -
استهلاک پذیری داراییهای ثابت یا بلندمدت- 22 -
خلاصه اهم رویه های حسابداری- 25 -
موجودی مواد وکالا- 25 -
داراییهای ثابت- 25 -
تسهیم هزینه های دوایر خدماتی- 26 -
کدینگ ها وکد مراکز- 30 -
حواله ها و رسیدها:- 37 -
صنایع کاغذ سازی نوظهور (شرکت سهامی عام)- 39 -
برگ درخواست از انبار- 39 -
شماره حواله- 39 -
128- 39 -
انبارها:- 47 -
صورتهای مالی- 54 -
4- موجودی نقد- 58 -
5-  حسابها و اسناد دریافتنی تجاری- 59 -
6-  سایر حسابها و اسناد دریافتنی- 60 -
7- موجودی مواد و کالا- 61 -
8- سفارشات و پیش پرداختها- 62 -
10- سرمایه گذاریهای بلند مدت- 63 -
11- سایر داراییها- 64 -
12- حسابها و اسناد پرداختنی تجاری- 65 -
13- سایر حسابها و اسناد پرداختنی- 66 -
14- پیش دریافتها- 67 -
21- فروش خالص- 71 -
23- هزینه های عمومی، اداری و فروش- 79 -
24- خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی- 80 -
25- هزینه های مالی- 81 -
26- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- 82 -
27- اقلام غیر مترقبه- 83 -
2-28 وضعیت مالی اقلا فاکتوری exel29- صورت تطبیق سود عملیاتی- 85 -
خلاصه تحقیق- 88 -
نتیجه گیری:- 89 -
منابع و ماخذ تحقیق- 89 -
 
 

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان صنایع کاغذ سازی نوظهور

س بازدید : 135 چهارشنبه 07 بهمن 1394 نظرات (0)
پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان اداره پست و تلگراف

پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان اداره پست و تلگراف fileina فروشگاه ساز فایلینا پروژه مالی حسابداری

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان اداره پست و تلگراف

پروژه مالی
پست مالی
حقوق و دستمزد
حسابداری مساقات
دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان اداره پست و تلگراف
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
دانلود پروژه مالی رشته حسابداری
خرید پروژه مالی رشته حسابداری
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه مالی رشته حسابداری
fileina
فروشگاه ساز فایلینا
پروژه مالی حسابداری
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 126 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 65

پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان اداره پست و تلگراف

 

تاریخچه پست‌:

پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات مالی با بكارگیری شبكة وسیع‌پستی، در تاریخ 17/12/1362 از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیئت وزیران صورت گرفت و به موجب تصویب نامه شماره 35660 مورخ 21/8/1365، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف گردید تا سرویس «پست مالی» را با تداركات مقدمات آن پس از تهیه آیین‌نامه اجرائی مربوط و هماهنگی بانك مركزی ایجاد كند.
 
این مصوبه كه شالوده كلی فعالیتهای پست مالی را تشكیل می‌دهد، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این امكان را داد تا پست مالی را در مرحله اول به منظور نقل و انتقال پول به موازات سیستم بانكی كشور و در مراحل بعدی با هدف جذب سرمایه‌های مردم در سیستم پس‌انداز پستی ایجاد كند در ادامه با تشكیل «پست» در سال 1374 به موجب تبصره 3 ماده 6 اساسنامه آن، وظایف پست مالی از شركت پست جمهوری اسلامی ایران منفك و به پست منتقل گردید.خدمات پست مالی در ایران با ارائه قرارنامة حواله‌ها و بروات پستی شروع شد كه دارای مقاطع زمانی متعدد و جدا از هم می‌باشد. از آ‹ جمله می‌توان به قرارنامه حواله‌های پستی ایران و فرانسه در 21 فروردین ماه 1363، قرارنامه حواله پستی ایران و تونس در 20 دیماه 1268، قرارداد مبادله بروات پستی با هندوستان در دی ماه 1299 و قرارداد مبادله بروات پستی با بین‌النهرین در مهرماه 1333 اشاره نمود.
 
 
کلمات کلیدی:

پروژه مالی

پست مالی

حقوق و دستمزد

حسابداری مساقات

اداره پست و تلگراف

 
 

حقوق پایه :

حقوقی است كه با رعایت قانون كار (برای كارمندان رسمی) و یا به وسیلة عقد قراردادی كه مغایر قانون كار نباشد (برای كارمندان قرار دادی)، برای انجام یك ساعت كار و یا تولید یك واحد محصول تعیین و به صورت ساعتی،‌ 
 
روزانه، هفتگی و معمولاً ماهانه پرداخت می‌شود .

ساعات كار عادی : 

مطابق ماده 51 قانون كار ساعت كار عادی، مدت زمانی است كه كارمند و یا وقت خود تا به منظور انجام كار در اختیار كارفرما قرار می‌دهد. ساعات كار كارمندان در شبانه روز،‌ نباید از 8 ساعت تجاوز نماید. مجموع ساعت 
 
كار هر هفته از 44 ساعت نباید تجاوز كند.ساعات كار اضافی (اضافه كاری): مطابق قانون كار، اضافه كاری باید تابع شرایط زیر باشد.
الف- موافقت كارگر 
ب- پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت كار عادی
پ- ساعت كار اضافی نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید، مگر در موارد خاص با توافق طرفین.
ت – روز جمعه، روز تعطیل هفتگی كارگران با استفاده از مزد می‌باشد.
مطابق قانون كار از ساعت 6 بامداد تا ساعت 22 كار روز و از ساعت 22 تا 6 بامداد روز بعد كار شب محسوب می‌شود.
 
 
 
 
فهرست مطالب
تاریخچه پست‌1
ضرورت شكل‌گیری پست3
خط مشی‌های اساسی و سیاستهای پست5
خدمات و فعالیتهای پست6
اعتبارات7
اهیمت اقتصادی اعتبار8
انواع اعتبار9
چگونگی دریافت اعتبار و نظارت بر نحوة استفاده از آن12
تقسیم اعتبار بر حسب مدت اعتبار15
حد و میزان اعتبا ر15
اعتبار متعدد و مختلف16
تسهیلات اعتباری18
اقسام عمده پیش پرداختهای تضمین نشده بانكها20
اوراق اعتباری22
اعتبار مصرفی25
روند اعطای وام فروش اقساطی در پست32
مراحل تكمیل فرم قرارداد فروش اقساطی33
ثبت بیمه كالای موضوع مضاربه39
مساقات41
عملیات حسابداری مساقات42
فصل حقوق و دستمزد 44
حقوق پایه 44
حق بیمه‌های اجتماعی 45
كسور توافقی 46
حقوق و دستمزد           55
جداول60
 

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان اداره پست و تلگراف

س بازدید : 131 چهارشنبه 07 بهمن 1394 نظرات (0)
نقش اخلاق در روابط زوجین

برای خانواده که اولین مکتب تربیت اجتماع می باشد، اسلام راهنمایی های سودمندی دارد و قوانین و دستورات جالبی وضع شده است، این دستورات حیات بخش، نظم و آرامش خانواده را تأمین می کند و محبت و صفا و سعادت و خوشبختی به وجود می آوردو مهمترین قوانین و دستورات موجود در خانواده اخلاق می باشد،

دانلود نقش اخلاق در روابط زوجین

اخلاق
خانواده
روابط زوجین
وظایف متقابل همسران
دانلود مقاله نقش اخلاق در روابط زوجین
خرید مقالات روانشناسی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه روانشناسی
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 90 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35

نقش اخلاق در روابط زوجین

 
چکیده
برای خانواده که اولین مکتب تربیت اجتماع می باشد، اسلام راهنمایی های سودمندی دارد و قوانین و دستورات جالبی وضع شده است، این دستورات حیات بخش، نظم و آرامش خانواده را تأمین می کند و محبت و صفا و سعادت و خوشبختی به وجود می آورد.و مهمترین قوانین و دستورات موجود در خانواده اخلاق می باشد، که اخلاق هر کس در زندگی او تأثیر مستقیمی دارد ولی این تأثیر در محیط خانواده محسوس تر و نقش آفرین تر است، زیرا مسائل عاطفی در خانواده بر مسائل دیگر غلبه دارد و محیط خانواده بیشتر بر مبنای خصوصیات اخلاقی اعضای آن شکل می گیرد که می تواند موجب سعادت خانواده و یا آفتی بر سعادت خانواده باشد. موضوع محوری نوشتار اخلاق- که پایه و بنیاد هر خانواده را تشکیل می دهد- می باشد و ما در این جا چکیده ای از اهمّ مطالب که در این نوشتار آورده ایم را بیان می نماییم.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

اخلاق

خانواده

روابط زوجین

وظایف متقابل همسران

 
 
مقدّمه
«خانواده» کوچکترین شکل یک جامعه است که از دور کن اساسی (زن و شوهر) تشکیل شده است.اگر این دورکن، آرامش درونی داشته باشد، خانواده محلی امن برای تربیت فرزندان خواهد بود. اگر هر کدام به وظایف شرعی و عرفی خود عمل نمایند و زندگی را بر اساس فداکاری و گذشت بنا کنند، با صفاترین خانواده را خواهند داشت، امّا اگر هوی و هوس بر زندگی، حاکم شد و انسان «بایدها» و «نبایدها»، «شایدها» و «نشایدها» را به بازی گرفت و خواسته‌های نفسانی خود را ملاک عمل قرار داد، به موجودی خطرناک تبدیل می شود و امروز، ریشه ی بسیاری از اختلافات خانوادگی و گروهی، چیزی جز بی توجهی به این ضرورت ها نیست.
 
و آنچه در روابط اجتماعی و خانوادگی و به ویژه روابط همسری، توجه بدان به عنوان یک اصل، ضروری است، تقویت شالوده های اخلاقی، حرکت بر اساس تفاهم، گذشت و فداکاری متقابل است. شکل دادن روابط زناشویی در چهارچوب مکارم اخلاقی و ارزشهای والای اوست که به زندگی و جامعه، گرمی بخشیده و پیوندهای آن را استوار می سازد، نه تکیه بر حقوق قانونی و شرعی.اسلام نه مردمدار است، نه زن مدار. محور قوانین حق مداری بر پایه کرامت انسان و مصلحت خانواده و سلامت جامعه است و در چنین نظامی مرد و زن، حق گرا و کارگزار می باشند و نسبت به خانواده و جامعه خود مسئول هستند.
 
خانواده تجلیگاه شکوه وحدت و یکپارچگی است، اینجا همان جایی است که انسان توحید نظری را به آزمون می گذارد تا توحید عملی در آن شکل گیرد. اینجا همان جایگاهی است که بشر از صفات شیطانی دست می کشد و صفات رحمانی چون مودّت، فضل، عفو و اغماض و لطف را به تمرین و تجربه می گذارد و صلاحیت خویش را به هستی عرضه می کند و صلابت خلیفه گری حق را می آزماید. و ما در این نوشتار دوباره بازگو می کنیم که بنیاد مقدس خانواده بر عشق و محبت و روابط عاطفی و صمیمانه پی ریزی شده است و بهترین راه تحکیم اساس خانواده و صیانت آن، رعایت اخلاق انسانی از سوی زن و شوهر است.خانواده نمونه و شایسته در اسلام، خانواده ای است که دستورات دین و عقل را در همه زمینه ها، از جمله مسائل اخلاقی، اجرا کند.
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده1
مقدّمه3
حقوقی کردن اخلاق در خانواده5
1- تبیین موضوع حقوقی کردن اخلاق5
2- ضرورت حقوقی کردن اخلاق5
3- ضمانت اجرایی قواعد اخلاقی در خانواده5
 

بخش اول: عوامل سعادت خانواده7

فصل اول: احترام متقابل7

علل بی احترامی به زن8
1- اندیشه برتری مرد بر زن8
2- خوی استبدادی8

فصل دوّم: عفو و گذشت8

آثار گذشت9
1- ایجاد آرامش روحی9
2- زدودن کینه10
3- فزونی عزّت10
عوامل پیدایش گذشت10
1- یادآوری آثار گذشت10
2- یادآوری عیوب خود11
3- بزرگواری اخلاقی11

فصل سوّم: مسئولیت پذیری12

جلوه های مسئولیت پذیری12
1- تأمین هزینه ی زندگی12
2- مدیریت خانواده13
3- همسرداری14
4- تربیت اولاد14
آثار مسئولیت پذیری15
1- استحکام پیوند خانوادگی15
2- آسایش روحی16
عوامل پیدایش روحیّه ی مسئولیت پذیری16
1- اعتماد به نفس16
2- تأثیرپذیری از همسر16
 

بخش دوّم: مهم ترین آفات سعادت خانواده18

فصل اوّل: بدخلقی18

آثار بدخلقی18
1- ضایع شدن شخصیت انسانی18
2- ایجاد ترس و اضطراب19
3- زوال محبّت19

فصل دوّم: بدگمانی20

آثار بدگمانی20
1- برانگیختن بدیها20
2- اختلافات خانوادگی21

فصل سوّم: بدزبانی21

آفتهای زبان یا آثار بدزبانی21
1- سرزنش21
2- ناسزاگویی22
3- نام زشت نهادن22
4- عیبجویی22
 

بخش سوّم: وظایف اخلاقی متقابل همسران23

فصل اوّل: خوش خُلقی23

آثار خوش اخلاقی23
1- خوش زبانی23
2- خوش بینی24
3- ایجاد انس و محبّت24

فصل دوّم: رفق و مدارا25

آثار مدارا25
1- سلامت خانواده25
2- صمیمیّت و دوستی26

فصل سوّم: هدایت و حمایت26

1- هدایت26
2- حمایت27
الف) تهاجم فرهنگی27
ب) تهاجم فیزیکی27
ج) تهاجم ناموسی28
د) تهاجم مالی28
جمع بندی و نتیجه گیری29
منابع و مآخذ30
 

دانلود نقش اخلاق در روابط زوجین

س بازدید : 96 چهارشنبه 07 بهمن 1394 نظرات (0)
ترجمه قرادادهای بین المللی شرایط عمومی پیمان

ترجمه قرادادهای بین المللی شرایط عمومی پیمان مهندسی نفت شرکت ملی گاز ایران

دانلود ترجمه قرادادهای بین المللی شرایط عمومی پیمان

قرادادهای بین المللی
 شرکت ملی گاز ایران
شرایط عمومی پیمان و قراردادها
دانلود ترجمه قرادادهای بین المللی شرایط عمومی پیمان
خرید مقالات ترجمه شده
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه مهندسی نفت
fileina
مقالات ترجمه شده مهندسی نفت
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی مهندسی نفت و شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل 115 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 97

ترجمه قرادادهای بین المللی شرایط عمومی پیمان

 

CLAUSE 1. BASIC OBLIGATIONS

In consideration of the payments to be made by N.I.G.C. the supplier and subject to the terms and conditions of the contract, the supplier shall construct the plant comprising, construction work, erection of the plant, testing and commissioning including performance tests and training of the personnel, in accordance with the provisions of the contract, including the Annexes to these general condition of the contract. 
 
In consideration of foregoing and subject to the terms and conditions of the contract, N.I.G.C. shall pay to the supplier the contract price at the time and in the manner provided by the contract. 
 
 

مادۀ 1: تعهدات اساسی

     درخصوص پرداختی که از طرف شرکت ملی گاز ایران صورت می گیرد و تابع اصطلاحات وشرایط مندرج در قرارداد می باشد، پیمانکار موظف خواهد بود که ساخت کارخانه شامل ساختمان ها، نظارت بر اجراء و آزمایشهای مربوطه را که شامل تستهای اجرایی و آموزش پرسنل می باشد را مطابق شرایط قرارداد انجام دهد (که به شرایط عمومی پیمان پیوست می باشد)
     با توجه به موارد فوق الذکر مربو به شرایط و اصطلاحات قرارداد، شرکت ملی گاز قیمت قرارداد را در زمان موعد و به روش تعیین شده در قرارداد، پرداخت خواهد نمود.
 
 
 
کلمات کلیدی:

قرادادهای بین المللی

 شرکت ملی گاز ایران

شرایط عمومی پیمان و قراردادها

 
 
فهرست مطالب
مادۀتعهدات اساسی 
مادۀتعاریف و تعابیر
مادۀواگذاری به پیمانکار
مادۀمحدودۀ وظائف تحت قرارداد
مادۀمدارک قرارداد
مادۀنقشه ها و مدارک فنی 
مادۀمدارک فنی دیگر
مادۀبروز اشتباه در مدارک فنی
مادۀپیمانکار خود از تمامی مسائل اطلاع می یابد
مادۀبرنامه ای که ارائه می شود
مادۀحقوق ثبت 
مادۀمواد جهت ساخت و کارگر جهت آموزش
مادۀقیمت قرارداد
مادۀشرایط پرداخت
مادۀمالیات و بیمۀ تأمین اجتماعی
مادۀبیمه
مادۀضمانت اجرائی
مادۀبازرسی ها قبل از صورت گرفتن حمل
مادۀکنترل کیفیت و کمیت
مادۀعدم گرو
مادۀجرمیه
مادۀانتقال و جابجائی دارائی
مادۀخودداری
مادۀتستهای اجرائی در کارگاه
مادۀخاتمۀ بنا
مادۀدورۀ نظارت اجرائی و انجام کارها
مادۀگواهی تکمیل کارها
مادۀاستفاده قبل از تکمیل (تحویل موقت)
مادۀدورۀ ضمانت
مادۀحمل و نقل 
مادۀگواهی پذیرش (قبول)
مادۀتغییر و حذف 
مادۀارزشهای تعیین شده
مادۀپرداخت از پیمانکار
مادۀاختیار کارفرما در مطالبه از پیمانکار بابت اصلاح کار
مادۀورشکستگی 
مادۀتاریخ اجرا و یا انجام قرارداد
مادۀمحدودیت مسئولیت پیمانکار
مادۀقوانین نافذ بر قرارداد
مادۀمحرمانه نبودن قرارداد
مادۀداوری و حکمیت
مادۀانجام بدون مداخله
مادۀتعدیل و اصلاحات 
مادۀمدت انجام پروژه 
مادۀفورس ماژور
مادۀزبان قرارداد
مادۀآلودگی محیطی، تأثیرات زیان آور
مادۀتحویل و زمان لازم برای تحویل
مادۀبسط زمان تحویل
مادۀ زمان مؤثر تحویل
مادۀ تأخیر در تحویل 
مادۀکمک و استعانت 
مادۀآدرسها
مادۀکپی از نسخه های قرارداد
 

دانلود ترجمه قرادادهای بین المللی شرایط عمومی پیمان

س بازدید : 269 چهارشنبه 07 بهمن 1394 نظرات (0)
پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی (فقه شافعی) با عنوان تجلّی حکمت در فسلفه‌ی پزشکی احکام

درواقع آن‌چه که از بررسی احکام اسلامی حاصل می‌شود این است که به طور یقین در بطن هر حکمی مصلحتی جسمی، روانی، اجتماعی و اخرویِ امتثالِ فرمانِ خداوندی که سرانجام آن رستگاری ابدی و سعادت دو جهانی است، وجود دارد و اگر دانش بشری نتواند برای فلسفه‌ی احکامی توجیهات علمی ارائه دهد و برای اذهان پویای دانشمندان و طالبان علم پاسخ‌های مناسبی داشته باشد، هیچ تز

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی (فقه شافعی) با عنوان تجلّی حکمت در فسلفه‌ی پزشکی احکام

احکام اسلامی
فسلفه‌ی پزشکی احکام
تجلّی حکمت در احکام اسلامی
فقه و مبانی حقوق اسلامی (فقه شافعی)
دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی (فقه شافعی) با عنوان تجلّی حکمت در فسلفه‌ی پزشکی احکام
خرید پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 285 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 249

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی (فقه شافعی) با عنوان

تجلّی حکمت در فسلفه‌ی پزشکی احکام

 

چکیده
آن‌چه که اسلام چهارده قرن پیش در اجتناب از آلودگی‌ها و پیش‌گیری از بیماری‌ها مورد تأکید قرار داده است، برای بشر متمدّن قرن بیست‌ویکم که در اوج شکوفایی دانش و تکنولوژی است، جای تأمل است و در بررسی احکام اسلامی برای یافتن فلسفه‌ی پزشکی و بهداشتی آن‌ها شاهباز عقل آدمی از پروبال می‌افتد و با اعتراف به عجز و قصور دانش خود با تمامی وجود می‌فهمد که؛ 
 «هیچ‌گونه باطلی، از هیچ جهت و نظری، متوجه قرآن نمی‌گردد، فرو فرستاده‌ای یزدان است که با حکمت و ستوده است».[فصلت / 42]
 
درواقع آن‌چه که از بررسی احکام اسلامی حاصل می‌شود این است که به طور یقین در بطن هر حکمی مصلحتی جسمی، روانی، اجتماعی و اخرویِ امتثالِ فرمانِ خداوندی که سرانجام آن رستگاری ابدی و سعادت دو جهانی است، وجود دارد و اگر دانش بشری نتواند برای فلسفه‌ی احکامی توجیهات علمی ارائه دهد و برای اذهان پویای دانشمندان و طالبان علم پاسخ‌های مناسبی داشته باشد، هیچ تزلزلی در احکام شرعی ایجاد نمی‌شود.متأسفانه قضاوت‌های ناعادلانه و تبلیغات سوء مستشرقینِ مُغرضی چون ادوارد براون که طب اسلامی را التقاطی از چند شیوه‌ی طب باستانی یونانی و در سطح پایین‌تری هندی و ایرانی قلمداد کرده و تهمت‌های ناروایی به دانشمندان اسلامی زده است، نه تنها ذهنیت غربیان را درباره‌ی شیوه‌ی بهزیستی اسلام گمراه نموده بلکه بسیاری از مسلمانان سطحی‌نگر و جاهلظ دچار شک و تردید کرده است.
 
این تحقیق تلاشی است در جهت یافتن حکمت و فلسفه‌ی پزشکی و بهداشتی احکام اسلامی مطابق با فقه مذهب امام شافعی رحمه‌الله که به ترتیب ابواب فقهی از کتاب منهاج‌الطالبین امام نووی رحمه‌الله برگرفته شده است و بیشتر آن احکام مشترک بین تمام مذهب اسلامی است. فواصل بین احکام و تفاسیر علمی با علامت سه ستاره مشخص شده است.گرچه موارد متعدّدی به علت کمبودهای موجود مورد بررسی قرار نگرفته است؛ بنابراین لازم است .تخصصان و کارشناسان در خصوص هر کدام از مواردی که به صورت تئوری در این تحقیق مورد بحث واقع شده و نیز مسایل فراوانی که در سنت نبوی تحت عناوین «الطب النبوی»، «آداب الأکل والشرب»، «آداب النوم» و غیره مطرح شده‌اند تحقیقات علمی دقیقی انجام دهند.
 
 
 
کلمات کلیدی:

احکام اسلامی

فسلفه‌ی پزشکی احکام

تجلّی حکمت در احکام اسلامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی (فقه شافعی)

 
 
پیشگفتار
عقل وجه تمایز آدمی از سایر مخلوقات و خلقت ممتاز خداوندی است که بشر به وسیله‌ی آن توانسته است بر بسیاری از نمودهای طبیعت مسلط گردد.در معارف اسلامی عقل جایگاه ویژه‌ای دارد و خداوند صاحبان عقل را می‌ستاید. امّا ابزارهایی که عقل در شناخت هستی بکار می‌برد و اطلاعات را از آن‌ها می‌گیرد معدودند و در نفس خود بسیار محدود؛ به همین دلیل است که آدمی از ابزارها و وسایل مختلفی برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کند؛ بنابراین، حیطه‌ی فعالیت و کاربرد عقل محدود است و نقص نسبی دانش بشری و تکامل تدریجی علوم، ریشه در این محدودیت دارد؛ عقل بشری در برابر ماورای جهان محسوس و مادی کاملاً ناتوان است چون ابزارهای لازم برای شناخت آن را ندارد و به این دلیل است که خالق هستی برای ارتباط با بشر به لطف خود کسانی را مورد خطاب قرار می‌دهد و به وسیله‌ی آنان مطالبی از جهان ماورای حس را به آدمی ابلاغ می‌کند.
 
اسلام نه تنها تکیه و توسّل به عقل و علم را محدود نمی‌سازد بلکه توجه عمیق به آن دو منبع شناخت را به تأکید توصیه می‌کند و به ما می‌آموزد که هیچ‌کدام از این ابزارهای شناخت بدون هدایت پیامبری کاری از پیش نبرده و عقل و علم جز با نور وحی به شکوفایی نخواهند رسید.با توجه به این نکته که محور تمامی احکام شریعت رعایت مصالح تحت قاعده‌ی «جلب منفعت و دفع مضرت» است، بسیاری از علمای دین درک قسمت اعظم مصالح دنیوی و اخروی را به وسیله‌ی عقل ممکن می‌دانند [ابن عبدالسلام، امام عزالدین؛ 1999؛ ج 1؛ ص 9-8].در اصول عقاید اهل سنت عقل به عنوان یکی از اسباب سه‌گانه‌ی کسب علم معرفی شده است؛ اما به دلیل محدودیت میدان فعالیت حواس که وسایل کسب معرفت‌های مختلف برای عقل هستند، حیطه‌‌ی کاربرد عقل نیز به جهان مادی و محسوس محدود می‌شود؛ بنابراین بدون راهنمایی و روشنایی کسب شده از نور وحی، عقل در درک مفاهیم عالم غیب ناتوان است [سعدی، عبدالملک؛ 1379؛ ص 33].
 
قرآن کریم پاره‌ای از حکمت‌ها و فلسفه‌های احکام را بیان کرده است و در مسایل زیادی نیز از ذکر دلایل احکام خودداری کرده است؛ به عنوان مثال حکمت حج را تعظیم و تکریم شعایر خداوندی و حکمت جهاد را اعلای دین خدا ذکر می‌کند [الدهلوی؛ 1418؛ ج 1؛ ص 16].در احادیث متعددی نیز پیامبر‌اکرم  به ذکر فلسفه‌ی احکام پرداخته‌اند؛ به عنوان مثال حکمت و فلسفه‌ی روزه‌ی عاشورا را نجات حضرت موسی  و قومش از استبداد فرعونی، و حکمت خوابیدن بر پهلوی راست را آرامش و استراحت اعضا ذکر فرموده است.
 
در میان صحابه کسانی چون ابن عباس، ابن عمر و زید بن ثابت رضوان‌الله علیهم اجمعین در خصوص حکمت احکام مطالب قابل توجهی ذکر کرده‌اند [الدهلوی؛ 1418؛ ج 1؛ ص 19-17].تلاش و کوششی که توسط حکما و دانشمندانی هم چون امام محمد غزالی و عزبن عبدالسلام رحمهما الله قرن‌ها قبل در خصوص یافتن فلسفه‌ی احکام انجام شده و امروزه نیز تداوم دارد، در این جهت نیست که اسلام و احکام آن، مورد تأیید علوم مختلف قرار گیرد، بلکه هدف این است که نشان داده شود این علوم بسیاری از رازها و اسرار معارف دینی و احکام اسلامی را در آن مقطع زمانی دریافته‌اند و به تدریج با تکامل علوم، حکمت‌‌های دیگر در مورد سایر مسایل آشکار خواهد شد.
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه10
«پیشگفتار»12

«اهمیت بهداشت در اسلام»14

«بهداشت اسلامی»19
«عبادت و بهداشت روانی»22

«احکام و مقررات اجتماعی در اسلام»25

«بهداشت و تندرستی»28
 

فصل اول: عبادات

1- «احکام طهارت»31

1-1- «آب مشمّس»32
1-2- «آب قلّتین»34
1-3- شک در پاکی آب36
1-4- «ظروف طلا و نقره»37
1-5- «تحریم استعمال طلا برای مرد»38

1-6- «استنجاء»39

1-6-1- «آداب استنجاء و دستشویی رفتن»41
1-7- «وضو»47
1-7-1- «سنت‌های وضو»49
1-7-2- «کراهت خشک کردن اعضای وضو»56
1-7-3- «وضوهای مستحب»56
1-7-4- «مبطلات وضو»57
1-7-5- «دفع شک و عمل به یقین»58
1-8- «غسل»59
1-8-1- «کیفیت انجام غسل»63
1-9- «نجاست»64
1-9-14- «پاک شدن نجاست»77
1-9-15- «پاکی از انواع نجاست»78
1-9-16- «نجس شدن مایعات»80
1-10- «تیمّم»81
1-11- «حیض (عادت ماهیانه)»84
1-12- استحاضه (خون‌ریزی غیرطبیعی رحم)87
1-13- نفاس (خون‌ریزی پس از زایمان)89
2- «نماز»90
2-1- ارکان نماز91
2-2- «نمازهای مکروه»94
2-3- «نماز جماعت»96
2-4- «مستحبات روز جمعه»101

2-5- «تحریم استعمال حریر برای مرد»104

3- «احکام میت»105
3-1- «احکام پس از مرگ»107
3-2- «آماده کردن جسد برای غسل»107
3-3- «غسل میت»108
3-4- «کفن کردن»111
3-5- «احکام شهدا»113
3-6- «نماز میت»114
3-7- «دفن میت»114
3-8- «اجتناب از آلودگی‌های جسد»116
4- «روزه»117
5- «حج»124
 

فصل دوم: معاملات

1- «خرید و فروش»132
2- «پاکیزگی کالای مورد معامله»132

3- «حَجْر»133

 

فصل سوم: مناکحات

1- «ارث»136

2- «إیصاء»137

3- «ازدواج»138
3-1- «مستحبات ازدواج»140
3-2- «نقش امتیازات اجتماعی در ازدواج»142

3-3- «ازدواج با محارم»143

3-4- «فسخ نکاح به علت بیماری»144
3-5- «پاکدامنی و پرهیزگاری»150
3-6- «احکام تعدّد زوجات»151
3-7- «احکام قَسْم»152

4- «خُلع (جدایی از جانب زن)»153

5- «طلاق»154
5-1- «مُتْعه»157

6- «ایلاء (سوگند به ترک هم‌بستری)»158

7- «عِدّه»159
7-1- «تعیین نسب»163
8- «رِضاع (خویشاوندی شیری)»164
9- «نفقه‌ی همسر»167

10- «حِضانت (سرپرستی اطفال)»169

 

فصل چهارم: جنایات

1- «قصاص»172

2- «سقط جنین»176

3- «زنا»177
4- «نوشیدنی‌ها»182

5- «دفع تجاوز و ضمانت»186

5-1- «خون‌گیری»187
5-2- «ختْنه»188
6- «صید و ذبح»191
6-1- «آلت ذبح»193
7- «قربانی»194

8- «عقیقَه (جشن نام‌گذاری کودک)»195

8-1- «خوراندن خرما به نوزاد»196
8-2- «نظافت‌ فردی»197
9- «خوراکی‌ها»199
9-1- «خوردنی‌های حرام»203
9-2- «خوردنی‌های پاک»205
9-3- «حیوانات نجاست خوار»206
9-4- «ضرورت بقای حیات آدمی»207
10- «مسابقه و رقابت»208
«واژه‌نامه‌ی فقهی»212
منابع و مآخذ216
 
 
 

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی (فقه شافعی) با عنوان تجلّی حکمت در فسلفه‌ی پزشکی احکام

س بازدید : 134 چهارشنبه 07 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حق شرط‌ برکنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی

دیوان بین المللی دادگستری علاوه بر صلاحیت ترافعی1 که به صدور حکم می پردازد دارای صلاحیت مشورتی2 هم نیز می باشد صلاحیت مـشورتی که اکنون در دیوان بین المللی دادگستری وجود دارد سیرتحولی وسیعی را پیموده است؛ به هنگام تصــویب اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی درسال 1920 از سوی مجمع جامعه مــلل صلاحیت دیوان محدود به رسیدگی به اختلاف فی مابین دو

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حق شرط‌ برکنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی

کنوانسیون
حق شرط
عهدنامه وین 1969
مجازات جنایت نسل‌کشی
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حق شرط‌ برکنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی
خرید و دانلود  مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 68 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حق شرط‌ برکنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی

 
*باتشکر از میثم نوروزی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی
 
 
مقدمه
دیوان بین المللی دادگستری علاوه بر صلاحیت ترافعی[1] که به صدور حکم می پردازد دارای صلاحیت مشورتی[2] هم نیز می باشد . صلاحیت مـشورتی که اکنون در دیوان بین المللی دادگستری وجود دارد سیرتحولی وسیعی را پیموده است؛ به هنگام تصــویب اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی  درسال 1920 از سوی مجمع جامعه مــلل صلاحیت دیوان محدود به رسیدگی به اختلاف فی مابین دولتها میشد که به وسیله طرفین اختلاف به دیوان ارجاع میگردید. بعلاوه در اساسنامه دیوان دائمی نیز درخواست رای مشورتی پیش بینی نشده بود با توجه به این که ارکان جامعه مــلل در عمل با یک سلسله سوالات حقوقی مواجه بودند که یافتن پاسخ برای آنها میتوانست ارکان جامعه ملل را در انجام وظایف خود یاری دهد، سرانجام پس ازتــردید های بسیار مقررات مربوط به چگونگی در خواست نظر مشورتی در سال 1929 در مواد 65 تا 68 اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی گنجانده شد. 
 
به موجب این مواد فقط شــورا یا مجمع عمومی جامعه ملل حق تقاضای نظر مشورتی داشتند . رویه دیوان نشان میداد که آراء مشورتی الزام آور تلقی نمیشد و در نهایت دیوان خود را ملزم نمیدانست که در مقابل هر تقاضایی، رای مشورتی اعطاء نماید؛ و مــــی توانست از صدور رای مشورتی امتناع نماید. درسال 1945 کمیته لندن در خصوص آرای مشورتی دیوان پیشنهاد کرد که حق تقاضای رای مشورتی برای تمام موسســــــــه های بین المللی که دارای شخصیت حقوقی باشند و همچنین برای دو یا چند دولتی که مستقیماً راجع به یک موضوع کار میکنند شناخته شود . 
 
تصمیمات  این کمیته هرچند جنبه رسمی نداشت ولی زمینه را برای اقدامات بعدی آماده نمود . در سال 1945 در کمیته حقوقدانان  44 دولت در واشنگتن این نظر داده شد که حق تقاضای راًی مشورتی منحصر به شورای امنیت نباشد بلکه مـجمع عمومی و برخی موسسات بین المللی و حتی دولتها تحت شرایط خاصی حق تقاضــــــــای راًی مشورتی داشته باشند . اقدامات این کمیته نکات جمعی را مطرح کرده اما در باره آنها تصمیم گرفته نشد، اما در کنفرانس 25آوریل 1945سانفرانسیســــکو پـــــیشنهادات کمیته از نو مطرح شد و سرانجام تصمیم گرفته شد که حق تقاضای نــظر مشورتی به مجمع عمومی، شورای امنیت در ارتباط با مسائل حقوقی و بــه موسسات تخصصی سازمان ملل متحد و سایر ارکان ملل متحد در هر مسئلـــــه حقوقی در دایره فعالیت آنها باشد داده شود . تصمیمات کنفرانس سان فرانسیسکو به صورت ماده 96 منشور ملل متحد ابرازگردید[3].
 
 
 
کلمات کلیدی:

کنوانسیون

حق شرط

عهدنامه وین 1969

مجازات جنایت نسل‌کشی

 
 
 
فهرست مطالب

حق شرط‌ برکنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی1

مقدمه1

کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی[4[3

حق شرط بر معاهدات بین المللی4
فلسفه وجودى «حق شرط»5
جایگاه حق شرط در معاهدات6
دولت ها در برابر معاهدات مى توانند سه نوع موضع گیرى داشته باشند:6
اصول حاكم بر حق شرط8

برخورد دو مصلحت در مسئله «حق شرط»8

در اینجا، دو مصلحت در مقابل هم قرار مى گیرند كه عبارتند از:8
مفهوم «حق شرط»9

1. تعریف حق شرط10

تعریف «حق شرط» در عهدنامه وین 196911

منابع18
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حق شرط‌ برکنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی

س بازدید : 132 چهارشنبه 07 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله رشته حقوق با عنوان علل وانگیزه جعل سند رسمی

انگیزه عبارت است از آن سود یا منفعتی كه انسان به خاطر آن رفتاری را انجام می دهد انگیزه آن چیزی است كه باعث ظهور عنصر (1)معنوی جرم می شود، انگیزه aتنها می aتواند در جرائم عمدی قابل تصور باشد انگیزه با عنصر معنوی تفاوت دارد ولی وجه اشتراك تنها در مادی نبودن آنهاستانگیزه همان هدف مجرم نیز می تواند باشد به خاطر عنصر انگیزه است كه جرائم به دو صورت بروز

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان علل وانگیزه جعل سند رسمی

جرائم
جرم جعل
جعل سند رسمی
دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان علل وانگیزه جعل سند رسمی
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 13

مقاله رشته حقوق با عنوان علل وانگیزه جعل سند رسمی

 
 
*با تشکر از علی توسلی مدرس دانشگاه و سر دفتر اسناد رسمی استان خوزستان که مطالب خود را در سایت قرار دادند.
 
 

تعریف انگیزه : 

انگیزه عبارت است از آن سود یا منفعتی كه انسان به خاطر آن رفتاری را انجام می دهد. انگیزه آن چیزی است كه باعث ظهور عنصر (1)معنوی جرم می شود، انگیزه aتنها می aتواند در جرائم عمدی قابل تصور باشد. انگیزه با عنصر معنوی تفاوت دارد ولی وجه اشتراك تنها در مادی نبودن آنهاست.انگیزه همان هدف مجرم نیز می تواند باشد. به خاطر عنصر انگیزه است كه جرائم به دو صورت بروز می كند جرائم مطلق و جرائم مقید. جرائم مطلق نیز می توانند بدون انگیزه باشند و می توانند جرائم مطلق باشند كه در آنها انگیزه شرط است و جرائم مقید بدون دخالت انگیزه نیز هست.جرائم مقیدی كه در آنها انگیزه شرط است. مثال برای جرم مطلق بدون دخالت انگیزه جرم موضوع ماده 524 قانون مجازات اسلامی در باب جعل احكام یا امضاء مقام رهبری یا رأسای قوای سه گانه است كه در این ماده جرم با هر انگیزه ای صورت پذیرد.
 
در این ماده جرم با هر انگیزه ای صورت پذیرد فرقی ندارد و جرم محقق خواهد بود یعنی جرمی مطلق بدون دخالت انگیزه.مثال برای جرائم مطلقی كه در آنها انگیزه شرط است جرم موضوع ماده 498 قانون مجازات اسلامی در باب تشكیل یا اداره جمعیت است این جرم مطلق است و به نتیجه ای نیز نیاز ندارد ولی انگیزه در آن تأثیر دارد و انگیزه باید بر هم زدن امنیت كشور باشد.مثال جرایم مقید بدون دخالت انگیزه جرم موضوع ماده 206 قانون مجازات اسلامی در باب قتل عمد با هر انگیزه صورت گیرد تأثیری در وقوع قتل ندارد و جرم محقق می شودمثال جرائم مقیدی كه در آنها انگیزه شرط است جرائم مقید به نتیجه همراه با انگیزه در قانون نداریم نكته مهم این است كه هر انگیزه می تواند انگیزه های دیگری را در پی و درون خود داشته باشد به عنوان مثال در ماده 498 قانون مجازات اسلامی انگیزه بر هم زدن امنیت كشور است ولی شاید انگیزه بر هم زدن امنیت كشور بدست آوردن قدرت سیاسی باشد و انگیزه تحصیل قدرت نیز می تواند تحصیل مال باشد.
 
 
کلمات کلیدی:

جرائم

جرم جعل

جعل سند رسمی

 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول:كلیـــات2
تعریف انگیزه :2

تعریف جعل اسناد :3

ماده 523 قانون مجازات اسلامی 1375 در تعریف جعل آورده :3

منابع قانونی جرم جعل اسناد رسمی :3

فصل دوم:انگیزه جعل اسناد رسمی توسط اشخاص در جامعه4

1) جهل علت جعل :4
2ـ انگیزه اضطرار و جعل :6
3ـ وضع مقررات نامتناسب و مالیات سنگین و جعل :7

4ـ سرقت با انگیزه جعل سند رسمی :9

5ـ جعل با انگیزه سیاسی :10

فصل سوم:موارد پیشگیری جعل در سند11

الف) در خصوص جعل اسناد رسمی اتومبیل ها :11
ب) انگیزه خرید اتومبیل های تصادفی :12
نتیجه گیری :13
منابع و مأخذ :13
 

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان علل وانگیزه جعل سند رسمی

س بازدید : 209 چهارشنبه 07 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله دکتری حقوق بین الملل عمومی با عنوان حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها

موارد بروز اختلاف در مسائل مربوط به حقوق دریاها بسیار زیاد است دول مجاور و مقابل در دریاها امکان دارد در مورد مرزهای مناطق دریایی خود توافق نداشته باشند ممکن است دولتی مدعی حق انجام مانور نیروی دریایی اش در منطقه انحصاری اقتصادی دولت دیگری شود ، که منکر وجود چنین حقی باشد وبرخی ماهیگیران امکان دارد حق دول خارجی را برای بازداشتشان به خاطر ماهیگی

دانلود مقاله دکتری حقوق بین الملل عمومی با عنوان حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها

حقوق بین الملل
کنوانسیون 1982
نظام حقوقی دریاها
اختلافات بین المللی
دانلود مقاله دکتری حقوق بین الملل عمومی با عنوان حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی دکترا
فرمت فایل doc
حجم فایل 40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7

مقاله دکتری حقوق بین الملل عمومی با عنوان حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها

 
 
*باتشکر از میثم نوروزی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی
 
 
مقدمه:
موارد بروز اختلاف در مسائل مربوط به حقوق دریاها بسیار زیاد است : دول مجاور و مقابل در دریاها امکان دارد در مورد مرزهای مناطق دریایی خود توافق نداشته باشند . ممکن است دولتی مدعی حق انجام مانور نیروی دریایی اش در منطقه انحصاری اقتصادی دولت دیگری شود ، که منکر وجود چنین حقی باشد . وبرخی ماهیگیران امکان دارد حق دول خارجی را برای بازداشتشان به خاطر ماهیگیری در 50 مایلی سواحل آنها ، زیر سوال ببرند .  پس بنابراین روشنگر دامنه گوناگون اختلافات احتمالی است.
 
اختلافاتی که بین دولتها بروز می کند ، بر خلاف اختلافات بین افراد و دولتها ، از همان ابتدا حالت بین المللی دارند . نمونه این امر در اختلافات مرزی مشهود است . از قبیل اختلافات فلات قاره لیبی و تونس و نیز قضایایی که شامل توسل به قوای قهریه می شود و مساله حاکمیت دولتها در آنها مطرح است . مثل اختلاف تنکه کورفو بین انگلیس و آلبانی . اینگونه اختلافات بین المللی هرگز به دادگاههای ملی ارجاع نمی شود زیرا قاعده ای در حقوق بین الملل وجود دارد که مقرر می دارد هیچ دولتی تابع صلاحیت دادگاههای دولت دیگری نیست . معهذا دولتها متعهدند که اختلافات خود را به شیوه های مسالمت آمیز ، مثل مذاکره . میانجی گری . سازش . کمیسونهای تحقیق . داوری یا روش های قضایی حل و فصل کنند .
 
 
کلمات کلیدی:

حقوق بین الملل

کنوانسیون 1982

نظام حقوقی دریاها

اختلافات بین المللی

 
 

کمیسیونهای تحقیق و سازش

هنگامی که اختلافی در صحنه بین المللی بروز می کند توسل به حل وفصل قضییه از راه مذاکره امری معمول است .اگر مذاکرات ، منجر به حل اختلافات نشود لزوم پادر میانی طرف ثالثی مطرح می شود . این امر امکان دارد صرفاً به صورت انجام مساعی جمیله یا میانجی گری باشد و یا طرف ثالث نقش قاطعانه تری داشته باشد و برای حل اختلافات مربوط به ماهیت امر یا جنبه حقوقی آن و یا هر دوی آنها وارد صحنه شود . در اختلافی که متعاقب توقیف کشتی ردکروزدور (1962) در مورد اینکه این کشتی ماهیگیری در محدوده منطقه ماهیگیری جزایر فارئوس بوده است یا نه بروز کرد ، انگلستان (به عنوان دولت صاحب پرچم ) و دانمارک توافق کردند که کمیسیونی برای تحقیق به منظور فیصله دادن به مسائل تشکیل بدهند . گاهی ممکن است کمیسیون سازش برای ارائه پیشنهاد در مورد حل اختلاف تشکیل شود . این حالت در قضیه فلات قاره جزیره ژان ماین بین نروژ و ایسلند مورد استفاده قرار گرفت و طرفین توافق کردند کمیسیونی در این باره تشکیل شود و سپس توصیه های آن را پذیرفتند .
 
 
فهرست مطالب

حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها1

مقدمه:1
مذاکرات2

کمیسیونهای تحقیق و سازش2

داوری3

حل و فصل اختلافات در کنوانسیون 19824

چهارچوب کلی ( قسمت 15 کنوانسیون 1982)4

حل و فصل اجباری اختلافات4

دادگاههای داوری طبق ضمیمه هفتم :5
دیوان ویژه داوری طبق ضمیمه هشتم :5
اقدامات تامینی6
استثناهای اختیاری6
  
 

دانلود مقاله دکتری حقوق بین الملل عمومی با عنوان حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها

س بازدید : 151 چهارشنبه 07 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از دیدگاه حقوق بین الملل

یکی از اصول حقوق بین‌الملل که در ادبیات سیاسی کاربرد زیادی دارد، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها است اصل عدم مداخله که یکی از اصول بنیادین ملل متحد و از جمله حقوق و تکالیف بنیادین دولتها است، یکی از اصول اساسی جامعه بین‌المللی بوده که ریشه در اصل تساوی حاکمیت دولتها دارد

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از دیدگاه حقوق بین الملل

مداخله
حقوق بین الملل
اصل عدم مداخله
سازمان ملل متحد
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از دیدگاه حقوق بین الملل
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل
fileina
مقالات ترجمه شده
ف
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 8

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از دیدگاه حقوق بین الملل

 
مقدمه
یکی از اصول حقوق بین‌الملل که در ادبیات سیاسی کاربرد زیادی دارد، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها است. اصل عدم مداخله که یکی از اصول بنیادین ملل متحد و از جمله حقوق و تکالیف بنیادین دولتها است، یکی از اصول اساسی جامعه بین‌المللی بوده که ریشه در اصل تساوی حاکمیت دولتها دارد. این اصل، که مبنای آن را باید در حقوق بین‌الملل عرفی جستجو کرد، در برخی از اسناد بین‌المللی نیز انعکاس یافته است، از جمله در بند هفت ماده دو منشور ملل متحد عدم مداخله سازمان ملل متحد در امور داخلی دولتها پیش بینی شده و در اعلامیه‌های 2131 سال 1965 و 2625 سال 1970 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، عدم مداخله دولتها در امور داخلی دولتهای دیگر مقرر شده است. علاوه بر این، اصل عدم مداخله در ماده 15 منشور بوگوتا، ماده 8 پیمان ورشو، اصل ششم سند نهایی هلسینکی و ماده 27 کنوانسیون اروپایی راجع به حل مسالمت‌آمیز اختلافات قید شده است. بنابراین، اصل مذکور در سطوح جهانی و منطقه‌ای مورد تایید و تاکید دولتها و سازمانهای بین‌المللی است.
 
با وجود جایگاه اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل، مشکل می‌توان تعریف واحدی از آن پیدا کرد. در واقع، عملکرد دولتها به این امر دامن زده و ارایه تعریف واحدی را دشوار کرده است. حقوق بین‌الملل عرفی اساساً متکی بر دو عنصر است که یکی اعتقاد حقوقی دولتها و دیگری رویه آنها است. عنصر اول، عنصر ذهنی و عنصر دوم، عنصر عینی قاعده حقوق بین‌الملل عرفی است. با آنکه نظریاتی درباره عرف آنی بیان شده‌اند، هر دو عنصر در قواعد عرفی وجود دارند، هر چند ممکن است در مواردی یکی کم‌رنگ‌تر از دیگری به نظر برسد. در خصوص اصل عدم مداخله، اعتقاد حقوقی دولتها پر رنگ بوده و درباره الزام‌آور بودن این اصل اتفاق نظر وجود دارد. ولی رویه دولتها در استناد به این اصل بسیار متشتت است، به نحوی که در تعیین محتوا و دامنه این اصل و در نتیجه، تعریف واحدی از آن نظرات متفاوتی ارایه شده است.
 
با این حال، باید بین گفتار و رفتار سیاسی دولتها و رویه آنها که بر اساس اعتقاد بر الزام حقوقی است تمایز قایل شد. آنچه در تعیین و تشخیص قاعده عرفی اهمیت دارد، وجه اخیر رویه دولتها است. بنابراین واقعیت، عموم حقوقدانان عقیده دارند که مداخله به معنای عملی است که دولت یا سازمانی نسبت به دولتی به عمل می‌آورد تا آن دولت در امور داخلی یا خارجی خود رفتار معینی را پیشه کند. این عمل ممکن است با زور همراه باشد. به همین جهت، باید ممنوعیت مداخله را با دقت بیشتری تفسیر کرد و بین مداخله‌ای که با موازین حقوق بین‌الملل مغایرت داشته و ممنوع است، و مداخله‌ای که برای الزام به ایفای تعهدات بین‌المللی هر دولت صورت می‌گیرد و با موازین حقوق بین‌الملل سازگار بوده و مجاز است، تمایز قایل شد.
 
 
کلمات کلیدی:

مداخله

حقوق بین الملل

اصل عدم مداخله

سازمان ملل متحد

 
 
 
 

مفهوم مداخله

به دلیل انتزاع اصول و قواعد عرفی و ابهام در محتوا و دامنه آنها، برای تشخیص انواع مداخله و تمایز قایل شدن بین آنها، می‌توان به اسناد بین‌المللی که اصل عدم مداخله را شناسایی کرده‌اند رجوع کرد تا تعیین محتوا و دامنه آن تسهیل شود. اصل مذکور در بند 8 ماده 15 میثاق جامعه ملل که در سال 1919 تاسیس شد، به این شرح مقرر شده بود: «اگر یکی از طرفهای اختلاف ادعا کند که [آن اختلاف] ناشی از مساله‌ای است که طبق حقوق بین‌الملل صرفاً در صلاحیت داخلی آن طرف است و شورا این ادعا را تایید کند، شورا چنین گزارش داده و هیچ توصیه‌ای راجع به فیصله آن صادر نخواهد کرد». با پایان جنگ جهانی دوم، جامعه ملل منحل شد و به جای آن سازمان ملل متحد تاسیس گشت. بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد اعلام داشته: «هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتاً در صلاحیت داخلی هر دولت است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که چنین اموری را بر اساس این منشور فیصله دهند؛ ولی این اصل نافی اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم نیست.»
 
 
فهرست مطالب
اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از دیدگاه حقوق بین الملل1
۱- مقدمه1
۲- مفهوم مداخله2
۳- دامنه اصل عدم مداخله6
۴- نتیجه8
 

 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از دیدگاه حقوق بین الملل

س بازدید : 115 چهارشنبه 07 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله رشته حقوق با عنوان اصل صحت

اصل صحت یا اصاله الصحه که در فقه شیعه مقامی ارجمند دارد و در کتب بسیاری از فقهای شیعه درباره آن سخن رفته دارای معانی متعددی است در موارد گوناگونی بدان استناد می شود از جمله معانی این اصل آنکه مراد از صحت درستی و روائی و حلیت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اصل صحت

اصل صحت 
اصاله الصحه
فقه شیعه
قاعده فراغ
استصحاب
دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اصل صحت
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40

مقاله رشته حقوق با عنوان اصل صحت

معانی اصل صحت 

اصل صحت یا اصاله الصحه که در فقه شیعه مقامی ارجمند دارد و در کتب بسیاری از فقهای شیعه درباره آن سخن رفته دارای معانی متعددی است در موارد گوناگونی بدان استناد می شود. از جمله معانی این اصل آنکه مراد از صحت, درستی و روائی و حلیت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت آنست که باید رفتار فرد مسلمانان را عملی حلال و مشروع بشمار آوریم نه حرام و نامشروع. 
 
مثلاً اگر کسی مایعی می نوشد که احتمال رود آب یا شراب باشد موافق اصل مذکور هرگز نمی گوئیم که وی شراب می نوشد(1) و نیز هرگاه مسلمانی را سرگرم عملی بیابیم که محتمل است در راه خدا و خیر و صلاح باشد و یا در راه ریا و خودنمائی, باید عملش را نیک و مستحسن و در راه خدا بشمار آوریم نه آنکه به ریا متصفش کنیم و رفتارش را تزویر و سالوس نام نهیم.اصل مذکور بر مبنای فطرت استوار است و این حقیقت را اثبات می کند که اسلام آدمی را دور از خطا و گناه می شمار دو اصل را احتراز از زشتی و دنائت می داند مگر آنکه عکس مطلب اثبات گردد و این همان اصلی است که در قوانین کیفری کشورهای جهان راه یافته زیرا هنگامی که تقصیر و خطای کسی اثبات نشده مجرمش نمی شناسد و او را کیفر نمی کنند. 
 
در مورد اصل صحت به معنی مذکور یعنی حمل اعمال مسلمانان بر مشروعیت که حکمی تکلیفی است دلایل بسیار گفته اند که از جمله آنهاست آیاتی چون و قولو اللناس حسناً(2) ( که موافق تفسیری که در اصول کافی از قول معصوم در مورد این آیه آمده در باره مردم تا هنگامی که چگونگی کارشان معلوم نشده جز به خیر سخن نگوئید) (3)و اجتنبوا قول الزور(1) (از سخن دروغ و افترا بپرهیزید) و ان بعض الظن اثم (2) (برخی گمانها گناه است). 
از میان اخباری که بر صحت به معنی مذکور دلالت می کند خبری است که در کافی از امیر المونین علیه السلام آمده که آن حضرت می فرماید: ضع امر اخیک علی احسنه حتی یاتیک مایقلیک عنه و لا تظنن بکلمه خرجت من اخیک سوء وانت تجد لها فی الخیر سبیلا(3) یعنی کار برادر دینی و همکیشت را به بهترین وجه تاویل کن تا آنگاه که از او رفتاری آید که باورت را دیگر گون کند و نیز به گفتار برادرت تا وقتی که تقسیر نیک می توانی کرد گمان بد مبر. 
 
 
کلمات کلیدی:

اصل صحت 

اصاله الصحه

فقه شیعه

قاعده فراغ

استصحاب

 
 
فهرست مطالب
1- معانی اصل صحت 
 2- ادله این اصل: 

 3- اصل صحت و قاعده فراغ 

4- اجرای اصل صحت در قراردادها 

5- مراد از اصل صحت, صحت واقعی است یا صحت به اعتقاد فاعل؟ 

6- اصل صحت در فقه سنت و دیگر مذاهب اسلامی 

7- اصل صحت در حقوق مدنی ایران 

8- اصل صحت و حقوق فرانسه 
9- موارد جریان اصل صحت 
10- ارکان و شرایط برای اعمال اصل صحت 

11- اصاله الصحه تاهلی مثبت اصاله الصحه فعلی نمی باشد 

12- استثنائات قاعده صحت 
13- عدم حجیت مثبتات اصل صحت 

14- حکم تعارض اصل صحت با استصحاب 

15- اصل صحت در اقوال 

16- قوانین ایران و اصل صحت اقوال 

۱۷ منابع

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اصل صحت

س بازدید : 54 چهارشنبه 07 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله رشته حقوق با عنوان اصول مخالفتهای قضایی

دو پرسش اساسی در رابطه با موضوع اعسار در سطح کشورهای خارجی مطرح است اول آنکه آیا تمام دارایی های بدهکار باید بطور جامع در دادگاه یک کشور مورد قضاوت و صدور حکم قرار گیرد؟ مثلا اگر شرکت یک بدهکار در یک کشور مورد محاکمه قرار گرفت این روند کشف و ضبط دارایی در کشور دیگر نیز باید به اجرا در آیدبه عبارت دیگر آیا این اصل یکی از اصول «وحدت» است یا از اصول

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اصول مخالفتهای قضایی

اعسار
جهانی سازی
مخالفتهای قضایی
دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اصول مخالفتهای قضایی
خرید مقالات حقوقی
پایان نامه کارشناسی حقوق
پایان نامه لیسانس حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 66 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 49

مقاله رشته حقوق با عنوان اصول مخالفتهای قضایی

 
مقدمه
دو پرسش اساسی در رابطه با موضوع اعسار در سطح کشورهای خارجی مطرح است. اول آنکه آیا تمام دارایی های بدهکار باید بطور جامع در دادگاه یک کشور مورد قضاوت و صدور حکم قرار گیرد؟ مثلا اگر شرکت یک بدهکار در یک کشور مورد محاکمه قرار گرفت این روند کشف و ضبط دارایی در کشور دیگر نیز باید به اجرا در آید.به عبارت دیگر آیا این اصل یکی از اصول «وحدت» است یا از اصول «تعدد» است؟ دومین پرسش حاکی از آن است که آیا حکم صادره راجع به اعسار در دادگاه باید شامل تمام دارایی بدهکار در سراسر دنیا گردد یا باید تنها در رابطه با دارایی های همان محل صدور حکم باشد. در اینجا مجادله بین جهان گرایی و منطقه گرایی است: این دو اصل مغایر به همراه تمایزات نظری اغلب تحت بر چسب «جهانی سازی» با هم ترکیب می شوند که در بر گیرنده اصول نظری دادگاه و حقوق منفرد است و حکم صادره شامل تمام دارایی هایی بدهکار بر مبنای اصلی جهانی بهسازی می شود.
 
در حالیکه در برخی کشورها : احکام صادره محدود به دارایی های محلی می شود، شیوه عمومی دادگاه اعسار صدور حکم برای همه دارایی های بدهکار در هر نقطه جهان است. اما در هر صورتیکه اکراه بیشتری برای پذیرش احکام قضایی صادره توسط دادگاههای خارجی اعسار وجود دارد. صحیح تر آن است که بگوییم در حالیکه جهان شمولی احکام صادره دادگاههای خارجی شاید در اصول به رسمیت شناخته شده باشند اما دادگاه محلی اعسار ممکن است برای صرفنظر کردن از کنترل تمام دارایی های محلی بدهکار بی میل باشد و متقاعد شود که واگذاری این دارایی ها به مجری خارجی منافاتی با هیچکدام از قوانین سیاست عمومی ندارد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

اعسار

جهانی سازی

مخالفتهای قضایی

 
 
 
فهرست مطالب
اصول مخالفتهای قضایی1
A – حساب جهانی5
B پیشنهادات مشابه8
C آیا جهان گرایی امکان پذیر است؟10
غیر قابل بودن ذاتی جهانی سازی11
کدام کشور، کشور اصلی است؟17
 
  
 

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اصول مخالفتهای قضایی

س بازدید : 105 چهارشنبه 07 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله رشته حقوق با عنوان اکراه در قتل

واقعه حقوقى‏اى كه رخ مى‏دهد، در مواردى ممكن است علاوه بر آنكه سببهاى متعدّدى در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود تشخیص مقررات كیفرى ـ حقوقى حاكم بر واقعه مزبور و همچنین تعیین میزان تقصیر هر یك از سببها در این‏گونه موارد، امرى بااهمیت و بسیار دشوار و پیچیده استكلیات اكراه در لغت اكراه مص

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اکراه در قتل

قتل
اکراه
مقررات كیفرى
دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اکراه در قتل
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19

مقاله رشته حقوق با عنوان اکراه در قتل

 
چكیده:
واقعه حقوقى‏اى كه رخ مى‏دهد، در مواردى ممكن است علاوه بر آنكه سببهاى متعدّدى در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود. تشخیص مقررات كیفرى ـ حقوقى حاكم بر واقعه مزبور و همچنین تعیین میزان تقصیر هر یك از سببها در این‏گونه موارد، امرى بااهمیت و بسیار دشوار و پیچیده است.كلیات اكراه در لغت اكراه مصدر باب افعال و در لغت به معنای كسی را به زور به كاری واداشتن است. وهمچنین کسی را به کاری امر کردن که بر خلاف میل اوست و فرد در انجام آن دارای طیب نفس و رضایت خاطر نیست حتی اگر فرد کار را بنا بر رضایت عقلائی انجام دهد باز هم کفایت نمی کند و اکراه محقق شده است. 
 
 
کلمات کلیدی:

قتل

اکراه

مقررات كیفرى

 
 
 

اقسام اکراه

1-اكراه ملجی یا تام این نوع از اكراه موجب زوال رضا و محدودیت اختیار و آزادی اراده می شود و در آن خوف تلف نفس یا عضو وجود دارد. به بیان دیگر شخص به تلف نفس یا قطع و یا نقص عضو تهدید می شود. تهدید به ایراد ضرب منتهی به فوت یا حبس به مدت طولانی نیز موجب بروز اكراه ملجی می گردد. در اینجا شدت و حدت خطری كه مكره را تهدید می كند و رعب و هراس حاصل از آن به اندازه ای است كه در شخص حالتی نظیر اضطراب ایجاد می كند. اصطلاح الجاء و ملجی هم كه فقها برای تعبیر از این گونه اكراه به كار برده اند و برای تحقق آن الجاء مكره را لازم دانسته اند خود موهم همین معنی است. چه الجاء مفهومی نظیر اضطرار و ناچاری در بر دارد. در حقوق جزای عرضی این قسم از اكراه معمولا ملحق به اجبار می شود. 
 
2) اکراه غیر ملجی یا ناقص این نوع از اكراه سبب زوال رضا شده و محدودیتی در اراده و آزادی انتخاب ایجاد نمی كند و هنگامی حاصل می شود كه خوت تلف ایراد ضرب خفیف یا حبس كوتاه مدت علیه مكره مطرح است. اكراه ناقص هیچ گونه الجاء و اضطراری د ر بر ندارد و اصولا شخص درموقع اضطرار و ناچاری قرار نمی گیرد به همین جهت از آن به اكراه غیر ملجی تعبیر شده است.
 
اكراه در قتل مشهور فقها بر این اعتقادند كه اگر كسی دیگری را بر كشتن شخص ثالثی اكراه كند چنانچه در صورت مخالفت او را به چیزی غیر از قتل تهدید كرده باشد مثلا ضرب و جرح بدون شك مكره نمی تواند مكره علیه را بكشد و در صورت كشتن قصاص می شود و در فرض دوم اگر او را به قتل تهدید كند در نظر مشهور فقها چنین است كه نمی تواند مكره علیه را بكشد و در اینجا نیز قصاص می شود و مكره به حبس ابد محكوم می شود و بر مكره دیه و كفاره لازم نمی شود واگر از جمله وارثین باشد این امر مانع ارث بردن او از مقتول نمی شود و تا قاعده اكراه اساسا در مورد قتل مصداق ندارد زیرا كه این قاعده قاعده ای امتنانی است و قاعده امتنانی قاعده ای است كه به جهت مهر و محبت بر امت اسلامی وضع شده است و مراد آن امتنان در خصوص شخص مكرَه نمی باشد بلكه امتنان اقتضا داردکه شخص مكرَه در معرض قتل قرار نگیرد و همینطور اقتضا دارد دیگری هم در این معرض قرار نگیرد
 
 
فهرست مطالب
اکراه در قتل1
چكیده:1
مقدمه2
اقسام اكراه2
مقدّمه ـ ضوابط قانونى:7
بر فرض صحّت داده‏هاى مسئله:8
بخش اوّل: ماهیت قانونى مقرّرات حاكم بر واقعه9
اصولاً تحقّق مسئولیت، اعم از مدنى یا كیفرى (ضرر و زیان ناشى از جرم) مستلزم وجود شرایط زیر است:10
بخش دوم: موجبات ضمان12
نتیجه‏ گیرى18
منابع و مآخذ:19
 

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اکراه در قتل

س بازدید : 447 سه شنبه 06 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله رشته حقوق با عنوان امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

تجارت الكترونیكی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال كالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الكترونیكی می‌باشد اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است كه بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد عـدم بهره‌گیری از تجـارت الكترونیكـی به معنای از دست رفتن

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

رمز نگاری
امضا الکترونیکی
تجارت الکترونیکی
دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

مقاله رشته حقوق با عنوان امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

 
مقدمه
  تجارت الكترونیكی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال كالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الكترونیكی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است كه بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الكترونیكـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، كشـورهای مختلف  را به توسعه تجارت الكترونیكی رهنمون كرده است؛  اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاكم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاكم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است كه یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انكار ناپذیر می‌باشـد. از این رو كشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای  در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی كشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.
 
 
کلمات کلیدی:

رمز نگاری

امضا الکترونیکی

تجارت الکترونیکی

 
 
 

منابع حقوقی تجارت الكترونیكی

  رشد تجارت الكترونیكی با طرح مسائل متعدد در زمینه قواعد حاكم بر قراردادها، صلاحیتهای فراملی، انتخاب قانون حاكم، ادله اثبات دعوی و غیره همراه بوده است. باید روشن گردد كه قرارداد الكترونیكی  از چه اعتبار و جایگاهی در قلمرو قراردادها برخوردار است، زمان و مكان انعقاد عقد كدام است، در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، كدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و چه قانونی بر سرنوشت دعوی حاكم خواهد شد؟ و صدها پرسش دیگری كه پاسخگویی به آن در نظامهای حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این مهم سازمانهای بین‌المللی، منطقه‌ای، نهادهای واضع استاندارد و كشورهای مختلف را بر آن داشته كه به وضع و پیش بینی ضوابط در این زمینه بپردازند. 
 
تجارت الكترونیكی در حقوق كشور ما بسان بسیاری از كشورهای دیگر در مراحل ابتدایی تكوین خود قرار دارد و سیستم حقوقی ما از پذیرش، تحلیل و جایگزینی آن ناگزیر است در این میان، شایسته است كه از تجارب دیگر كشورها و نیز الگوهایی كه نهادهای بین‌المللی در این زمینه ارائه كرده‌اند بهره بگیریم. هنگامی كه سخن از منابع حقوق به میان می‌آید هدف معرفی همین تجارب و الگوهاست. 
 
 
 
فهرست مطالب
امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن1
منابع حقوقی تجارت الكترونیكی2
UNCITRAL:3
اتحادیه اروپا4
ب) قوانین داخلی كشورها4
اصلاحات  و واژه ها7

اصول و پایه امضای الكترونیكی7

امن سازی مبادلات الكترونیكی9

امنیت مبادلات الكترونیكی :9

اصول و مفاهیم رمز نگاری10

كلید چیست ؟10
رمز نگاری كلید عمومی چیست ؟11
رمزنگاری متقارن و رمزنگاری نامتقارن12

امضاء الكترونیكی و امنیت آن14

چگونگی ایجاد و تصدیق امضاء الكترونیكی15

 

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

س بازدید : 595 سه شنبه 06 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

منظور از حفظ کاربری اراضی جلوگیری از تغییر نحوة استفاده از زمین‌هایی خاص توسط مالکان یا متصرفین آنها می‌باشدبرخی از اراضی بنابر قانون، صرفاً جهت کاربردهای خاص قابل استفاده هستند و در صورتی که مالک متصرف بر آن باشد که نوع کاربرد ویژه ای را که قانون برای آن در نظر گرفته تغییر دهد، آثار منفی آن دامنگیر طبیعت، محیط زیست،‌ اقتصاد، اجتماع یا فضای علمی،

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

حقوق مدنی
حفظ کاربری اراضی
جنبه های کیفری کاربری اراضی
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 49

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

 
مقدمه
منظور از حفظ کاربری اراضی جلوگیری از تغییر نحوة استفاده از زمین‌هایی خاص توسط مالکان یا متصرفین آنها می‌باشد.برخی از اراضی بنابر قانون، صرفاً جهت کاربردهای خاص قابل استفاده هستند و در صورتی که مالک متصرف بر آن باشد که نوع کاربرد ویژه ای را که قانون برای آن در نظر گرفته تغییر دهد، آثار منفی آن دامنگیر طبیعت، محیط زیست،‌ اقتصاد، اجتماع یا فضای علمی، سیاسی، فرهنگی ، هنری و مذهبی در پی خواهد داشت
در برخی کشورها، زمین و اراضی طبیعی موضوعی مقدس و غیر قابل مسامحه برای بومیان منطقه محسوب می‌شود، به طوری که قوانین داخلی کشور و یا حتی معاهدات حقوق بشر، و نهادهای حقوق بشری بین المللی نظیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (نهاد ناظر بر اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی) و شورای حقوق بشر، آن را مورد توجه قرار داده و تخطی ناپذیری آن را مورد تأکید قرار دادند.
 
بنابر میثاق حقوق مدنی سیاسی، و بیش از آن بنابر اعلامیه حقوق بشر 1948 سازمان ملل، افراد را نمی‌توان از ارزش‌های مذهبی، قومی و قبیه‌ای شود دور ساخت. از این رو در کشورهایی مانند استرالیا یا چین و در نوای از سوئد یا کانادا، بومیان منطقه که سرزمنیشان را مقدس می‌شمارند، حق محافظت و استفاده انحصاری از آن را بریا خود محفوظ داشته‌اند، طوری که دولت نمی‌تواند ، آنها را از دست بومیان خارج ساخته و یا کاربردی غیر از آنچه که مد نظر بومیان است برای آن مقرر دارد.علاوه بر آن، در اکثر کشورهای دنیا، معمولاً زمین‌های کشاورزی، جنگها، مراتع اراضی با تلاقی و سایر اراضی طبیعی مورد محافظت ویژه قرار گرفته و امکان دست یازی به آنها بنابر مقررات قانونی ممکن نمی‌باشد. با توجه به نوع مالکیت در کشورهای حوزة خاورمیانه، حفظ کاربری اراضی و منع تغییر آن، بیشتر در رابطه با اراضی کشاورزی و مراتع مطرح است. در ایران نیز، با توجه به وضعیت اقلیمی حاکم و کمبود جنگها و مراتع طبیعی، هر چند به کشاورزان و دامداران بومی نواحی مختلف اجازة استفاده از آنها داده می‌شود اما این حق استفاده منحصر بوده و امکانی غیر از آنچه به طور سنتی استفاده می‌شده، نظیر ساخت و ساز یا کاربرد صنعتی وجود نخواهد داشت.
 
از جمله مهمترین این اراضی، اراضی کشاورزی هستند که به طور اعم به زمنی‌هایی اطلاق می‌شود که به طور مداوم مورد عملیات کشاورزی، باغداری و تاکداری قرار می‌گیرند و یا با توجه به ویژگی‌های طبیعی، استعداد و قابلیت بالایی برای چنین مصارفی خواهند داشت.جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی قوانین متعددی وضع شده که هم شیوة تشویقی، هم باز دارنده را مورد توجه قرار داده‌اند. در این تحقیق سعی می‌کنیم با بیان روند قانونگذاری در ایران جهت منع تغییر کاربری اراضی، جنبه‌های کیفری آن را مورد توجه قرار دهیم.
 
 
 
کلمات کلیدی:

حقوق مدنی

حفظ کاربری اراضی

جنبه های کیفری کاربری اراضی

 
 
فهرست مطالب
مقدمه2
فصل اول- کلیات4

الف – پیشینه منع تغییر کاربری اراضی در ایرن4

ب- تعاریف6
مفهوم تغییر کاربری8
موارد ضروری تغییر کاربری10
- مصادیق تغییر کاربری12

فصل دوم- سیاست کیفری در مقابل تغییر کاربری اراضی14

الف- مجازات قانونی به منظور منع تغییر کاربری اراضی16

ب- بزه تغییر کاربری اراضی20

ج- هدف اصلی سیاست کیفری26
د- رأی وحدت رویه30

ه‍ - بررسی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (با اصلاحات بعدی)34

ی- شیوه رسیدگی به درخواست تغییر کاربری41
نتیجه گیری45
پاورقی‌ها46
فهرست منابع49
 
 
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

س بازدید : 572 سه شنبه 06 بهمن 1394 نظرات (0)
پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان بررسی جرم قاچاق كالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

قاچاق در حقیقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمركی است بنابراین جرم قاچاق كالا و ارز، از حیث حقوقی، ریشه در قانون امور گمركی، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزی داردستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز با توجه به وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق بر آن شده است كه مجموعه مدونی از

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان بررسی جرم قاچاق كالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

قاچاق
جرم قاچاق كالا و ارز
فقه اسلامی و حقوق ایران
جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمركی
دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان بررسی جرم قاچاق كالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران
خرید پروژه و پایان نامه رشته حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق
fileina
م
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 74 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 75

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان بررسی جرم قاچاق كالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

 
مقدمه:
یكی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها در حال حاضر درآمدهای گمركی است كه با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج كالا از كشور تحقق می‌یابد. در كشور ما درآمدهای گمركی سومین درآمد دولت بعد از مالیات و نفت است. و مهمترین اثر جرم قاچاق نیز محروم كردن دولت از این منابع درآمدی است. البته اثرات مخرب قاچاق به این مورد محدود نمی‌شود. از بین بردن فضای اقتصادی كشور برای فعالیت اقتصادی سالم و خارج شدن جریان ورود و خروج كالا از نظارت دولت نیز ار تبعات قاچاق محسوب می‌شو. در سالیان اخیر افزایش حجم قاچاق كالا و ارز به كشور باعث توجه خاص مقامات عالی نظام به این معضل شده است. 
 
قاچاق در حقیقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمركی است. بنابراین جرم قاچاق كالا و ارز، از حیث حقوقی، ریشه در قانون امور گمركی، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزی دارد.ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز با توجه به وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق بر آن شده است كه مجموعه مدونی از قوانین و مقرراتی را در این ارتباط منتشر سازد كه در انتهای این نوشته تحت عنوان ضمائم آورده می‌شود.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

قاچاق

جرم قاچاق كالا و ارز

فقه اسلامی و حقوق ایران

جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمركی

 
 
 
فهرست مطالب

بررسی جرم قاچاق كالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران1

مقدمه:2

فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضای كالاهای قاچاق3

تقاضا:3
زیبایی و نوآوری در طرح و رنگ تولیدات:3
كیفیت كالا:4
تبلیغ:5
فرهنگ مصرف در جامعه:7
اختلاف قیمت:8
مناطق آزاد11

فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزیع كالاهای قاچاق14

تفاوت نرخ ارز14
مبادلات مرزی16
بازارچه‌های مرزی18

قاچاق از طریق ترانزیت21

قاچاق از طریق ورود موقت كالا23
بالا نبودن ریسك تجارت پنهان29
دمپینگ30
كالاهای ممنوعه و لوكس30

فصل سوم: سیاست‌های دولت و دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق كالا31

سیاست‌های حمایتی دولت در مورد واردات31
كنترل و دخالت دولت در امر صادرات و واردات34
اختلال سیاست تجاری و مالی دولت38
بوروكراسی اداری39
سیاست ارزی و اقتصادی41

ناهنماهنگی ارگان‌های مسئول مبارزه با قاچاق41

عدم تجهیز نیروی انتظامی46

فصل چهارم: سایر عوامل مؤثر بر قاچاق كالاها48

ملوانان و كارگران و ایرانیان شاغل در خارج كشور48
وضعیت اقتصادی و تجاری كشورهای همسایه50
تقابل ملت با دولت53
سنت و قانون گریزی54
رابطه55
فقدان آموزش و تخصص58
كالای زیر یك میلیون تومان59

قاچاق از لحاظ حقوق تطبیقی و بین‌المللی59

سرعت عمل در امر ارتكاب قاچاق62

فصل پنجم: راه‌های مبارزه با قاچاق62

الف) مبارزه فیزیكی62
ب) ایجاد اشتغال63
ج) كیفیت و رقابت64
د) تقلیل سود بازرگانی64
ر) اجازه ورود كالای لوكس و لوازم بهداشتی و مواد خوراكی65
ز) كاهش تشریفات و مقررات65

س) شناسائی رانت‌خواران و عوامل نفوذی در مراجع رسمی و قاچاقچیان عمده66

ش) تبلیغات67
فهرست منابع72
 

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان بررسی جرم قاچاق كالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

س بازدید : 125 سه شنبه 06 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی

در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت كرده » و « حرام كرده شده » آمده است كه مَس آن جایز نیست یعنی چیزی كه حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چیزی كه آنرا حمایت كنند (1) و اهمیت این موضوع تا بدانجاست كه برای حمایت از حریم جنگ می كنند (2) لغت نویسان می گویند حریم به فتح كسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربی اسم و لغت آن به معنی منع می باشد

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته  حقوق با عنوان بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی

حریم
تعرض
فقه و حقوق مدنی
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته  حقوق با عنوان بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی
خرید مقالات کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پایان نامه  کارشناسی ارشد حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 56

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی

 
مقدمه
در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت كرده » و « حرام كرده شده » آمده است كه مَس آن جایز نیست یعنی چیزی كه حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چیزی كه آنرا حمایت كنند (1) و اهمیت این موضوع تا بدانجاست كه برای حمایت از حریم جنگ می كنند (2) لغت نویسان می گویند حریم به فتح كسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربی اسم و لغت آن به معنی منع می باشد.(3) در فرهنگ نامه های ادبیات عرب آمده است كه الحریم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاریم » به معنای « ما حُرِّم فَلم یُمسّ» و ترجمه آن همان است كه در لغت نامه های فارسی به شرح فوق آمده است . پس حریم « موضوع متسع حول قصر الملك تلزم حمایته یعنی محل فراخ و با وسعتی كه پیرامون قصر پادشاه باشد و حمایت از آن لازم و ضروری است .» و دیگر مفهوم آن « كل موضوع تجب حمایته» یعنی هر مكان و محل كه حمایت از آن واجب است به آن حریم گویند.
 
 
 
کلمات کلیدی:

حریم

تعرض

فقه و حقوق مدنی

 
 

تعریف حریم در فرهنگ لغات

شاید واژه مقدس حریم از حرََم و حَرِمَ و مشتقات آن ، حرِماً و حَرِماناً و حَرِماً ، حِرْمَهً و حرِیمة الشیء باشد . بی شك واژه حریم ریشه قرآنی دارد كه هشتاد و سه مرتبه در مشتقات مختلف آن و در بیست و پنج سوره قرآن وارد شده است . (4)پس حریم را از آن حریم روی حریم خوانده اند كه تعرض دیگران نسبت به آن به گونه ای عدوانی ، حرام و ممنوع است و این ماده از قرآن وفقه اسلامی اخذ شده است .همانطور كه در مفهوم لغوی ذكر شد حریم امری است كه ذیحق از آن در مقابل تعرض دیگران حمایت می نماید (5)
 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه2

فصل اول : تعریف حریم3

1- تعریف حریم در فرهنگ لغات3

2-تعریف حریم از نظر حقوقدانان3

3-تعریف حریم در قوانین و مقررات5

فصل دوم : حریم در فقه اسلامی8

1- حریم در فقه اهل سنت8
2- حریم در فقه شیعه12

فصل سوم : حریم در قانون مدنی17

1- اصول حریم در قانون مدنی:17

2- میزان حریم در قانون مدنی24

مبحث‌ اول‌ : تعریف‌ حریم‌ از دیدگاههای‌ مختلف‌ حقوقی‌26

الف‌: حریم‌ از نظر دانشمندان‌27

ب‌ - حریم‌ در كلام‌ قانونگذاران‌30

مبحث‌ دوم ‌: ماهیت‌ حقوقی‌ و فنی‌ حریم‌32

الف‌: ماهیت‌ حقوقی‌ حریم‌32

ب‌ - ماهیت‌ فنی‌ حریم‌ یا شعاع‌ تأثیر35

مبحث‌ سوم‌ : انواع‌ حریم‌ منابع‌ آبی‌37

الف‌: حریم‌ در قانون‌ مدنی‌37

ب‌: حریم‌ و قوانین‌ و مقررات‌ مختلف‌41

منابع وماخذ54
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته  حقوق با عنوان بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی

س بازدید : 116 سه شنبه 06 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996

درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای توسط برخی سازمان های غیر دولتی، فعالان صلح و نیز دولت های غیر هسته ای صورت گرفت که طرح موضوع را در دیوان از طریق مجمع سازمان بهداشت جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعقیب می نمودند ناگفته پیداست که طرح این موضوع نزد دیوان از اهمیت فرا

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996

حقوق بین الملل
 سازمان ملل متحد
سلاح های هسته ای
دیوان بین المللی دادگستری
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل
fileina
م
دسته بندی کارشناسی ارشد
فرمت فایل doc
حجم فایل 34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان

بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996

 
مقدمه:
درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای توسط برخی سازمان های غیر دولتی، فعالان صلح و نیز دولت های غیر هسته ای صورت گرفت که طرح موضوع را در دیوان از طریق مجمع سازمان بهداشت جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعقیب می نمودند. ناگفته پیداست که طرح این موضوع نزد دیوان از اهمیت فراوانی در جامعة بین المللی امروز برخوردار است. از زمانی که شهرهای هیروشیما و ناکازاکی در جریان جنگ جهانی دوم هدف بمب های اتمی آمریکا قرار گرفتند افکار عمومی جهان نگران آن بوده است که دارندگان این نوع سلاح ها بار دیگر از آن استفاده کنند. به این ترتیب تلاش های متعددی برای محدود کردن و در نهایت محو سلاح های هسته ای آغاز شد که نتیجة آن انعقاد معاهدات متعدد دربارة منع آزمایش های هسته ای در جو، فضای ماورای جو و زیر آب، عدم استقرار سلاح های هسته ای در بستر و زیر بستر دریاها و عدم اشاعه سلاح های هسته ای است ولی ممنوعیت کامل استفاده از سلاح های هسته ای در غیاب معاهده ای جامع و جهان مشمول همچنان محل تردید است.
 
 
 
کلمات کلیدی:

حقوق بین الملل

سازمان ملل متحد

سلاح های هسته ای

دیوان بین المللی دادگستری

 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه2

فصل اول -  نکات مقدماتی درباره قضیه سلاح های هسته ای3

الف: درخواست نظر مشورتی ازدیوان3
ب: گزیدة نظر دیوان5

ج: آثار مهلک و منحصر بفرد سلاح های هسته ای7

فصل دوم – استنادات دیوان در اعلام رأی9

الف: نکات مورد تأکید دیوان9

ب: قواعد حقوقی مورد استناد دیوان12

ج: علل ناتوانی دیوا در اعلام عدم مشروعیت کامل سلاح های هسته ای15

فصل سوم – تأثیرات رأی دیوان در حقوق بین الملل18

الف: شناسایی قاعده بنیادین مشابه با اصل 21 اعلامیه استکهلم18

ب: تهدید استفاده از سلاح های هسته ای در پرتو ملاحظات محیط زیستی19

ج: الزام کشورها برای مذاکره در جهت خلع سلاح هسته ای20

اختتام بحث و نتیجه گیری23
فهرست منابع25
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996

س بازدید : 443 سه شنبه 06 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی

سلاحهای کشتار جمعی به عنوان ابزارهایی که بگونه ای غیرتبعیض آمیز انسان ها را نابود می کنند و آثار بسیار زیانباری برای محیط زیست نیز بهمراه دارند همواره مورد مذمت اصحاب سیاست و صاحبان فکر و قلم بوده است و جامعه بین المللی بویژه در دو سده گذشته علیرغم اینکه توفیق چندانی در نابودی این سلاح ها و جلوگیری از تولید آنها نداشته تلاش های قابل توجهی را برای

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی

حقوق بشر
سازمان ملل متحد
معاهده منع سلاحهای شیمیایی
آزمایش های  هسته ای (CTBT)
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 70 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 68

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی

 
مقدمه:
سلاحهای کشتار جمعی به عنوان ابزارهایی که بگونه ای غیرتبعیض آمیز انسان ها را نابود می کنند و آثار بسیار زیانباری برای محیط زیست نیز بهمراه دارند همواره مورد مذمت اصحاب سیاست و صاحبان فکر و قلم بوده است و جامعه بین المللی بویژه در دو سده گذشته علیرغم اینکه توفیق چندانی در نابودی این سلاح ها و جلوگیری از تولید آنها نداشته, تلاش های قابل توجهی را برای منع استفاده از اینگونه سلاحهای غیرانسانی بعمل آورده است. محصول این تلاش ها انعقاد چندین سند بین المللی است که مهمترین آنها پروتکل 1925 ژنو برای منع کاربرد سلاحهای سمی در زمان جنگ, معاهده عدم اشاعه هسته ای 1968, کنوانسیون منع سلاحهای میکربی 1972 و کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی 1993 می باشد. البته معاهده منع جامع آزمایش های  هسته ای (CTBT) نیز آخرین تلاش در این جهت است که علیرغم تصویب آن در مجمع عمومی سال 1997 هنوز لازم الاجرا نشده است. 
 
انعقاد این معاهدات هر کدام با افت و خیزهایی همراه بود که عمدتا ناشی از شرایط بین الملل انعقاد این معاهدات بوده است. کما اینکه لازم الاجرا نشدن آخرین معاهده یعنی CTBT نیز بدلیل روی کار آمدن نئو محافظه کاران در کاخ سفید و مخالفت آنها با تصویب معاهده در سنای امریکا صورت گرفت وگرنه درصورت تداوم حاکمیت دمکرات ها قطعا ایالات متحده امریکا و به تبع آن روسیه این معاهده را تصویب کرده و این معاهده لازم الاجرا شده بود. در این نوشتار بر آنیم تا علل انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی 1993 که شاید بتوان بطور قطع آن را جامع ترین معاهده خلع سلاحی که یک رده از سلاحهای کشتار جمعی را بطور کامل از میان بر می دارد بپردازیم. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

حقوق بشر

سازمان ملل متحد

معاهده منع سلاحهای شیمیایی

آزمایش های  هسته ای (CTBT)

 
 
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول:  بازیگران قادر به تولید سلاحهای شیمیایی و تحولات کاربرد این سلاحها
فصل دوم:  تمایل کشورهای شمال برای انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی و تلاشهایی که انجام گرفت
فصل سوم: کاربرد سلاحهای شیمیایی توسط عراق ، نقطه عطفی در جلب توجه جهانیان
فصل چهارم: سلاحهای شیمیایی قدیمی

فصل پنجم: تجارت شیمیایی

فصل ششم: تحولات جنگ سرد و آثار آن بر مذاکرات منع سلاحهای شیمیایی، 

نتیجه:
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی

س بازدید : 61 سه شنبه 06 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر)

از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مسأله میراث نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفتدر طول تاریخ، در میان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداولة اجتماعی قواعد مذهبی، ضوابط و مقررات خاصی در زمینه انتقال اموال متوفی و کسا

دانلود مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان تاریخ تحولات قانون ارث زن  (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر)

ارث
وارث
ارث زنان
قانون مدنی ایران
دانلود مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان تاریخ تحولات قانون ارث زن  (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر)
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 71 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 81

مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان تاریخ تحولات قانون ارث زن  (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر)

 
مقدمه
از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مسأله میراث نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت.در طول تاریخ، در میان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداولة اجتماعی قواعد مذهبی، ضوابط و مقررات خاصی در زمینه انتقال اموال متوفی و کسانی که می توانند، به عنوان وارث، مالک این اموال شوند، پدید آمده است.
 
علی الاصول، معیار انتقال اموال انسان به دیگران پس از فوت او به وجود نوعی علقه و رابطه میان متوفی و کسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می کنند؛ و قاعدتا هر چه درجه علاقه و نزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد، در تصاحب اموال او اولویت بیشتری دارد. علقه ای که موجب وراثت یکی از دیگری می شود، یا علقه نسبی است و یا علقه سببی. نسبت عبارت است از اتصال دو نفر به یکدیگر به وسیله ولادت، به نحوی که نسب یکی از آنها به دیگری منتهی شود یا آنجه نسب آن دو به شخص ثالثی برسد؛ اعم از ذکور و اناث، مثل پسر و دختر که به پدر و مادر منتهی می شوند، یا برادر و خواهرد که به ثالثی که پدر یا مادر آنها باشد منتهی می گردند. سبب عبارت است از علقه ایی که در اثر زوجیت بین دو نفر پدید می آید. 
 
قانون مدنی ایران در ماده 140، ارث را یکی از اسباب تملک شمرده است و در ماده 865 دوامر «نسب» و «سبب» را موجب ارث دانسته است؛ و ماده 864 قانون مزبورچنین مقرر می دارد: «از جمله اشخاصی که به موجب «سبب» ارث می برند، هر یک از زوجین است که در هنگام فوت دیگری زند باشد».بطور کلی زن، همانند مرد، هم به موجب نسب (یعنی به عنوان مادر، دختر و خواهر)، ارث می برد و هم به موجب سبب (به عنوان زوجع متوفی) سهم الارثی در دارایی او دارد، ولی ارث بردن زن هم مانند سایر حقوق اجتماعی او در طول تاریخ، دستخوش تحولات و دگرگونی ها بوده است.و در حالی که مرد، در قدیم ترین ادوار تاریخ و کهن ترین نظام ها، به عنوان قرابت نسبی یا سببی از میراث اموال بهره مند بوده است، در اکثر نظام ها و جوامع بشری، زن حق ارثی نداشت و یا تحت عنوان دیگری مثل «وصیت» سهم مختصری به او تعلق می گرفته است؛ و این محرومیت، مخصوصا در مورد زوجه نسبت به اموال شوهر متوفایش مشهودتر بوده است، زیرا گاهی نه تنها زن سهمی رو ترکه شوهر نداشت، بلکه چه بسا، خود نیز جزء اموال و دارایی شوهر،به ارث براه می شد.  
 
 
کلمات کلیدی:

ارث

وارث

ارث زنان

قانون مدنی ایران

 
 
فهرست مطالب
مقدمه2
فصل اول- کلیات و تعاریف9
تعریف ارث9
موجبات ارث14
شروط ارث17
حیات وارث22
موانع ارث23
کفر27
لعان29
تولد از زنا31

فصل دوم- بررسی ارث زن35

تاریخچه ارث زن در بین اقوام و ملل مختلف35

ارث زن در ادیان الهی غیر از اسلام42

1- ارث زن در دین یهود42
2- ارث زن در دین مسیحیت44
3- ارث زن در آیین زردشت44
میراث زن در شریعت اسلام47

فصل سوم:افزایش سهم ارث زنان از اموال شهوران70

نتیجه‌گیری74
منابع ومأخذ80
 

دانلود مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان تاریخ تحولات قانون ارث زن  (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر)

س بازدید : 206 سه شنبه 06 بهمن 1394 نظرات (0)
پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان تاریخچه عقد رهن

تاریخچه عقد رهن قانون مدنی درباره تعهد معلق بطور عام سخنی نگفته است ولی در تعریف عقد منجز می گوید (عقد منجز آن است كه تاثیر آن برحسب انشا موقوف با مرد دیگری نباشد والا معلق خواهد بود) (ماده 189) پس هرگاه طرفین عقد اثر ناشی از آن را بدون هیچ قید و شرطی بوجود آورند عقد را منجز گویند و در صورتی كه اثر منظور را موكول بوقوع شرط دیگری كنند عقد را منجز

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان تاریخچه عقد رهن

عقد رهن
حقوق مدنی
بیع عین مرهونه
تنظیم سند رسمی
آثار فروش مال غیر منقول
دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان تاریخچه عقد رهن
خرید پایان نامه کارشناسی حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 75 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 123

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان تاریخچه عقد رهن

 

تاریخچه عقد رهن

قانون مدنی درباره تعهد معلق بطور عام سخنی نگفته است ولی در تعریف عقد منجز می گوید: (عقد منجز آن است كه تاثیر آن برحسب انشا موقوف با مرد دیگری نباشد والا معلق خواهد بود) (ماده 189) پس هرگاه طرفین عقد اثر ناشی از آن را بدون هیچ قید و شرطی بوجود آورند عقد را منجز گویند و در صورتی كه اثر منظور را موكول بوقوع شرط دیگری كنند. عقد را منجز گویند و در صورتی كه اثر منظور را موكول بوقوع شرط دیگری عقد معلق است. در عقد معلق با اینكه توافق حاصل شده است مفاد آن اقتضا دارد كه تعهدات طرفین پس از وقوع شرط تحقق یابد. بهمین جهت بكار بردن اصطلاح (عقد معلق) خالی از مسامحه نیست. عقد معلق نیز مانند سایر قراردادها با ایجاب و قبول واقع می شود و از این حیث با عقود منجز هیچ تفاوت ندارد. آنچه منوط بوقوع شرط شده تعهد است نه عقد و تنها باین اعتبار می توان عقد منجز و معلق را در برابر هم گذارد. 
 
تعلیق واقعی در صورتی است كه سرنوشت آثار عقد لااقل بین طرفین معلوم نباشد.زیرا اگر آنها تحقق شرط را یقین در آینده بدانند تعلیق بر آن نیز از جهت مفاد انشا صوری است و نشان می دهد كه طرفین فقط خواسته اند كه ایجاد دین مدتی بتاخیر افتد مثلا اگر تعهدی موقوف برسیدن نوروز آینده باشد, در باب ایجاد آن هیچ قیدی نشده و تردیدی در میان نبوده است. همچنین اگر وقوع شرط در گذشته مسلم باشد تعهد معلق نیست. زیرا نه اثر عقد موقوف بر امر دیگری شده و نه به تاخیر افتاده است.
 
 
 
کلمات کلیدی:

عقد رهن

حقوق مدنی

بیع عین مرهونه

تنظیم سند رسمی

آثار فروش مال غیر منقول

 
 
فهرست مطالب
تاریخچه عقد رهن1
توجه به این دو نكته ماهیت حقوقی شروط فاسخ را روشن تر می سازد:4

عقد رهن در قانون9

عقد رهن در حقوق مدنی11

مستندات و مدارك قاعده‏اصالة اللزوم14

آثار لزوم در عقد رهن18

1- عدم جواز تصرف در عین‏مرهونه:18
2- حفظ و نگهدارى عین مرهونه وضمانت اجراى آن :19

آثار جواز در عقد رهن20

1- جواز فك رهن:20

2- استیفاى طلب از عین مرهونه:21

آثار رهن نسبت‏به اشخاص‏ثالث21
وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی25
همچنین در ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاك :38

آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی48

تفاسخ:70
بخشهای تخصصی سازمان عبارتند از:73
1ـ اداره كل ثبت شركتها و موسسات غیرتجارتی:73
ب ـ اداره مالكیت صنعتی با وظایف زیر:74
ب) اداره امور سردفتران با وظایف زیر:76
معاونت امور املاك77
وظایف78

«فرم سند محضری »112

«فرم سند محضری »117
پى‏نوشتها:121

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان تاریخچه عقد رهن

س بازدید : 141 سه شنبه 06 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله تحقیقی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی

کنوانسیون مونترال راجع به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی (28 می 1999) به منظور روزآمد کردن و ادغام کنوانسیون ورشو و اسناد مرتبط با آن تدوین شده است افزون بر این ، منافع مسافران و ارسال کنندگان کالا نیازمند حمایتی بهتر بود

دانلود مقاله تحقیقی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی

کنوانسیون حقوقی
حقوق بین الملل هوا و فضا
مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی
دانلود مقاله تحقیقی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه حقوق
fileina
مقالات
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 57

مقاله تحقیقی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان

تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی

 
*عنوان درس : حقوق بین الملل هوا و فضا
 
 
 مقدمه 

ضرورت های بیان شده برای تدوین کنوانسیونی جدید :

کنوانسیون مونترال راجع به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی (28 می 1999) به منظور روزآمد کردن و ادغام کنوانسیون ورشو و اسناد مرتبط با آن تدوین شده است . افزون بر این ، منافع مسافران و ارسال کنندگان کالا نیازمند حمایتی بهتر بود . اعتقاد عمومی بر این بود که تعادل و توازن بین منافع متصدیان حمل از یکسو ، و منافع مسافران از دیگر سو ، باید به نفع مصرف کننده اصلاح گردد.کنوانسیون ورشو و معاهدات و پروتکلهای مرتبط با آن ، که مجموعاً « سیستم ورشو » را تشکیل می دهند « نامزدهایی » بودند که برای تدوین یک کنوانسیون جدید مورد استفاده قرار گرفته و در یکدیگر ادغام شدند . معادهدات زیر جملگی ، اسنادی هستند که کنوانسیون ورشو ( 1929) را اصلاح یا تکمیل نموده اند : 
 
-پروتکل لاهه ( 1955) ؛ 
-کنوانسیون تکمیلی گوادالاجارا ( 1961) ؛ 
-پروتکل گواتمالاسیتی ( 1971 ) ؛ 
-پروتکل های شماره 1 ، 2 و 3 مونترال ( 1975 ) ؛ و 
-پروتکل شماره 4 مونترال ( 1975 ) که مقررات کنوانسیون ورشو در باب حمل کالا را روزآمد می کند .
 
مجموع معاهدات فوق ، امروزه جوابگوی نیازهای سیستم حمل و نقل هوایی که در آن خطوط هوایی غالباً به طور مستقل از دولتها ، مبادرت به ارائه و انجام خدمات خود می نمایند ، نمی باشد . به منظور پاسخ گویی به نیازهای روز و مراقبت بیشتر از منافع مسافران ، اقداماتی یک جانبه و تدابیری که بیشتر در قلمرو حقوق خصوصی و در سطح ملی می باشد ، انجام گرفته است.
 
 
 
کلمات کلیدی:

کنوانسیون حقوقی

حقوق بین الملل هوا و فضا

مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی

 
 
 
فهرست مطالب
یک – مقدمه 
الف . ضرورتهای بیان شده برای تدوین یک کنوانسیون جدید : روزآمد و یک کاسه کردن قواعد پیشین 
  ب . گزینه ها ی ممکن به جای تدوین کنوانسیونی جدید 
 
  دو – مسئولیت متصدی در حمل و نقل مسافر 
  الف . مباحث مربوط به اسناد
  ب . « پنجمین دادگاه صالح » 

1-فقط دعاوی مربوط به فوت و صدمه بدنی مسافر در پنجمین دادگاه صالح قابل طرح است. 

2-حق مسافر برای انتخاب یکی از دادگاههای صالح
3-« پنجمین دادگاه صالح » باید در یکی از دولتهای عضو واقع شده باشد.
4-متصدی حمل باید در محل استقرار « پنجمین دادگاه صالح » به عملیات حمل و نقل هوایی اشتغال داشته باشد.
5-مسافر زیاندیده باید تنها یک سکونتگاه دائمی داشته باشد .
6-اهمیت نسبی « پنجمین دادگاه صالح » در مقایسه با چهاردادگاه صالح موجود .
ج . فوت و صدمه بدنی – آیا لطمات و صدمات روحی و روانی نیز قابل جبران است ؟ 
د . مسئولیت نامحدود و دفاعیات 

1-بررسی  مختصر نظامهای موجود مسئولیت 

2-ترکیب و ادغام کنوانسیونها و پروتکلهای پیشین در کنوانسیون مونترال 
ه . مسئولیت متصدی حمل در قبال بار همراه مسافر 
1-مسئولیت در قبال بار همراه تحویل شده 
2-مسئولیت در قبال بار همراه تحویل نشده 
3-محدوده های مسئولیت ، دفاعیات و دادگاه صالح در دعاوی راجع به بار همراه تحویل شده و بار همراه تحویل نشده 
و . پیش پرداختها 
 

سه – مسئولیت متصدی در حمل و نقل کالا 

الف . مباحث مربوط به اسناد
ب . مسئولیت در قبال کالا : مطلق و غیرقابل نقض 
1- بررسی مختصر نظامها موجود مسئولیت 
2- ترکیب و ادغام کنوانسیونها و پروتکلهای پیشین در کنوانسیون مونترال 
 

چهار – مسئولیت متصدی حمل در قبال تأخیر 

الف . مسئولیت در قبال تأخیر مسافر 
ب . مسئولیت در قبال تأخیر کالا 
پنج – بیمه 
شش – آزادی قراردادی 
 
 

دانلود مقاله تحقیقی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی

س بازدید : 131 سه شنبه 06 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تضامن و آثار و اوصاف آن

مفهوم تضامن تضامن وصف ویژه برخی از تعهدات است كه گاه در مقابل تقسیم طلب وگاه در مقابل تقسیم دین مطرح می گردد؛ درحالت اول تضامن بین بستانكاران وجود دارد وبه همین دلیل تضامن مثبت نامیده می شود ودر حالت دوم، بین بدهكاران است وبه همین جهت تضامن منفی نامیده می شود در هردو حالت، تضامن به نفع بستكانكار است زیرا موجب می شود كه یكی از بستانكاران بتواند كل

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تضامن و آثار و اوصاف آن

تضامن
عقد ضمان
مسئولیت تضامنی
تضامن در مقابل تسهیم
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تضامن و آثار و اوصاف آن
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 60 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 64

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تضامن و آثار و اوصاف آن

 
 
چكیده : 
این مقاله به بحث و بررسی درباره دو موضوع اختصاص یافته است :

الف. مفهوم تضامن :

تضامن وصف ویژه برخی از تعهدات است كه گاه در مقابل تقسیم طلب وگاه در مقابل تقسیم دین مطرح می گردد؛ درحالت اول تضامن بین بستانكاران وجود دارد وبه همین دلیل تضامن مثبت نامیده می شود ودر حالت دوم، بین بدهكاران است وبه همین جهت تضامن منفی نامیده می شود. در هردو حالت، تضامن به نفع بستكانكار است زیرا موجب می شود كه یكی از بستانكاران بتواند كل مبلغ طلب را دریافت كند یا كل مبلغ دین ازیكی از بدهكاران تضامنی قابل تحصیل باشد قانون واراده ( معمولاً قرارداد ) دو منبع تضامن هستند .
 

ب. اوصاف وآثار تضامن :

با توجه به ندرت تضامن مثبت، حقوقدانان براوصاف و آثار تضامن منفی تأكید دارند. از این نظر، اوصاف ویژه تعهدات تضامنی مشتمل است بر وحدت موضوع وتعدد رابطه حقوقی، استقلال نسبی تعهدات بدهكاران تضامنی وسرانجام تقسیم پذیری تعهدات تضامنی. بعلاوه تضامن موجد یك اثر اصلی است؛ یعنی، تعهد نسبت به كل دین وچند اثر فرعی كه در عصر مابوسیله مفهوم نمایندگی متقابل بدهكاران در میان خودشان توجیه می شود . 
 
 
کلمات کلیدی:

تضامن

عقد ضمان

مسئولیت تضامنی

تضامن در مقابل تسهیم

 
 
 
مقدمه : 
هدف از نگارش این مقدمه ارایه شناختی كلی نسبت به موضع است. بدین منظور طی چهار عنوان به ترتیب از « جایگاه سنتی طرح بحث تضامن» ، « اهمیت بحث تضامن »، « تضامن در مقابل تسهیم » وسرانجام «منشأ تاریخی، تعریف واقسام تضامن» سخن خواهیم گفت .
 

جایگاه سنتی طرح بحث تضامن : 

دركتب حقوقی ای كه تحت عنوان « حقوق تعهدات » یا «نظریه عمومی تعهدات » تدوین شده اند یكی از موضوعات مورد بحث « تعهدات جمعی » است؛ تعهد به اعتبار متعدد بودن یكی ازاركان خود ، جمعی نامیده می شود . از این دید، تعهدات جمعی بردو قسمند: تعهدات دارای موضوع متعدد و تعهدات دارای اطراف متعدد . تعهدات تضامنی یكی از اقسام تعهدات متعدد الاطراف هستند. ازاینجا معلوم می شود كه دراین تحقیق ما با تعهداتی جمعی كه به اعتبار تعدد اطرافشان بدین نام موسوم شده اند سروكار داریم . چند طرفی بودن یا تعداد اطراف یك تعهد موجب ترتب برخی اثار واحكام خاص برآن می شود . 
 
بازمراجعه به كتب مذكور نشان می دهد كه تعهدات متعدد الاطراف بطور كلاسیك به سه قسم تقسیم می شوند :تعدد اطراف مبتنی بر تسهیم، تعهدات تضامنی و تعهدات غیر قابل تقسیم . وجوه اشتراك تعهدات تضامنی با تعهدات غیر قابل تقسیم زیاد است،ولی شاید بتوان گفت كه تعهدات تضامنی تقریباً در مقابل تعهدات دسته اول قراردارند . ازآنجا كه تقابل مفاهیم واحكام مهم تضامن وتسهیم می تواند به شناخت بهتر تضامن كمك كند، عنوان سوم از مقدمه را به این امر اختصاص داده ایم . 
 
جایگاه سنتی بحث تضامن درنظامهای حقوقی ای كه طرح نظریه تعهدات بطور مستقل درآنها مرسوم است اجمالاً روشن شد، ولی درحقوق ما كه بحث مستقل از تعهدات مرسوم نیست، بررسی منسجمی راجع به تعهدات تضامنی دیده نمی شود و تنها با تحقیق دركتب فقهی وحقوق مدنی می توان ازمقررات مطروحه درمباحث تعاقب ایادی راجع به مسئولیت غصبان ونیز مباحث مطروحه ضمن عقد ضمان یا مسئولیت تضامنی امضاء كنندگان اسنادتجاری، برخی از احكام تضامن رابیرون كشید . 
 
 
 
فهرست مطالب
تضامن و آثار و اوصاف آن1
چكیده :1
مقدمه :2
جایگاه سنتی طرح بحث تضامن :2
اهمیت بحث تضامن :3
3. تضامن درمقابل تسهیم :4

الف. اصل بودن تسهیم یا تقسیم در تعهدات متعدد الاطراف :5

ب. اثر تسهیم یا تقسیم تعهد :5

4. منشأ تاریخی، تعریف واقسام تضامن :6

مبحث نخست . تضامن بین بستانكاران8
6. نادربودن تضامن بین بستانكاران :8

7. آثار تضامن بین بستانكاران :10

8. دین باید به چه كسی پرداخت شود :11
9. رابطه بین خود بستانكاران :12

مبحث دوم. تضامن بین بدهكاران15

گفتار اول. منابع بین بدهكاران15
گفتاردوم. اوصاف تعهدات تضامنی25

گفتارسوم. آثار تضامن در رابطه بین بستانكار وبدهكاران27

بند اول. آثار اصلی29
بند دوم : آثار فرعی و ثانوی تضامن37

گفتار چهارم. ایرادات قابل طرح در مقابل بستانكار46

گفتار پنجم . رابطه بدهكاران تضامنی با یكدیگر50
منابع57
یادداشت ها :57
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تضامن و آثار و اوصاف آن

س بازدید : 169 سه شنبه 06 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله رشته مدیریت با عنوان تعارض و مذاکره

تعریف تعارض هیچ نوع كمبودی در مورد تعریف تعارض وجود ندارد علی‌رغم معانی گوناگونی كه این اصطلاح به خود اختصاص داده است، اساس اغلب تعاریف را چند مضمون مشترك تشكیل می‌دهند نخست این كه باید طرف‌های تعارض آن را ادراك كنند یعنی اگر هیچ كس از وجود تعارضی آگاه نباشد، توافق عمومی بر این است كه تعارضی وجود ندارد دو ویژگی دیگر كه در كلیة تعاریف مشترك هستند،

دانلود مقاله رشته مدیریت با عنوان تعارض و مذاکره

تعارض
مذاکره
استراتژی های مدیران
دانلود مقاله رشته مدیریت با عنوان تعارض و مذاکره
پایان نامه کارشناسی مدیریت
پایان نامه لیسانس مدیریت
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه مدیریت
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 42

مقاله رشته مدیریت با عنوان تعارض و مذاکره

 

تعریف تعارض

هیچ نوع كمبودی در مورد تعریف تعارض وجود ندارد. علی‌رغم معانی گوناگونی كه این اصطلاح به خود اختصاص داده است، اساس اغلب تعاریف را چند مضمون مشترك تشكیل می‌دهند. نخست این كه باید طرف‌های تعارض آن را ادراك كنند: یعنی اگر هیچ كس از وجود تعارضی آگاه نباشد، توافق عمومی بر این است كه تعارضی وجود ندارد. دو ویژگی دیگر كه در كلیة تعاریف مشترك هستند، عبارتند از: وجود مخالفت یا ناسازگاری و نیز نوعی تعامل.
 
پس ما می‌توانیم تعارض  را به صورت فرایندی تعریف كنیم كه هنگامی آغاز می‌شود كه یكی از طرف‌ها چنین احساس كند كه طرف دیگر بر چیزی كه برای طرف نخست اهمیت دارد، تاثیری منفی باقی می‌گذارد یا در شرف آن است كه چنین كند. این تعریف تعمدا وسیع ارائه شده است. این تعریف هم چنین از اصطلاح فرایند  استفاده كرده است كه نشان دهد نباید به تعارض به عنوان یك رویداد مجزا نگریست، بلكه باید آن را رویدادی با علل، انگیزش‌ها و مقاصد و نیات دانست. این تعریف توضیح دهندة این نكته در هر گونه فعالیت جاری به هنگامی است كه یك تعامل، متحول» و یه تعارض میان طرف های تعامل تبدیل می‌شود. این تعریف در برگیرندة طیف گسترده ای از تعارضات است كه افراد در سازمان‌ها تجربه می‌كنند: ناسازگاری اهداف، تفاوت در تفسیر حقایق، بروز اختلاف نظر براساس انتظارات رفتاری، و نظایر آنها. تعریف ما هم چنین به قدری انعطاف‌پذیر است كه طیف كاملی از سطوح تعارض، اعمال آشكار و خشونت آمیز تا اشكال ظریف‌تر مخالفت و اختلاف نظر را در بر می‌گیرد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

تعارض

مذاکره

استراتژی های مدیران

 
 
 
 
فهرست مطالب
تعارض و مذاكره
تعریف تعارض
تحولات در اندیشه تعارض
دیدگاه سنتی
دیدگاه روابط انسانی
دیدگاه تعامل گرا
فرآیند تعارض
مرحله 1: مخالفت بالقوه یا ناسازگاری
مرحله 2: شناخت و شخصی كردن
مرحله 3: مقاصد
مرحله 4: رفتار
مرحله 5: نتایج
مذاكره
استراتژی‌های چانه زنی
فرآیند مذاكره

تفاوت‌های فردی در مذاكره

نتیجه گیری برای استفاده مدیران‌
 
 

دانلود مقاله رشته مدیریت با عنوان تعارض و مذاکره

س بازدید : 582 سه شنبه 06 بهمن 1394 نظرات (0)
پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان توصیف و ویژگی های علم فقه

علمی است که بدان استنباط احکام شرعی فرعی از ادله اجمالی آنها شناخته میشود وموضوع آن ادله شرعی کلی است ، از این نظر که چگونه از آنها احکام شرعی استنباط میشود و مبادی آن از علوم عربی و بعضی از علوم شرعی مانند اصول کلام و تفسیرو حدیث و برخی از علوم عقلی گرفته شده است و غرض ازآن بدست آوردن ملکه استنباط احکام شرعی و فرعی از ادله چهارگانه یعنی کتاب و سن

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان توصیف و ویژگی های علم فقه

علم فقه
استقلال فقهی
فقه در قرآن
معرفت شناسی و مبانی فقه
دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان توصیف و ویژگی های علم فقه
خرید پایان نامه کارشناسی حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 118 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 124

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان توصیف و ویژگی های علم فقه

 
 

تعریف علم فقه

اصول فقه - [ hw g tri ] - [ ] 
آوا :اُ ل ِ ف ِقْه ْ 
نوع لغت :ترکیب اضافی ، اِ مرکب
علمی است که بدان استنباط احکام شرعی فرعی از ادله اجمالی آنها شناخته میشود. وموضوع آن ادله شرعی کلی است ، از این نظر که چگونه از آنها احکام شرعی استنباط میشود. و مبادی آن از علوم عربی و بعضی از علوم شرعی مانند اصول کلام و تفسیرو حدیث و برخی از علوم عقلی گرفته شده است و غرض ازآن بدست آوردن ملکه استنباط احکام شرعی و فرعی از ادله چهارگانه یعنی کتاب و سنت و اجماع و قیاس است .و فایده آن استنباط این احکام بر وجه صحت است . و باید دانست که حوادث هرچند بنفس خود بسبب انقضای جهان تکلیف متناهی باشند ولی به علت فزونی و عدم انقطاع حوادث ، احکام آنها را بطور جزئی نمی توان دانست . 
 
و چون برای هر یک از کردارهای انسان از قِبَل ِ شارع حکمی است وابسته و منوط به دلیلی که بدان اختصاص دارد، از اینرو آنها را قضایایی قرار داده اند که موضوعات آنها افعال مکلفان و محمولات آنها احکام شارع است از قبیل وجوب و نظایر آن ، و علم متعلق بدان را که از این ادله حاصل میشود فقه نامیدند، آنگاه در تفاصیل ادله و احکام و عموم یا شمول آنها درنگریستند و دیدند ادله راجع به کتاب و سنت و اجماع و قیاس و احکام راجع به وجوب و ندب و حرمت و کراهت و اباحه است و در کیفیت استدلال بدین ادله بر این احکام به اجمال و بی نگریستن به تفاصیل آنها جز بر طریق تمثیل ، اندیشیدند و درنتیجه قضایایی کلی بدست آوردند که به کیفیت استدلال بدین ادله بر احکام به اجمال تعلق داشت و هم مربوط به بیان طرق و شرایط آنها بود تا بتوان به وسیله همه این قضایا به استنباط بسیاری از این احکام جزئی ازادله تفصیلی آنها دست یافت ، آنگاه به ضبط آنها پرداختند و آنها را تدوین کردند و از لواحق نیز بدانها افزودند و دانش متعلق به آنها را اصول فقه نامیدند.
 
 
کلمات کلیدی:

علم فقه

استقلال فقهی

فقه در قرآن

معرفت شناسی و مبانی فقه

 
 
 
فهرست مطالب
تعریف علم فقه2
اصول علم فقه11
 در قرآن و حدیث11
حکم تکلیفی و حکم وضعی13
تعبدی و توصلی14
عینی و کفایی15
تعینی و تخییری15

روش شناسی استنباط17

مفهوم فقه17
 "17

مفهوم فقه:18

معنای واژه ی فقه در قرآن:21
معنای فقه در روایات:24
مفهوم اصطلاحی " فقه"27

مهمترین تفاوت میان تعریف اهل سنت و شیعه در تعریف فقه33

خلاصه تعریف اصطلاحی فقه34
معرفت‏شناسی و مبانی فقه34

د. رابطه فلسفه فقه یا فقه با علوم دیگر44

ه. ویژگی‏های حقوق و فقه اسلامی48

ویژگیهای کلامی فقه شیعه50

اكنون به طور خلاصه و گذرا به امتیازات مبنایی و زیربنایی فقه شیعه اشاره می‌كنیم.51
ویژگی اول: بی‌نیازی از حیث منابع استنباط51
ویژگی دوم: تدرج در بیان احكام52
ویژگی سوم: نیاز به عصر تطبیق53
ویژگی چهارم: محدودیت عصر نبی55
ویژگی پنجم: اهل بیت(ع) مرجع حل اختلاف56
ویژگی ششم: اهتمام به احادیث57
ویژگی هفتم: نیاز به عصر تبیین و توسعه59
ویژگی هشتم: استقلال فقهی64
ویژگی نهم: استناد به بیان معصوم70
ویژگی دهم: تدوین حدیث با نظارت معصوم72
ویژگی یازدهم: فتح باب اجتهاد74
ویژگی دوازدهم: افراط در تمسك به روح قانون76
ویژگی سیزدهم: اقتدا به رسول در تعمیم منابع76
ویژگی چهاردهم: وفور نصوص77
دیدگاه: برخی ویژگی‏ها در فقه اسلامی78
حضرت‌عالی شروع علم فقه را از چه زمانی می‌دانید؟ آیا زمان پیامبر(ص‌) و ائمه‌(ع‌) رایج بوده است؟102
آیا می‌توان از علم فقه به عنوان فربه‌ترین و رشدیافته‌ترین فراورده فكری شیعه یاد كرد؟105
لطفاً در خصوص مكاتب و مدارس مهم فقهی شیعه توضیحاتی ارائه بفرمایید.106

وجه تمایز فقه شیعه و فقه اهل سنت چیست؟108

در خصوص فلسفه فقه اگر توضیحی دارید بفرمایید.110
در جنبش نرم‌افزای و تولید علم‌، سهم اندیشه‌های فقهی چه اندازه و چگونه است؟114
آیا ساختار كلی فقه هم باید تغییر كند؟120
منابع:121
 
 

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان توصیف و ویژگی های علم فقه

س بازدید : 75 سه شنبه 06 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

نظر به اینکه امروزه یکی از جرائم مهم در عرصهُ ارتباطات جهانی ارتکاب بزه های اینترنتی است، لذا مسلماً یکی از عمده بحثها موانع ومحدودیتهای إعمال قواعد کیفری در این قلمرو می باشد پرواضح است ویژ گیهای خاص این شبکهُ فراملّی به دلیل عدم محدویّت آن در ارسال پیامها، نظریات ، مقالات و……… وضعیتی را بوجود آورده که از یکطرف کشورهای جهان را با محدودیّت در اعم

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

جرایم اینترنتی
حقوق کیفری
نقش اینترنت در جرایم
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جرایم اینترنتی و حقوق کیفری
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 42 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19

مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

 
چکیده
نظر به اینکه امروزه یکی از جرائم مهم در عرصهُ ارتباطات جهانی ارتکاب بزه های اینترنتی است، لذا مسلماً یکی از عمده بحثها موانع ومحدودیتهای إعمال  قواعد کیفری در این قلمرو می باشد. پرواضح است ویژ گیهای خاص این شبکهُ فراملّی به دلیل عدم محدویّت آن در ارسال پیامها، نظریات ، مقالات و………. وضعیتی را بوجود آورده که از یکطرف کشورهای جهان را با محدودیّت در اعمال قوانین کیفری خود  مواجه کرده واز سوی دیگر مجرمین این عرصه توانسته اند از این موانع بهره جسته و براحتی از چنگال عدالت بگریزند. البته این موضوع فقط اندکی از مشکلات اعمال حقوق کیفری در قلمرو اینترنت می باشد.
آنچه در زیر می آید خلا صه ای از معضلات کلّی و مشکلات فراروی اعمال حقوق کیفری و خصوصاً قوانین جزائی ایران بوده که بیشتر مورد ملاحظه قرار میگیرد. امید است که این مقال در جهت انتقال و تبیّن مبانی جدید قواعد کیفری مفید فایده واقع گردد. 
 
 
کلمات کلیدی:

جرایم اینترنتی

حقوق کیفری

نقش اینترنت در جرایم

 
 
مقدّمه 
 اینترنت ۲۶ سال است بعنوان یک شبکه ناشناس و گمنام ارتباطی ابتدا حول صنایع نظامی وسپس در سراسر علوم برترجای گرفته است. از چند سال قبل، حضور این شبکه عملاً اجتناب ناپذیر بوده و امکان اتصال مردم به آن به طور منظم ارتقا ُ یافته است. اینترنت مثل یک ناقل کامل و جدید در پیکره کنونی ظاهر شده و در واقع چندین سال است که این گستره وجود دارد. امّا امروزه توسعه و استفاده از این تکنولوژی به حدّی رسیده که هر نوع اطلاعات بوسیله آن براحتی بین کاربران متفاوت که می توانند با هم بصورت نامرئی و موسع ارتباط داشته باشند، به جریان در می آید.
 
 اینترنت در سالهای اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده است بصورتی که امروزه بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر را به هم مرتبط ساخته و واقعیت اینست که ۹۹% از داده های ارائه شده بر روی وب در پایان قرن بیستم مجموعه ای از اطلاعات را در رسانه های گروهی تشکیل میدهد. مهمتر اینکه به لحاظ آماری هر نوع اطلاعاتی اعم از علمی، اقتصادی،اجتماعی،اداری، تجاری و حقوقی و…. گرفته تا عکس،موسیقی، نقاشی و….. را نیز در خود جای داده است.  لذا، با توجّه به  حجم عظیم اطلاعات وهمچنین ویژگیهای منحصر به فرد این شبکه جهانی به دلیل عدم محدودیت آن در ارسال پیامها و نظریات و مقالات و….. وضعیتی را بوجود آورده که مجرمین آن را وسیله ای برای ارتکاب جرم خویش دانسته وازآن بهره برند. در این راستا، امروزه یکی از جرائم مهم سازمان یافته جرائم اینترنتی بوده و لزوماً عمده بحثهائی بر سر موانع ومحدودیتهای تعقیب بزهکاران بین حقوقدانان کیفری مطرح گردیده است. زیرا از یکطرف کشورهای جهان با محدودیّت در اعمال قوانین خویش مواجه بوده واز طرفی دیگر مجرمین اینترنتی براحتی می توانند از چنگال عدالت بگریزند. فرض کنید در ارتکاب یک جرم اینترنتی مباشر جرم در کشور الف و معاون جرم در کشور ب و شریک جرم در کشور ج ساکن باشند در اینصورت تعارضات قوانین کیفری و حق حاکمیت هر یک از کشورهای مذکور و چگونگی آن و …. در نتیجه عدم د سترسی به مجرمین و تعقیب کیفری ایشان از زمره مشکلات اعمال مقررّات کیفری خواهد بود.
 
 
 
فهرست مطالب

جرایم اینترنتی و حقوق کیفری1

چکیده1
مقدّمه3

الف ـ نقش اینترنت در ایجاد جرم4

الف ۱ـ آیا اصل حقّ آزادی بیان به ما اجازه میدهد هر آنچه را که می خواهیم بر روی شبکه اینترنت قرار دهیم؟5

الف ۲ـ اینترنت محلّی برای ارتکاب جرم6

شبکه اینترنت مکانی است که به طور اهم برای عملیات مجرمانه مورد استفاده واقع شده و مستعد برای تحت تاُثیر قراردادن ماهیّت داده ها و فراهم آورنده اعمال بزهکارانه می باشد. در این راستا تاُثیر این تکنولوژی نوین بر روی تحولات کیفری در سه بخش عمده دیده میشود:6

الف۲ ـ۱ جرائم کلاسیک یا مرسوم7

الف۲ـ۲ جرائم خاص8
ب ـ۱ صلاحیت خاص10

ب ۲ صلاحیت کیفری جزئی14

منابع مورد مطالعه16
 
 
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

س بازدید : 89 سه شنبه 06 بهمن 1394 نظرات (0)
گزارش کارآموزی وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازاتهای بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت

دانلود گزارش کارآموزی  وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی

جرم
جریمه
جرائم و مجازاتها
حقوق کیفری ایران
حقوق جزای ایران
دانلود گزارش کارآموزی  وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی
گزارش کارآموزی  وکالت
کارآموزی  وکالت
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 179 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 89

گزارش کارآموزی  وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی

 
مقدمه
انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازاتهای بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند، با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بیضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمیپذیرد. از این میان امروزه جریمه به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرایم وحتی از نقش مجازات جانشین میدان عمل وسیع واقعیت شایانی یافته است زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع میشود واز سوی دیگر ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفا میکند،
 
 حتی به آن به چهرهای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار – تخفیف و تعلیق- نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده به طوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است. در سایر سیستمهای کیفری نیز، تنها ضمانت اجرای کیفری که فاقد جنبه سالب آزادی شناخته شد و جنبش دفاع اجتماعی نیز با رغبت سوی آن تمایل پیدا کرد جریمه بود و بتدریج کیفر مزبور به عنوان مجازاتی ممتاز مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرت و نزد متضمین علوم جزایی درج و منزلت ویژهای یافت.
 
 
 
کلمات کلیدی:

جرم

جریمه

جرائم و مجازاتها

حقوق کیفری ایران

حقوق جزای ایران

 
 
 

تسمیه مجازات جریمه 

در مورد تسمیه و تعریف و ماهیت جریمه و تفاوت آن با دیگر اقسام جریمهها و ضمانهای مالی در مورد تسمیه مجازت نقدی،در متون قانونی وکتب جزای که برخی از اصطلاحات موجود در آنها برگردان اصطلاحات رایج در حقوقهای خارجی میباشد نسبت به نامگذاری و تسمیه تأسیسات و نهادهای کیفری، رویه واحدی از سوی حقوقدانان و قانونگذاران ایرانی ارائه شده واصطلاح در مجازات جریمه نیز از چنین انحرافی مصون نمانده است. از جمله معضلاتی که در قانون ما ضرورت توجه داشته و متأسفانه در نوشتههای حقوقدانان کشور ما نیز خودنمایی میکند مسإله عنوان مجازات جریمه است. مقنن در هر دورهای عنوانی را برای آن انتخاب کرده و نویسندگان حقوق جزا نیز به همین نسبت، در ایجاد رویه واحد موفقیتی نداشتهاند.
 
 از مراجعه به قوانین وکتب مختلف میتوان دریافت که اصطلاحاتی همچون غرامت، غرامت نقدی، جریمه، جریمه نقدی، جریمه جزایی، کیفر نقدی وجرمانه و... هر یک به شیوهای مورد استفاده قرار گرفته و بدین ترتیب اختلاط و آشفتگی پدید آورده است، از به کارگیری غرامت، نوع دیگر آن یعنی غرامت مدنی نیز به ذهن خطور میکند واز استعمال لفظ جریمه اقسام دیگر مجازاتهای مالی (جریمه مدنی، جریمه مالیاتی، جریمه انضباطی) به ذهن متبادر میشود و .. از سوی دیگر وجود عناوین متعدد به خودی خود بر اعتبار این نوع مجازات که با تمامی آثار خود فاقد نام اصلی و واحد باشد خدشه وارد میکند، به طور مثال قانون ندار سال 52 دو ماده 13 قانون مجازات عمومی مقدر کرد که: جزای نقدی مذکور در این قانون جانشین غرامت، مجازات نقدی و جریمه نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی میشود که در قوانین جزایی به این منظور به کار برده شده است..» بیان قانونگذار را میتوان به نوعی ستوهی و درماندگی تعبیر کرد.
 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول:   طرح تحقیق4  
 1-1-  موضوع تحقیق 5
 2-1-  شرح مسئله 5
 3-1-  فرضیات و سؤالات مطروحه 5
 4-1-  روش تحقیق 5
 5-1-  مقدمه تحقیق 6
 

فصل دوم:  آشنایی با جریمه 8

 1-2-  تسمیه مجازات جریمه 9

 1-1-2-  تعریف جریمه 11

 2-2-  سابقه تاریخی جریمه 12

 3-2-  محاسن و معایب جزای نقدی  جریمه14

 1-3-2-  محاسن جریمه 14
 2-3-2-  معایب جریمه 17
 4-2-  جریمه روز یا روزهای جریمه 20
 1-4-2-  كار بدل از مجازات نقدی 22

 5-2-  انواع تعزیر مالی در اسلام 24

 1-5-2-  غرامت مضاعف 24

 2-5-2-  جریمه 24
 

فصل سوم :  ماهیت جریمه و جایگاه آن در حقوق كیفری ایران  26

 1-3-  ماهیت جریمه 27

 2-3-  جایگاه جریمه در حقوق كیفری ایران 28

 3-3-  خصوصیات مجازات جریمه 30
 1-3-3-  ایجاد رعب و هراس در مجرم 30
 2-3-3-  خصوصیت رنجآوری 31
 3-3-3-  خصوصیت رسواكنندگی 32
 4-3-3-  خصوصیت مشخص بودن 33
 5-3-3-  خصوصیت قاطع بودن 34
6-3-3- خصوصیت باز دارندگی34
 

فصل چهارم  انواع جریمه و ویژگی های آن36  

1-4-  اقسام مجازات نقدی 37
2-4-  مجازات اصلی و تكمیلی 37

3-4-  جریمه مدنی 37

4-4-  جریمه انتظامی38

5-4- خصائص جزائی جریمههای مالی39 

 1-5-4-  خصائص حقوقی جریمه های مالی 40

 2-5-4-  ویژگیهای جریمه 40
 

فصل پنجم:   اهداف و اصول حاكم بر جریمه44

 1-5-  هدف كیفری45
2-5- هدف مالی47
3-5- هدف مقنن  از تعیین جزای نقدی  جریمه49
1-3-5- اصل قانونی بودن51 
2-3-5- اصل شخصی بودن52 
4-5-  هدفهای مجازات جریمه 57
 1-4-5-  هدفهای سودمندی جریمه57
2-4-5-  هدف غیر مستقیم 59
 

فصل ششم:   ادبیات قانونی تبدیل حبس به جریمه در حقوق جزای ایران60-  

 1-6-  ماده 22 قانون مجازات اسلامی 61

 2-6-  تفاوت جریمه و خسارت 64

 3-6-  تفاوت جریمه و هزینه دادرسی 66

 4-6-  تفاوت جریمه و استرداد 67

 5-6- تفاوت جریمه و ضبط یا مصادره اموال68

6-6- تفاوت جریمه کیفری و جریمه مدنی69

7-6- تفاوت جریمه  جزای نقدی-  ودیعه 71
 
فصل هفتم:   نتیجه گیری73
 
فهرست منابع76
 

دانلود گزارش کارآموزی  وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی

س بازدید : 620 سه شنبه 06 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله رشته حقوق با عنوان قوانین حقوق اداری

درجهان امروز که زندگی مدرن باعث افزایش وتنوع روابط فی مابین افراد گردیده وچهارچوب جدیدی را برای روابط افراد تعریف کرده است حقوق اداری در جهت تنظیم این روابط خود را باشرائط تطبیق داده ونظامهای حقوق اداری خاص هریک از این گونه ارتباطات را به صورتی منسجم سامان داده است آنچه دراین پژوهش مورد توجه قرارگرفته است ، مقررات حقوق اداری حاکم بر قراردادهای

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان قوانین حقوق اداری

قرارداد
حقوق اداری
قوانین حقوق اداری
دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان قوانین حقوق اداری
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

مقاله رشته حقوق با عنوان قوانین حقوق اداری

 
مقدمه 
درجهان امروز که زندگی مدرن باعث افزایش وتنوع روابط فی مابین افراد گردیده وچهارچوب جدیدی را برای روابط افراد تعریف کرده است. حقوق اداری  در جهت تنظیم این روابط خود را باشرائط تطبیق داده ونظامهای حقوق اداری خاص هریک از این گونه ارتباطات را به صورتی منسجم سامان داده است . آنچه دراین پژوهش مورد توجه قرارگرفته است ، مقررات حقوق اداری  حاکم بر قراردادهای دولتی است که علاوه برآن که آثار فکری فراوان دارد حائز آثار عملی بی شمار است .
بررسی این موضوع ازلحاظ جامعه شناسی حقوق اداری وتئوریهای تاریخ حقوق اداری ی آن   دید ومنظر تازه ای از این مبحث را روشن خواهد کرد . خلاصه آن که این موضوع ریشه دراین واقعیت دارد که نگاههای اندیشمندان وحقوق دانان در اثر گذشت وبسط تجربه های تاریخی به این مقوله معطوف گردید که کارکرد دولت از یک موجود حقوق اداری غیر مسؤل به یک موجود مسؤل جهت تأمین امنیت درمؤلفه های گوناگون آن واز یک دولت امنیتی جهت حفظ امنیت سیاسی واقتصادی (دولت – ژاندارم ) به یک دولت – رفاه تغییر یافته است. 
 
 
کلمات کلیدی:

قرارداد

حقوق اداری

قوانین حقوق اداری

 
 
 
فهرست مطالب
قوانین حقوق اداری1
مقدمه2

انواع قرارداد5

شرط اول : صلاحیت طرفین معامله :5
شرط دوم : قصد انشاء6
شرط سوم : رعایت شرایط شکلی6
شرط چهارم : معلوم بودن موضوع عقد7

شرط پنجم :قابلیت تملیک8

شرط ششم : عدم موازنه8
انواع قراردادها :10

تقسیم بندی حقوق اداری براساس سرمایه گذاری10

کلیات ومبانی ومصونیت14

قوانین حقوق اداری15

ناسازگاری قوانین اداری با برنامه های توسعه15
آیین نامه حقوق اداری16

تقسیم بندی استانداردهای حقوق اداری16

نتیجه :20
منابع و مآخذ :22
 
 

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان قوانین حقوق اداری

س بازدید : 127 سه شنبه 06 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق بشر و فقر مفرط

فقر تمامی حقوق بشر را غیر عملی می‌سازد نقض حق برای معیار قابل قبول زندگی متضمن نقض سایر حقوق بشری است، زیرا كه رعایت این حقوق از لحاظ مادی و ساختاری غیر ممكن می‌شود فقر تبعیض را شدید‌تر می‌كند، چرا كه بویژه روی زنان، سالخوردگان و معلولین اثر می‌گذارد

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق بشر و فقر مفرط

حقوق بشر
حقوق بین الملل
سازمان ملل متحد
حقوق برنامه‌ریزی شده
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق بشر و فقر مفرط
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق بشر و فقر مفرط

 
مقدمه
گرچه شخص با درك اینكه چقدر به فقر و فقر شدید در منطق حقوق بشر كم توجهی شده است، دچار ترس می‌شود، ولی متأسفانه توضیح این موضوع ساده است. بدین مفهوم كه فرد فقیر به سختی می‌تواند اظهار وجود كند و تنها در زمینه حقوق «ناچیز» به طور متواضعانه می‌تواند طرح دعوی نماید. ما به تدریج عادت كرده‌ایم كه فرد فقیر را با دید كسی كه «استحقاق‌هایش را از دست داده» بنگریم.در دنیای امروز فقر در همه جا در حال ازدیاد است. فقر و فقر شدید پدیده حاشیه‌ای مختصر كشورهای جنوب و یا نواحی پیرامون مناطق ثروتمند نیست، بلكه فقر جهانی است. این واقعیت دارد كه ، این پدیده به میزان بیشتری در كشورهای كم توسعه یافته و كشورهایی كه در حال تغییر شكل ساختاری هستند، بوقوع می‌پیوندد، ولی آثار شدید برابر برای قربانیان در كشورهای غنی دارد. در حقیقت فقر همه جا در حال افزایش است: افزایش ثروت همراه است با افزایش فقر و موعظه درباره خود پرستی نظام اقتصادی و یا دیوانی فایده‌ای ندارد زیرا همه چیز به طرزی به پیش می‌رود كه انگار هیچ كس امروزه كمترین نظری در زمینه ایجاد آن بكشل دیگر ندارد.
 
فقر تمامی حقوق بشر را غیر عملی می‌سازد. نقض حق برای معیار قابل قبول زندگی متضمن نقض سایر حقوق بشری است، زیرا كه رعایت این حقوق از لحاظ مادی و ساختاری غیر ممكن می‌شود. فقر تبعیض را شدید‌تر می‌كند، چرا كه بویژه روی زنان، سالخوردگان و معلولین اثر می‌گذارد. افزون بر این، افراد بسیار فقیر در اغلب موارد حتی برای كشف حقوق خود ناتوانند. و این «نقض» حقوق نه تنها روی افراد از این طریق و در محدوده وجود روزانه آنها تأثیر می‌گذارد، بلكه تمامی دنیای اجتماعی آنان را در چند نسل در دور تسلسلی كه فرار از آن واقعا غیر ممكن است بدام می‌اندازد. چه كسی تا آنجا كه به اكثریت افراد آسوده مرتبط است ما را از این سوء ظن خلاص خواهد نمود كه فقرا نباید بچه‌دار شوند؟
 
باید گفت كه نظام حقوقی ما با این واقعیت كه حقوق اجتماعی بعنوان «حقوق برنامه‌ریزی شده» محسوب می‌شود، بی قدرت تر می‌شود. بدین مفهوم كه رعایت این حقوق در شرایط عملی در واقع به صلاحدید مقامات سیاسی و اقتصادی موكول گردیده است. فقرا قربانیان محافظه كاری نهادی در زمینه واقعی حقوق بشر می‌باشند كه طی آن تمایز بین اساسی ترین حقوق یعنی حقوق اجتماعی و مدنی بعلت این حقیقت ساده كه ما هنوز شكل صحیح و مثبت برای تمامی حقوق نیافته‌ایم، مجاز شمرده می‌شود. بنابراین مهمترین الزامات معنوی، توجه جدی به تقسیم ناپذیری حقوق بشر و یكپارچه سازی آن در نظام حقوقی و سیاسی ما است.
 
 
 
کلمات کلیدی:

حقوق بشر

حقوق بین الملل

سازمان ملل متحد

حقوق برنامه‌ریزی شده

 
 
 
فهرست مطالب

حقوق بشر و فقر مفرط1

آشنایی با متون بین‌المللی3
عدم تكافوی عمومی3
كپنهاگ‌: یك محرك تازه5
یك رویكرد منسجم5
مقدمه7

مشكلات در قوانین بین‌المللی8

نگرانی‌های جهان در حال توسعه10
واكنش‌های سازمان ملل متحد13
بدن انسان18
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق بشر و فقر مفرط

س بازدید : 98 سه شنبه 06 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى

یكى از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است كه در عصر كنونى، على رغم پیشرفت هاى صنعتى، رعایت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به یكدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیش تر شده است، به طورى كه گاهى موجب فرار و كوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد یك كشور به كشور دیگر مى شود از این رو، حقوق پناهندگان

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى

حقوق بین الملل
حقوق پناهندگان
حقوق آوارگان جنگى
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
تعریف پناهنده در منابع بین الملل
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 31 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى

 
مقدمه 
یكى از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است كه در عصر كنونى، على رغم پیشرفت هاى صنعتى، رعایت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به یكدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیش تر شده است، به طورى كه گاهى موجب فرار و كوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد یك كشور به كشور دیگر مى شود. از این رو، حقوق پناهندگان در كنار سایر بحث هاى حقوقى، در حقوق بین الملل مطرح شده و در گردهمایى هاى جهانى، عهدنامه هایى نیز در این خصوص به تصویب رسیده است.
 
این نوشتار با عنایت به اسناد بین المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظایف پناه جویان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.از آن جا كه مساله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پیدا مى كند، آشنایى پناهندگان با حقوق و وظایف خود،امرى ضرورى به نظر مى رسد. آگاهى نسبى از حقوق پناهندگى، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى شود و هم آن ها را با وظیفه قانونى خود آشنا مى سازد تا مبادا با انجام برخى كارها، موجبات نارضایتى كشور میزبان را فراهم آورند.مشكل پناهندگى از گذشته هاى دور در میان جوامع انسانى وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلّى براى آن اندیشیده شده است. این مقاله، نخست به بررسى مفهوم پناهنده در حقوق بین الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پى مى گیرد. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

پناهنده

حقوق بین الملل

حقوق پناهندگان

حقوق آوارگان جنگى

 
 

تعریف پناهنده در منابع بین الملل

كنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو تعریف فراگیرى از پناهنده ارائه داده و مى گوید: «پناهنده كسى است كه به علّت ترس موجّه از این كه به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیّت یا عضویت در بعضى گروه هاى اجتماعى یا داشتن عقاید سیاسى تحت شكنجه قرار گیرد، در خارج از كشور محل سكونت عادى (كشور اصلى خود) به سر مى برد و نمى تواند، و یا به علّت ترس مذكور نمى خواهد، خود را تحت تابعیت آن كشور قرار دهد، یا در صورتى كه فاقد تابعیت است، و پس از چنین حوادثى در خارج از كشور محلّ سكونت دایمى خود به سر مى برد، نمى تواند یا به علت ترس مذكور نمى خواهد به آن كشور بازگردد.»۱ 
 
 
 
فهرست مطالب

حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى1

مقدمه1

تعریف پناهنده در منابع بین الملل2

اهمّ تعهدات این كنوانسیون عبارت است از:8

حقوق آوارگان جنگى11

اصل بازنگرداندن پناهندگان13

وظایف پناهندگان نسبت به دولت میزبان15

نتیجه16
پى نوشت ها18
 
 
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى

س بازدید : 183 سه شنبه 06 بهمن 1394 نظرات (0)
پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان حقوق غیر مالی بزه دیدگان

قانون اساسی در جهت تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان جرم، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد حقوق حمایت شده توسط قانون اساسی بایستی شامل حق آگاهی از رسیدگی‌های علنی دادگاه و حضور آنان، ارائه اظهارات و بیانیه به دادگاه درخصوص آزاد كردن متهم بازداشتی به قید كفالت و اصدارحكم و قبول اقرار متهم، اطلاع دهی‌به بزه دیدگان درخصوص حضور و اظهار نظر در جلسات رسیدگ

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان حقوق غیر مالی بزه دیدگان

بزه دیده
غرامت
خسارت معنوی
قانون اساسی ایران
حقوق غیر مالی بزه دیدگان
دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان حقوق غیر مالی بزه دیدگان
خرید پایان نامه کارشناسی حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 105 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 112

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان حقوق غیر مالی بزه دیدگان

 

حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری

قانون اساسی در جهت تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان جرم، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. حقوق حمایت شده توسط قانون اساسی بایستی شامل حق آگاهی از رسیدگی‌های علنی دادگاه و حضور آنان، ارائه اظهارات و بیانیه به دادگاه درخصوص آزاد كردن متهم بازداشتی به قید كفالت و اصدارحكم و قبول اقرار ]متهم[، اطلاع دهی‌به بزه دیدگان درخصوص حضور و اظهار نظر در جلسات رسیدگی به آزادی مشروط، اطلاع‌دهی به آنان در خصوص فرار یا آزادی یا فوت محكوم یا متهم، صدور حكم اعاده وضع به حال سابق ازجانب متهم محكوم شده، رسیدگی و قضاوت بدون تأخیر غیر معقول، مد نظر قرار دادن امنیت بزه دیدگان در اصدار قرار آزادی متهم از بازداشت، اطلاع‌رسانی به بزه دیدگان در مورد این حقوق و پای‌فشاری در اجرا كردن این حقوق.
 
قانون اساسی ایران- در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» ، در بندهای 2 و 4 اصل بیست و یكم  حمایت از گونه‌های خاص و آسیب‌پذیر بزه‌دیدگان یعنی زنان، زنان سالخورده و كودكان بی سرپرست را مد نظر قرار داده و دولت را موظف نموده كه حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.در اصل بیست و نهم نیز آمده است:«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكری،‌پیری، از كارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، «حوادث و سوانحـ و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشكی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی....».
 
گرچه مقتن اساسی در این اصل بصراحت از «بزه دیده یا محبی علیه یا شاكی» لفظی به میان نیاورد. و مواردی از قبیل بازنشستگی و بیكاری را مشمول برخورداری از تأمین اجتماعی دانسته است، لكن اگر بتوان «وقایع مجرمانه» را كه منجر به صدمات و جسمی و روحی و بزه دیدگی آحاد ملت می‌شود، درمحدوده عبارت « سوانح و حوادث» مذكور در اصل 29 تفسیر نمود، نتیجه آن خواهد شد كه قانون اساسی ایران، ارائه خدمات و حمایت‌های مالی مندرج این اصل را برای بزه‌دیدگان نیز مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر، آنچه كه در نظر اول از عبارت «حوادث و سوانح» به ذهن متبادر می‌شود، مواردی از قبیل سیل، زلزله، تصادفات رانندگی و .... می‌باشد كه د رصورت قائل شدن به این تفسیر نیز می‌توان گفت كه قانون اساسی ایران ارائه خدمات و حمایت‌های مالی اصلی مذكور را «حداقل برای قشر خاصی از بزه دیدگان یعنی بزه دیدگان تصادفات رانندگی» تجویز نموده است. 
 
 
کلمات کلیدی:

بزه دیده

غرامت

خسارت معنوی

قانون اساسی ایران

حقوق غیر مالی بزه دیدگان

 
 
 
 
فهرست مطالب
حقوق غیر مالی بزه دیدگان1
الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری1
ب) حقوق مربوط به نحوه رسیدگی4
- حق حضور4
اعطای فرصت مشاوره قبل از اتخاذ تصمیم5
پ) حق آگاهی و اطلاع‌رسانی11
حق برخورداری از خدمات20
ایجاد مكانیزم‌های مالی22

ت) تروریسم بین‌المللی23

كودك ربایی بین‌المللی توسط والدین 36

عوامل دخیل در جرایم علیه توریست‌ها39

رابطه دیرینه‌ای بین افزایش جرم و توریسم وجو دارد؛40

خدمات بزه‌دیدگان در انجمن سلامت روانی57

پرداخت غرامت (Compensation)62
شرایط بهره‌مندی از برنامه‌های پرداخت غرامت65
تأمین مالی برنامه‌‌های پرداخت غرامت70
الف) ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و كمك به زندانیان نیازمند73
بنیاد شهید و امور ایثارگران74
برنامه اورژانس اجتماعی79
مقایسه اورژانس اجتماعی با سایر اورژانس‌ها84

جبران مدنی خسارت85

اثبات خسارات و دفاع در دادرسی مدنی90

خسارات معنوی در حقوق ایران93

نهاد مجری قانونی96

نیازهای اساسی بزه دیدگان در نهاد مجری قانون97

خدمات بزه دیدگان در نهاد مجری قانون102
 
 

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان حقوق غیر مالی بزه دیدگان

س بازدید : 168 دوشنبه 05 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مدیریت محیط زیست

آلودگی و تخریب طبیعت و اكوسیستمهای زمین كه نه تنها حق زندگی بسیاری از نوع بشر بلكه زندگی سایر انواع موجودات را تهدید میكند ، به راحتی قابل انكار نیست

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مدیریت محیط زیست

حقوق بشر
حقوق بین الملل
حقوق محیط زیست
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مدیریت محیط زیست
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 176 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 45

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مدیریت محیط زیست

 
مقدمه
از هنگام انعقاد اعلامیه جهانی حقوق بشر  در سال ۱۹۴۸ مواردی كه به عنوان نقض حقوق اساسی بشر به رسمیت شناخته شده ، توسعه چشمگیری پیدا كرده است . سه گروه سنتی جرایم علیه حقوق بشر در حقوق بینالملل عرفی ـ كشتار جمعی ، جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت ـ در روند توسعه خود بعضی دیگر از جرایم نظیر شكنجه ، تجاوز جنسی گروهی و بیگاری كودكان را نیز دربرگرفته است.همچنین رابطه غیرقابل انكار حقوق محیط زیست با حقوق اساسی بشر بیش از گذشته مورد پذیرش واقع شده است . هرچند اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً به حقوق محیط زیست اشاره نمیكند معذلك امروزه حقوق محیط زیست كه با حق حیات به عنوان مهمترین قاعده آمره كه در فقد آن اعمال هر حق دیگری غیرممكن است ، درهم آمیخته و به تدریج به رسمیت شناخته شده است .
 
 علاوه بر این ، آلودگی و تخریب طبیعت و اكوسیستمهای زمین كه نه تنها حق زندگی بسیاری از نوع بشر بلكه زندگی سایر انواع موجودات را تهدید میكند ، به راحتی قابل انكار نیست . روند رو به افزایش نابودی جنگلهای استوایی ، بیابانی شدن سریع قسمتهای بزرگی از قاره افریقا و آسیا ، كاهش لایه اوزون ، آلودگی آبهای زیرزمینی و دیگر منابع محیط زیستی به كرات و به طور مستند گزارش شده است . حتی با این كه جامعه جهانی هرچند با تاخیر ، تدابیری برای ممنوعیت استفاده از گاز سی . اف . سی . و نقل و انتقال و فروش مواد شیمیایی خطرناك اتخاذ نموده است ، لكن هنوز نحوه جبران خسارات عظیم وارده بر محیط زیست روشن نیست . برای نمونه در لایه بسیار حساس اوزون كه زمین را در برابر اشعههای ماورای بنفش محافظت میكند ، شكافی ایجاد شده كه ترمیم آن از عهده بشر خارج است .
 
 به همین نحو در حالی كه استفاده از ماده سمی د . د . ت . در ایالات متحده از دهه ۱۹۷۰ ممنوع گردیده ، مقادیر زیادی از این ماده هنوز در چرخه غذایی وجود دارد و صادرات مداوم آن به كشورهای كمتر توسعه یافته موجب تقویت مواد شیمیایی كشنده در چرخه غذایی شده است . این امر بویژه وقتی مصداق مییابد كه میوهها و دیگر محصولات گیاهی كه در معرض د . د . ت . و سایر مواد شیمیایی به وسیله شركتهای امریكایی در خارج قرار گرفته ، بعداً وارد ایالات متحده شده و در نتیجه یك « چرخه سمی » را ایجاد میكند . 
 
 
 
کلمات کلیدی:

حقوق بشر

حقوق بین الملل

حقوق محیط زیست

 
 
 

بحران جهانی محیط زیست و حقوق محیط زیست

یكی از علل تاخیر حقوقدانان و دادگاهها در به رسمیت شناختن اهمیت حقوق محیط زیست به عنوان یك حق مهم بشری احتمالاً آن است كه تخریب شدید محیط زیست از ناحیه منابع انسانی تقریباً جدید است . تا زمان انقلاب صنعتی فقط سیل ، زلزله ، آتشفشان ، قحطی و طاعون تهدیداتی مستمر در سطح ملی محسوب میشدند و فعالیتهای بشر در وقوع و آثار این بلایای طبیعی نقش چندانی ایفا نمیكرد . در عهد قدیم حضرت نوح برای حفظ موجودات زمین از انقراض در اثر توفان ، كشتی ساخت اما در عصر حاضر این عملكرد بشر است كه سبب بروز بلایای محیط زیستی گشته است . 
 
هنگام تدوین قانون اساسی ایالات متحده جدال شدیدی درباره موضوعات مهم حقوق بشر كه در آن موقع مطرح بود ، از جمله آزادی مذهب ، آزادی بیان و آزادی اجتماعات ، در جریان بود . چون اعتقاد بر آن بود كه در زمان استعمار امریكا حقوق بشر به شدت مورد تهدید واقع شده ، رعایت این حقوق صریحاً در قانون اساسی و لایحه حقوق امریكا مورد تاكید قرار گرفت . انقلاب صنعتی تازه در اواسط قرن هفدهم روبه پیشرفت گذارد و تصور میگردید كه هوای پاك و آب تمیز كماكان به طور نامحدود در دسترس خواهد بود . مسلماً اگر در آن زمان آب و هوای بوستون و فیلادلفیا چون امروز شدیداً آلوده بود ، شاید این مساله هم مورد توجه واضعان قانون اساسی قرار میگرفت . به هر حال ، امریكاییها تا زمان تالیف كتاب تكاندهنده « بهار خاموش » به وسیله راشل كارسون در سال ۱۹۶۲ از خطرات موجود برای محیط زیست بیاطلاع بودند . 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه2
بحران جهانی محیط زیست و حقوق محیط زیست4

اقدامات ملی و منطقهای برای حفاظت از محیط زیست10

حقوق بشر و محیط زیست26

اقدامات ملی و منطقهای برای حفاظت از محیط زیست41

 
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مدیریت محیط زیست

س بازدید : 160 دوشنبه 05 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفر های مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید پس از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند، که عمدتاً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد در سالها های دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده است که با تحلیل شکنجه روحی و گاهی نی

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون

حقوق کیفری
 قضازدائی
جرم زدائی
سیاست جنائی
حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 307 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون

 

*پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوانلایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

مقدمه:
حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفر های مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید پس از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند، که عمدتاً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد در سالها های دور تمام دغدغه  سیستم کیفری بر این بوده است که با تحلیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی به عنوان عمل ارتکابی مجرم را کیفر دهند آنچه امروزه مد نظر است شناخت شخصیت روانی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.
 
به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم در گذشته وجود داشته است موجب شده نسبت به برخی موارد کم اهمیت جرم انگاری شده و مجازاتی برای آن تعیین گردیده هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد ، همین دلیل و به دلیل مشکلات اخیر قوه قضائیه (اطاله دادرسی، تورم کیفری و ....) راهکار هائی همانند جرم، زدائی، قضا زدائی ، کیفر زدائی و .... مطرح گردید در همین راستا لایحه هایی نظیر لایحه قضا زدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون ، لایحه مجازات اسلامی و دیگر لوایح تقدیم مجلس شد.در این مقاله سعی بر اینست به بررسی قضازدائی و حوزه های قضازدائی مطروحه به طور خلاصه پرداخته شود و راهکاری تحت عنوان اصلاح سیاست جنائی پیشنهاد گردد.
 
 
کلمات کلیدی:

حقوق کیفری

 قضازدائی

جرم زدائی

سیاست جنائی

حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون

 
 
 

قضا زدائی :

قضازدائی، راهکاری فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری بوده و قطعاً نسبی است1 نسبیت راهکار یاد شده امری بدیهی و منطقی است،زیرا قضازدائی در مفهوم مطلق آن تعطیلی نهاد دادرسی و دادگستری و در مفهوم خاص آن حذف وظیفه قضاوت از وظایف حکومت است و منطقی نخواهد بود به بهانه تأمین عدالت تمام اقتدارات و اختیارات قانونی دولت را سلب نمود.  با تحقیق در منشأ اصطلاح قضا زدائی معلوم می شود که واژه انگلیسی diversionدر ادبیات حقوقی انگلستان به معنای انحراف بوده و مراد از آن مجموع راهکار هائی است که برای خروح پرونده از مسیر اصلی و معمول آن و سوق دادن آن به سمت دیگر روشهای حل فصل قضیه مورد استفاده قرار می گیرند به این ترتیب باید گفت که اصطلاح قضا زدائی در مفهوم فنی، حقوقی و قضائی آن به کار نرفته و نوعی تسامح در تعبیر است به نظر عبارت( تمرکز زدائی از رسیدگی های قضا زدائی ) بهتر می تواند مفهوم ذاتی اصطلاح یاد شده را منعکس سازد. 
 
 
 
فهرست مطالب

حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون1

مقدمه :1
اصطلاحات کلیدی تحقیق2
قضا زدائی :2
قضا زدائی در عمل :3

قضا زدائی و قانون اساسی :4

قضازدائی وحقوق اداری :5
جرم زدائی :6

نسبت جرم زدائی و قضازدائی :7

جرم زدائی و قانون اساسی :8

جرم زدائی و حقوق اداری :9

حوزه های قضازدائی مطروحه درقالب لایحه قضازدائی :10

تدابیر اتخاذی:13
اقدامات پیشنهادی 20
الف)اقدامات کلی:20
پ)   بهره گیری از سیاست جنائی مؤثر :21
منابع22
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون

س بازدید : 115 دوشنبه 05 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله رشته حقوق با عنوان اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع

در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران كه از قانون نوشته تبعیت می كند اختیارات یك دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و كیفری متفاوت است، همیشه این سوال وجود دارد كه آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نكته توجه نمود كه چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یك از مراحل دادرسی یك حكم قاطع و لازم الاجر

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع

دادرسی

کشف واقع

قضاوت بی طرفانه

قاضی بی طرف

سیستم قضایی ایران

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع

خرید مقالات رشته حقوق

سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

همکاری در فروش فایل

فروش فایل

انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق

fileina

مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26

مقاله رشته حقوق با عنوان اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع

 

 

چكیده : 

در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران كه از قانون نوشته تبعیت می كند اختیارات یك دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و كیفری متفاوت است، همیشه این سوال وجود دارد كه آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نكته توجه نمود كه چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یك از مراحل دادرسی یك حكم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد .  

زیرا طرفین در پایان هر مرحله خود را مستحق تجدیدنظرخواهی می دانند بنابراین وظیفه دستگاه قضایی فسخ خصومت مابین طرفین دعواست ، آنچه كه با قبول نظریه اخیر به ذهن متبادر می شود آ ن است كه باید در دعاوی اصل عدالت هرچند كه عدالت نسبی باشد رعایت شود و یك دادرس در نهایت بیطرفی به فسخ خصومت و صدور رای بپردازد ، با توجه به سیستم دادرسی مدنی در حقوق ایران قاضی برخلاف سیستم دادرسی كیفری كه وظیفه دارد خود تحصیل دلیل هم بنماید ، دادرس از جمع آوری ادله یا طرقی كه سبب پیروزی یكی از طرفین شود منع شده است . 

همیشه این سوال وجود دارد كه چنانچه مدعی حقی به حقوق حقه خویش واقف نباشد آیا قاضی می تواند وی را راهنمائی نماید ؟ و آیا هر راهنمایی برخلاف اصل بیطرفی است ؟ به طور مثال اگر مدعی نداند كه در صورت نداشتن دلیل می تواند مدعی علیه را قسم بدهد آیا دادرس می تواند وی را نسبت به حق خویش راهنمایی نماید ؟ پاسخهای كلی و تحلیل برخی از سوالات فوق در این نوشتار ذكر شده است امید است كه مقبول واقع شود . 

 

 

 

کلمات کلیدی:

دادرسی

کشف واقع

قضاوت بی طرفانه

قاضی بی طرف

سیستم قضایی ایران

 

 

 

 

   طریقه كلی كشف واقع :

وظیفه قاضی در رسیدگی به امر حقوقی برای كشف واقع رعایت بی طرفی كامل می باشد ، منظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی است كه در اثر آن احتمال پیروزی یكی از طرفین دعوی بیش از طرف دیگر گردد ، و اما این اصل نیز از لسان شارع مورد بررسی قرار گرفته است ،

در كتاب شرح لمعه - مبحث قضاء ، آداب قضاوت چنین آمده است : واجب است قاضی در گفتار و سلام كردن و نگاه كردن و دیگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رویی با دو طرف دعوا بطور مساوی برخورد كند و نیز واجب است به سخن اصحاب دعوات گوش فرا دهد و انصاف را در جایی كه از او عملی سر می زند كه رعایت آن را ایجاد می كند نسبت به هر دو طرف رعایت نماید ؛

و همچنین تلقین كردن دلیل و مدرك به یكی از دو طرف دعوا یا هر چیزی كه موجب ضرر برای طرف مقابل است حرام می باشد . 

 

 

 

فهرست مطالب

اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع 1

مقدمه ( چكیده ) : 1

طریقه كلی كشف واقع : 3

تحصیل دلیل و جمع آوری ادله : 12

تفاوت ادارة دلایل با تحصیل دلیل : 13

مقررات تضمین كننده اصل بی طرفی یا ضمانتهای اجرایی اصل بی طرفی : 16

جهات رد دادرس : 18

عوامل تضمین كننده بی طرفی ، از منظر عملی ، یا قضاوت : 22

نتیجه گیری : 25

منابع : 26

 

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع

س بازدید : 107 دوشنبه 05 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله رشته حقوق با عنوان اشتباه در خود موضوع معامله

بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است كه مشتمل بر یك مقدمه و دو فصل می باشد فصل اول كلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اشتباه در خود موضوع معامله

معامله
 فقه امامیه
حقوقی مدنی
اشتباه در موضوع معامله
دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اشتباه در خود موضوع معامله
خرید مقالات رشته حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40

مقاله رشته حقوق با عنوان اشتباه در خود موضوع معامله

 
چكیده : 
بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است كه مشتمل بر یك مقدمه و دو فصل می باشد . فصل اول كلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد ، و همچنین شامل جنبه های تاریخی اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه امامیه می باشد . در فصل دوم نیز سعی شده است سه نظریه مهم درمورد تفسیر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسی شود ؛ و در نهایت ؛ نظریات مختلف د ر ایران بررسی و نتیجه گیر ی شود . 
 
 
 
کلمات کلیدی:

معامله

 فقه امامیه

حقوقی مدنی

اشتباه در موضوع معامله

 
 
مقدمه : 
تلاش برای حل مسائل حقوقی مدنی بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقی ایران راه بجایی نخواهد برد . قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشكلات قانون مدنی باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، كه خو د در تدوین قانون مدنی از این منبع الهام گرفته است تأمین شود ، و هم از غنای فقه كه در واقع تاریخ حقوق ایران را تشكیل می دهد بی بهره نباشیم . قانون مدنی ایران در قسمت قواعد عمومی قراردادها بیشتر ملهم از حقوق فرانسه است . و حتی بعضی از مواد آن ترجمة مواد ق . م فرانسه می باشد .  
 
نویسندگان قانون مدنی كه دو دسته بودند ؛ عده ای فقیه و عده ای حقوقدانان تحصیل كردة غرب ، سعی داشتند كه مطالب قانون مدنی فرانسه را تا آنجا كه با فقه امامیه سازگار است در قانون ایران وارد كنند . در این تلاش نیز هر چند شایستة ستایش است ولی نقاط ابهام و اجمالی وجود دارد كه ناشی از تعارضات بین فقه امامیه و حقوق فرانسه است كه با نگاهی دقیق به قانون مدنی میتوان آن را دریافت ؛ از جمله ، موادی كه محل اختلاف بین حقوق دانان ایران بوده و در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (2000) قانون مدنی ایران می باشد . در این مقاله سعی شده است كه ماده ( 200) ق .م كه راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسی شده و از میان نظریات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظریات اساتید حقوق ایران ، راه حلی برای اعمال این ماده به دست داده شود. 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چكیده :1
مقدمه :1
فصل اول : كلیات3
مبحث اول : تعاریف3
گفتار اول : تعریف واژه اشتباه3
الف ) بررسی لغوی واژه اشتباه :3

ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق :4

گفتار دوم : تفاوت اشتباه با واژه های مشابه4

الف ) تفاوت اشتباه با سهو :4
ب- تفاوت اشتباه با خطا5
ج- تفاوت اشتباه با جهل:5
گفتار سوم : تعریف موضوع معامله6

مبحث دو م : پیشینه تاریخی اشتباه در موضوع معامله8

گفتار اول : حقوق رم و فرانسه8
الف ) حقوق رم :8

ب ) سابقة اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم9

ج) بررسی تحول حقوق رم :9
د) حقوق قدیم فرانسه :11
گفتار دوم : فقه امامیه11

مبحث سوم : مبنای اشتباه در موضوع معامله13

 
فصل دوم

گفتار اول : اشتباه ناشی از پندار غلط خود شخص13

گفتار دوم : اشتباه ناشی از تدلیس غیر13

گفتار سوم : اشتباه موضوعی و حكمی18

مبحث اول : مفهوم اشتباه در خود معامله20
گفتار اول : حقوق فرانسه21
نقد نظریه:23
2 ) نظریه شخصی :24
نقد نظریه :29
3 ) نظریه مختلط :29
نقد نظریه :29
4 ) اثر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه30

گفتار دوم : اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ایران31

منابع:36
پی نوشتها :36
  
 

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اشتباه در خود موضوع معامله

س بازدید : 90 دوشنبه 05 بهمن 1394 نظرات (0)
استقلال، دموکراسی و حقوق بشر

دموکراسی و استقلال در مفهوم حاكمیت به هم پیوند می خورند دموكـــــراسی عمدتاً در بُعد داخلی حاكمیت واستقلال در بُعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند حاكمیت تجلی اراده یك ملت در تعیین سـرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم كشورهای دیگر است و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یك ملت است

دانلود استقلال، دموکراسی و حقوق بشر

استقلال
دموکراسی
حقوق بشر
اصل حاكمیت در حقوق بین الملل
شورای امنیت و دموكراسی
نظارت بین المللی بر وضعیت كلی حقوق بشر
دموکراسی و حقوق انسانی از نظر هابرماس
دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان استقلال، دموکراسی و حقوق بشر
خرید مقالات رشته حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 41

مقاله رشته حقوق با عنوان استقلال، دموکراسی و حقوق بشر

 
مقدمه
دموکراسی و استقلال در مفهوم حاكمیت به هم پیوند می خورند. دموكـــــراسی عمدتاً در بُعد داخلی حاكمیت واستقلال در بُعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاكمیت تجلی اراده یك ملت در تعیین سـرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم كشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یك ملت است.
 
بین دموكراسی و استقلال قرابت های مفهومی و علمی غیر قابل تردیدی وجود دارد دموكراسی و استقلال در مفهوم حاكمیت به هم پیوند می خورند. دموكراسی عمدتاً در بعد داخلی حاكمیت واستقلال در بعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاكمیت تجلی اراده یك ملت در تعیین سرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم كشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یك ملت است.
از این رواستقلال با دموكراسی پیوند ناگسستنی پیدا می كند چرا كه دموكراسی بنابه بیان اعلامیه وین 1993، مبتنی بر تجلی آزاد ارادة مردم در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و مشاركت كامل در تمام ابعاد زندگی شان می باشد.»
 
مشاركت كامل مردم در تعیین سرنوشت خود از ورود و حضور عناصر فراملی در برپایی نظام سیاسی ـ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و به طور كلی نحوة مدیریت جامعه جلوگیری كرده و استقلال كشور را تضمین می كند و تقویت استقلال یك كشور موجب گسترش و استحكام دموكراسی دریك كشور می گردد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

استقلال

دموکراسی

حقوق بشر

 
 
 
 
فهرست مطالب
استقلال، دموکراسی و حقوق بشر1
مقدمه1

اصل حاكمیت در حقوق بین الملل5

حاكمیت و ابعاد آن9
گسترة حاكمیت11
دموكراسی، حقوق بشرو محدودة حاكمیت14

معیارهای دمكراسی22

شورای امنیت و دموكراسی24

الف ــ فعالیت های موضوعی26

ب . نظارت بین المللی بر وضعیت كلی حقوق بشر27

دموکراسی و حقوق انسانی از نظر هابرماس28

 
 
 

دانلود استقلال، دموکراسی و حقوق بشر

س بازدید : 129 دوشنبه 05 بهمن 1394 نظرات (0)
مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان ارتداد

ازجمله آفات روبه رشد و نگران كننده موجود درجامعه ما و بلكه درسطح كلان درهمه وسعت دنیا ، آفت قداست گریزی ، قداست زدایی ، قداست ستیزی ، مبارزه با ارزشهای والای دینی و مذهبی است كه ضربات سخت و سنگینی را برپیكر امنیت و آسایش و آرامش اجتماعی فرود می آورد

دانلود مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان ارتداد

مرتد
ارتداد
انکار دین
دانلود مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان ارتداد
خرید مقالات  کارشناسی رشته حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده رشته حقوق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 53

مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان ارتداد

 
 مقدمه
ازجمله آفات روبه رشد و نگران كننده موجود درجامعه ما و بلكه درسطح كلان درهمه وسعت دنیا ، آفت قداست گریزی ، قداست زدایی ، قداست ستیزی ،  مبارزه با ارزشهای والای دینی و مذهبی است كه ضربات سخت و سنگینی را برپیكر امنیت و آسایش و آرامش اجتماعی فرود می آورد ، و ثبات سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و اقتصادی را تهدید می كند .یك نگاه زودگذر به ناهنجاری های اخلاقی اجتماعی ( ازقبیل آدم ربایی ، قتل عمد ، سرقت ، قاچاق مواد مخدر ، روابط نامشروع ، كلاه برداری ، درگیریها ، و ترویج فساد و بی بند و باری ) معضلات اداری سیاسی و اعتقادی (همانند بازیچه قراردادن دین ، دهن كجی به ارزشهای اسلامی ، ارتداد ، ترویج باطل و مبارزه با باورهای دین و مكتبی) و بالاخره توهین به مقدسات مذهبی و صدها كج روی های رنج آور دیگر ، نمایشی است كه هجران و جدایی آدمیان ازارزشهای دین و حركت به سمت و سوی مادی گری  را نشان می دهد.
 
دردنیای متمدن و پیچیده ی امروزی اساسی ترین نیاز بشر ایجاد امنیت و آسایش درپی عدالت برمحور حق گرایی ، و راه یافتن درجهت تحكیم ارزشهای دینی و گام نهادن درمسیر خداجویی ، خداشناسی ، و خداپرستی است ، تحقق این نیاز دیرینه بشر به اندازه ای مهم و درخورتوجه است كه اسلام آن را به عنوان یكی ازمهمترین اهداف پیام آوران بزرگ الهی مطرح كرده است «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره ورسله بالغیب ان الله قوی عزیز» 
 
همگان را به ایجاد و قوام پایه های قسط و عدل فرا می خوند.
همتم بدرقه ی راه كن ای طایرقدس             كه درازاست ره مقصد و من نو سفرم
احترام به انسان یكی از اصول مسلم تربیت ، و نشان رشد و شكوفایی فرهنگی و لازمه ایجاد روحیه بشر خواهی و تحكیم مبانی اخلاقی و قوام پایاهای صلح و دوستی است وازسوی دیگر ، عدم رعایت این صفت نیك ، موجب اختلافات ، كدورتها ، و دشمنی ها و احیاناً جنگهای كوچك و بزرگ ، قتل عام ها و كشتارهای دسته جمعی گردیده و هزینه های سخت و سنگینی را برفرد و جامعه تحمیل خواهد كرد.
امیرالمومنین (ع) درنامه ای به مالك اشتر می نویسد ، مالك ! مهربانی بامردم را پوشش دل خویش قرارده وباهمه دوست ومهربان باش ، مباداهرگز چونان حیوان شكاری خوردن آنان را غنیمت دانی ؛ زیرا مردم دو دسته اند ، دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر همانند تو درآفرینش می باشند. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

مرتد

ارتداد

انکار دین

 
 
 
 
فهرست مطالب 
مقدمه..........................................................................4

ارتداد چیست ؟..........................................................7                                         

كفار به سه گروه تقسیم می شوند..............................8                
عوامل ارتداد..............................................................9                   

                        1 انكار اصل  دین..................................9 

2- انكار یكی ازاحكام ضروری و بدیهی دین اسلام..9 
3- انكار یكی از احكام قطعی ولی غیرضروری اسلام..............10 
انواع مرتد................................................................10 
الف) مرتد فطری.....................................................11
ب)‌مرتد ملّی............................................................ 12
ج) زن مرتد.............................................................13 
د) فرزند مرتد..........................................................13

آیا ارتداد جرم است ؛ ماهیت حقوقی ارتدادچیست؟...................14

الف) عنصرقانونی....................................................14
ب) عنصرمادی........................................................14
ج) عنصرروانی.........................................................15
مجازات ارتداد.........................................................17
الف)‌مرتد فطری......................................................17
ب )‌مرتد ملی...........................................................18
ج) زن مرتد.............................................................18
سب النبی و توهین به مقدسات اسلام......................19    
    1- سب النبی...........................................................19        
         2- توهین به مقدسات.............................................21
الف) چیستی مقدسات.............................................21
ب) مقدسات اسلام..................................................22

جرم سب النبی درحقوق جزای نظام جمهوری اسلامی ایران...23

ارتداد و آزادی اندیشه.............................................25 

1-حكم ارتداد و نحوه ی برخورد عمل دستگاه ادراكی انسان..25 

2-عدم اكراه دردین..................................................26
3-پذیرش حقیقت...................................................29
آزادی اندیشه یا آزادی عقیده؟.................................33             
 اعلامیه حقوق بشروآزادی عقیده..............................34
ارتداد و آزادی بیان..................................................35
ماهیت آزادی...........................................................36

الف) لیبرالیسم و آزادی............................................36

ب) اسلام و آزادی...................................................37
حكم  ارتداد و آزادی...............................................38
الف) مرتد و حقوق خداوند.....................................38
ب) مرتد و حقوق جامعه..........................................39 

ج) مرتد و حقوق شهروندان.....................................40

نتیجه.........................................................................41 
فهرست منابع...........................................................45
                   
 

 

دانلود مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان ارتداد

س بازدید : 128 دوشنبه 05 بهمن 1394 نظرات (0)
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

تاكنون در كتابی به طور مستقل به برسی تطبیقی ادله اثبات كیفری در قانون جزای ایران و مصر پرداخته نشده است هر چیز به طور مجزا به بررسی ادله موجود در حقوق جزای هر كدام از كشور های ایران و مصر پرداخته شده است اما به صورت تطبیقی ادله موجود در حقوق جزای دو كشور ایران و مصر پرداخته ام

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

دعوی
علم قاضی
دعاوی کیفری و حقوقی
ادله اثبات دعوی
قوانین ایران و مصر
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر
خرید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 136 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 175

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

 
 
هدف و انگیزه تحقیق :
امروزه ما شاهد پیشرفت علوم و تكنولوژی در جهان می باشیم و تمامی علوم در مسیر تغییر تحول و پیشرفت هستند و رشته حقوق از این قاعده مستثنی نیست و هر روزه نظرات مختلفی از سوی علما و صاحب نظران حقوق مطرح و در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد ، بلكه باید پذیرفت حرف ارائه نظریه و مطالعه آن كافی نیست اگر چه لازم است و مهمترین وظیفه علم حقوق كشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد ، پس باید ضمن مطالعه نظریات دانشمندان حقوقی باید به تطبیق آن با سایر قوانین در عمل آن را به كار بگیریم و همچنین از سایر علوم مثل پزشكی قانونی – پلیس علمی و جامعه شناسی جنایی و روانشناسی جنایی و مردم شناسی و غیره یاری بجوئیم تامین تا ضمن حركت در مسیر درست و با كشف حقیقت ، عدالت را اجرا نماییم .
 
با توجه به مقدمه فوق هدف و انگیزه اصلی از این تحقیق ارائه ادله كار آمد در جهت اثبات كیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق جزای مصر در موارد مشابه و همچنین بررسی ادله موجود در حقوق جزای دو كشور و همچنین بررسی ادله جدید در قانون جزای ایران و مصر است . 
پیشینه تحقیق:
در خصوص پیشینه تحقیق باید بیان نمود كه تاكنون در كتابی به طور مستقل به برسی تطبیقی ادله اثبات كیفری در قانون جزای ایران و مصر پرداخته نشده است هر چیز به طور مجزا به بررسی ادله موجود در حقوق جزای هر كدام از كشور های ایران و مصر پرداخته شده است اما به صورت تطبیقی ادله موجود در حقوق جزای دو كشور ایران و مصر پرداخته ام .
 
 
 
کلمات کلیدی:

دعوی

علم قاضی

دعاوی کیفری و حقوقی

ادله اثبات دعوی

قوانین ایران و مصر

 
 
 
روش كار تحقیق :
روش كار در این رساله بیشتر كتابخانه ای ، و با مراجعه به كتب مختلف فقهی و حقوقی پزشكی قانونی و روانشناسی جنایی و اجتماعی و پلیس علمی و سایر كتب مربوط با بحث بوده و از روش كاربردی نیز تا حدودی با مراجعه آرای و نظرات اداره حقوقی و محاكم و دادسراها استفاده شده ات و ضمنا از اینترنت نیز هم در تدوین این رساله بهره گرفته شده است و از قالات صاحب نظران حقوق در این زمینه هم استفاده نموده ایم .
 
تعریف مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق :
ادله عبارت است از مجموعه دلایل و شواهدی كه قاضی اقناع وجدانی می رساند تا با توجه به همان دلایل متهم را به جایگاه اصلی خود برساند و آنچه را كه وجدان دادرسی را در اثبات ادعا قانع می كند در علم حقوق اصطلاحا به ان دلیل می نامند و اهمیت ادله اثبات دعوی به ویژه در عمل در خور توجه است ، زیرا مراجع قضایی فقط حقوقی را می پذیرند كه دانده بتواند وجود ان را ثابت نماید ، و سوالاتی كه در این رابطه مطرح می شود عبارتند از :
1-آیا ادله اثبات در حقوق ایران مشابه حقوق مصر است ؟
2-مبانی ادله اثبات در حقوق ایران و مصر چیست ؟
3-نظام دلایل معنوی در هر رو نظام چگونه است ؟
 
 
 
 
فهرست مطالب 
مقدمه

فصل اول:کلیات و مفاهیم ادله اثبات دعوی

الف:مبحث اول:تعریف ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

ب:مبحث دوم:تقسیم بندی ادله
ج:مبحث سوم:قواعد رسیدگی به اثبات دعوی

د:مبحث چهارم:مقایسه ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و کیفری

۱¬- بند اول: اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری
۲- بند دوم :تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری
ه:مبحث پنجم :سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوی از نظر فقه و قانون موضوعه

ی:مبحث ششم:اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه حقوق

۱- بند اول :طریقیت ادله اثبات دعوی
۲- بند دوم :صلاحیت قاضی در تعیین ارزش ادله اثباتی
 

فصل دوم :اقرار

الف:مبحث اول:مفهوم اقرار

۱- بند اول:معنای لغوی
۲- بند دوم: معنای اصطلاحی

ب:مبحث دوم :اقسام اقرار

۱- بند اول:اقرار کتبی و شفاهی ،فعلی و اشاره ای
۲- بند دوم: اقرار معلق و منجر
۳- بند سوم :اقرار صریح و ضمنی

۴- بند چهارم :اقرار ابتدائی و اقرار در پاسخ به سوال و اقرار مترتب بر دعوی

۵- بندپنجم: اقرار ساده ،اقرار مقید واقرار مرکب
۶- بند ششم :اقرار کلی وجزئی
۷- بند هفتم :اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه
۸- بند هشتم :اقسام اقرار در قانون مصر
ج: مبحث سوم:ارکان اقرار
۱- بند اول:اخبار به حق بودن اقرار
۲¬- بند دوم: به نفع دیگری بودن اقرار
۳- بند سوم: بر ضرر خود بودن
۴- بند چهارم: ارکان اقرار در قانون مصر

د:مبحث چهارم:شرایط اقرار

۱- بند اول :شرایط مقر
۲- بند دوم :شرایط مقرله
۳- بند سوم:شرایط مقربه

۴- بند چهارم: آیا سکوت خوانده می تواند حکم اقرار داشته باشد

۵- بند پنجم: وکالت در اقرار        
                   

فصل سوم :شهادت

الف:مبحث اول:تعریف شهادت
۱- بند اول :معنای لغوی
۲- بند دوم :معنای اصطلاحی
ب:مبحث دوم:بینه و شهادت
۱- بند اول :معنای بینه 
۲- بنددوم: انواع بینه
۳- بند سوم :شهادت در قوانین ایران
ج:مبحث سوم : شرایط و شاهد
۱- بند اول: دیدگاه قانون مصر
د:مبحث چهارم: منشاء علم شاهد
۱- بند اول: دیدگاه حقوقدانان مصری
۲- بند دوم:نظریه قانون مصر
ه:مبحث پنجم: نصاب شهادت
۱- بند اول: نصاب شهادت در حق الله
۲- بند دوم: نصاب شهادت در حق الناس
۳- بند سوم:نصاب شهادت در قوانین جدید مصر
ی:مبحث ششم :قلمرو اعتبار شهادت
۱- بند اول :شهادت در محکمه قضایی
۲- بند دوم: شهادت درغیر محکمه قضایی
 

فصل چهارم :علم قاضی

الف:مبحث اول:تعریف لغوی و اصطلاحی علم

۱- بند اول:علم عادی
۲- بند دوم:تعریف لغوی و اصطلاحی قاضی

ب:مبحث دوم:بررسی انواع علم وارزیابی آنها

۱- بند اول :ارزش قضایی علم یقینی و علم عادی از نظر فقیهان و حقوقدانان اسلامی
۲- بند دوم :مقایسه علم عادی وطن متآخم به علم

ج:مبحث سوم:دیدگاههای مختلف در خصوص علم قاضی

۱- بند اول: دیدگاه طرفداران حجیت علم قاضی درحقوق الله
۲- بند دوم: دیدگاه معتقدان به اعتبارعلم قاضی در حق الناس
د:مبحث چهارم:طریقت یا موضوعیت داشتن ادله اثبات دعوی و علم قاضی
۱- بند اول : علم قاضی در دعاوی مدنی
۲- بند دوم:سیستمهای ادله قانونی و ادله اخلاقی
۳- بند سوم:رابطه نظر کارشناسی با علم قاضی
ه:مبحث پنجم:دیدگاه قوانین مصر
 

فصل پنجم:سوگند

الف:مبحث اول:کلیات
۱- بند اول:تعریف قسامه
۲- بند دوم: قلمرو قسامه
ب:مبحث دوم:اقامه قسامه
۱-بند اول:مطالبه بینه از متهم(مدعی علیه)
۲-بند دوم:قسامه مدعی
۳-بند سوم:دیدگاه قوانین مصر
ج:مبحث سوم: تعداد قسم
۱- بند اول :تعداد قسم در قتل
۲- بند دوم:تعداد قسم در جراحات
د:مبحث چهارم:کشف حقیقت پس از اجرای قسامه
۱- بند اول:کشف حقیقت با بینه
۲- بند دوم :کشف حقیقت با اقرار شخص ثالث
۳- بند سوم:کشف حقیقت به استنادقول مدعی
۴- بند چهارم:دیدگاه قوانین مصر 
 
فصل ششم:سایر ادله

الف :مبحث اول:تحقیقات محلی، معاینه محل ودلایل ومدارک موجود در صحنه جرم

ب: مبحث دوم:نظریه کارشناس
۱- بند اول:تعریف و ضرورت کارشناس در قضا
۲- بند دوم:نظریه کارشناس ازدیدگاه فقه وقانون
ج: مبحث سوم:اسناد
د: مبحث چهارم:شنود تلفنی،فیلم و نوار
ه:مبحث پنجم:امارت قانونی
۱- بند اول:اماره تصرف
۲- بند دوم:امارت علم به قوانین پس از انتشار
۳- بند سوم:ماده۴۹۹ قانون مجازات اسلامی
ی: مبحث ششم:ادله الکترونیکی
۱- بند اول:تعریف ادله ی الکترونیکی
۲- بند دوم:اهمیت ادله ی الکترونیکی
۳- بند سوم:طریقه یافتن ادله الکترونیکی 
نتیجه گیری وپیشنهادات
منابع وماخذ
 
 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

س بازدید : 249 دوشنبه 05 بهمن 1394 نظرات (0)
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضایی

مبانی حقوقی و فلسفی با نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع انسانی از روزگاران گذشته تا کنون به این نتیجه خواهیم رسید فلسفه وجودی نهادهای سیاسی و قضایی نیز در گذر زمان رو به تغییر و تحول نهاده است روزگاری دولت و به طور کلی قوه حاکمه تنها از آنرو حاکم بود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضایی

صدور رای
حق اعتراض
مراجع قضایی
جامعه شناسی حقوقی
اعتراض به رای دادگاه
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضایی
خرید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقو
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 196 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 294

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضایی

 
 

مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

الف – مبانی حقوقی و فلسفی

با نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع انسانی از روزگاران گذشته تا کنون به این نتیجه خواهیم رسید فلسفه وجودی نهادهای سیاسی و قضایی نیز در گذر زمان رو به تغییر و تحول نهاده است .روزگاری دولت و به طور کلی قوه حاکمه تنها از آنرو حاکم بود که به وسیله ای توسن قدرت را به چنگ آورده بود و زیر دستان نیز به علت ضعف در مقابل چنین قدرتی تنها راهی که در پیش داشتند،همان اطاعت و فرمانبرداری بود قسمت عمده تاریخ سیاسی را چنین روندی در بر می گیرد و دوران حکومت قدرت زائیده زور فصل عظیمی را به خود اختصاص می دهد.
 
 اما همراه با رشد عقلی منطقی بشر در حوزه های فلسفه و علوم مختلف،مبانی ایدئولوژیک حاکم بر روابط سیاسی نیز رنگ دیگری به خود می گیرد و انسان چشم و گوش بسته دیروز،آن مبانی پیشین را ذره ذره به زیر سوال می کشاند به طور مثال این فکر ممکن که « حکومت حق نخبگان است و دیگران صلاحیت تصمیم گیری در امور کلان را فاقد می باشند » ازروزگار فلاسفه بزرگ یونان در جریان بوده، قداست خود را از دست میدهد و پایه های اندیشه فلسفه جدید شکل می گیرد. در یک چشم انداز کوتاه به آغاز اولین تفکرات فلسفه جدیدغرب که درگیر ودار ورود جهان به عصر جدید می بود، این امر روشن خواهد گردید که آنچه پابه پای چنین تحولی و به موازات آن روبه تحول و گسترش نهاده،بیش از هر چیز فلسفه سیاسی بوده است.در پی چنین تحولاتی است که نهادهای قضایی نیز که به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای دولت به مفهوم اعم مطرح بوده و در حقیقت ابزار دست حاکمان می باشد، دچار تغییر و تحول گردیده و اصول و چهارچوب های حاکم برآن دچار تغییرات عمده می گردد.
 
از لحاظ تحلیل ریشه های چنین تحولی،نقش اول را همین اندیشه های فلسفی بر عهده دارد.به طور مثال اصل تفکیک قوا که تکیه عمده آن براستقلال دستگاه قضایی از قوه مجریه و مقننه است بیشتر از آنکه از اندیشه ای حقوقی تراوش نموده باشد، از تفکری فلسفی و توسط اندیشمندان فلسفی بارور گردیده است. در نتیجه تحلیل و تجزیه عمیق و صحیح قوانین حاکم بر چنین اصلی نیز کاملا وابسته به شناخت مبانی فلسفی توجیه کننده آن دارد حق اعتراض به آراء دادگاهها نیز از جمه حقوقی است که روند به رسمیت شناختن آن و چگونگی تثبیت آن را می بایست در سیر تحول اصول حاکم بردستگاه قضائی دنبال نمود و برای رسیدن به چنین حجتی می بایست ابتدائا صغری و کبری این استدلال را روشن ساخت.
 
 
 
کلمات کلیدی:

صدور رای

حق اعتراض

مراجع قضایی

اعتراض به رای دادگاه

جامعه شناسی حقوقی

 
 
 
 

اول – امکان صدور رأی به اشتباه 

عدالت تنها در جایی می تواند چهره از نقاب به درآورد که زمینه بروز آن فراهم آید .چنین زمینه ای نیز تنها در گرو وجود دستگاه قضایی مستقل از دولت به مفهوم اخص است.هنگامی قاضی می تواند ترازوی عدالت را بین دو کفه حق وحق مداری از یک طرف و ظلم وجور از طرف دیگر به سنجش در آورد که فارغ از مسائل خارج از دعوا،به چنین عملی دست یازد.اما هر گاه تمام شرایط صدور یک رای عادلانه نیز فراهم باشد باز هم نمی توان صرف یکبار رسیدگی را کافی برای پیراستگی رای قضایی از خطا و اشتباه دانست پس می بایست فرصتی و مجالی دیگر در نظر گرفت تا محکوم علیه بتواند ادعا های خویش را نزد مرجعی بالاتر و قضاتی دیگر مطرح ساخته و سرانجام رایی که از این صافی بیرون آید را اگر چه نتوان به یقین، واصل شده به حقیقت دانست اما می توان ادعا نمود که تمام تلاشها باتوجه به واقعیات موجود و ارائه شده در پرونده مطروحه در جهت نیل به چنین هدفی فراهم آمده و رای صادره مطابق حقیقت فرض می گردد. 
 
از بعد جامعه شناسی حقوقی نیز وجود مرجعی بالاتر برای بررسی آراء مراجع تالی،نقطه و تکیه گاه امنیتی برای جلوگیری از رسوخ فکر استبدادی بودن آراء ستگاه های قضایی فراهم می آورد که شاید بیش از دلیل اول ضرورت وجود حق اعتراض به آراء محاکم را توجیه کند زیرا هر جا سخن از قطعیت آراء محاکم به میان آمده،ادعای استبداد نیز درکمین مکی می‌نشیند و فشار های روانی سیاسی رو به گسترش می نهد و از همین روست که به نظر می رسد ضرورت تبیین دو درجه ای بودن رسیدگی که بیشتر از آنکه از منظر حقوقی مورد تأکید باشد،از لحاظ سیاسی مرتبط با حقوق وآزادی های اساسی،در گذر تاریخ مورد تبیین و بررسی واقع گردیده است. 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
بخش اول :کلیات2

گفتار اول : مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی3

الف – مبانی حقوقی و فلسفی3
اول – امکان صدور رأی به اشتباه5

دوم - ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم6

ب-پذیرش حق اعتراض به آراء و دادگاهها بین المللی7

ج-پذیرش اصل در نظام‌های مختلف حقوقی12
1-نظام حقوقی کامن لا12
2- نظام حقوقی نوشته16
3- نظام حقوقی اسلام(امامیه )19

گفتار دوم: انوع حق اعتراض به آراءدادگاهها در نقلام های مختلف حقوقی و تعیین جایگاه پژوهش25

الف – انواع و معیار های تقسیم25
2- مفهوم پژوهش در نظام حقوقی کامن لا42
بخش دوم: شرایط پژوش50

گفتار مقدماتی :چه کسی می تواند پژوهش خواهی نماید؟50

الف – نمایندگان قانونی اصحاب دعوا52
ج- وارد ثالث68
2- برعلیه چه کسی می توان پژوهش خواست؟72
ب- طرفین متعدد91
گفتار اول : قابلیت پژوهش101
اول: دعوای مالی101
دوم: دعاوی غیر مالی106
ب- قرارها107
د – استثنائات110

گفتار سوم » عدم اسقاط حق پژوهش123

گفتار چهارم : مطالعه تطبیقی137
الف – انگلیسی137

بخش سوم :پژوهش خواستن (آیین عملی )153

گفتار اول : تقدیم دادخواست پژوهش153
الف – مهلت تقدیم دادخواست153
اول: تغییر خواسته به مفهوم اعم182
بند اول: افزایش خواسته182
بند دوم: کاهش خواسته184
بند سوم :تغییر خواسته مفهوم اخص185

1- تعیین خواسته توسط خواهان و نقش ارزیابی دادگاه بر اثر جهات حكمی190

سوم : دعاوی جدید222
1. دعاوی متقابل222
2- دعوای مقدمه225
چهارم- اصحاب جدید228
1- ورود ثالث228
2- جلب ثالث232
گفتار چهارم-  حقوق تطبیقی235
الف- حقوق لبنان235
1. سلب صلاحیت از دادگاه بدوی236
دوم- مطالبات جدید248
سوم- طرفین جدید259
3. اثر تعلیقی260
ب- حقوق انگلیس261

بخش پنجم- رسیدگی دادگاه پژوهش و صدور رأی263

گفتار اول: ارزیابی رأی بدوی (با تكیه بر جهات نقض)263
ج- جهت ارزیابی268
اول: نقطعه ارزیابی؛ مبنا یا نتیجه رأی؟269

دوم: بررسی اصل عدم امكان محكومیت مضاعف پژوهش خواه در مرحله پژوهش279

گفتار دوم: نقض رای بدوی283
گفتار سوم: تأیید رای287
الف- تایید قرار287
ب- تأیید حكم288
گفتار چهارم: حقوق تطبیقی288
الف- حقوق لبنان288
2-حكم291
3- عدم صلااحیت دادگاه بدوی291
4- حدود اقتدار دادگاه پژوهش292
5- قاعده عدم امكان محكومیت مضاعف پژوهش‌خواه292
 
 
 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضایی

س بازدید : 769 دوشنبه 05 بهمن 1394 نظرات (0)
پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده

دانلود پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

جرم
مجرم
مجازات
حقوق کیفری
سیاست جنائی
لایحه قضازدایی
جزا و جرم‌شناسی
عوامل توجیهی قضازدائی
دانلود پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون
خرید  پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انج
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 175 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 137

پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان

لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

 

چکیده :
شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را  در داشتن یک سیستم جنائی عالی داشته باشد. 
تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده  و در صدد بررسی قضازدائی به عنوان بهترین راهکار است به همین منظور به بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین  مجرمانه که در 6 حوزه(زیست محیطی - امور پزشکی،بهداشتی ،درمانی ودامپزشکی- امور اقتصادی و دارا ئی- کار وامور اجتماعی ،حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاک وثبت احوال ) مطرح شده پرداخته ،عوامل توجیهی قضازدائی را عنوان کرده و در آخر  اصلاح سیاست جنائی را پیشنهاد می کند. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

جرم

مجرم

مجازات

حقوق کیفری

سیاست جنائی

لایحه قضازدایی

جزا و جرم‌شناسی

عوامل توجیهی قضازدائی

 
 
 
 
مقدمه:
حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سالهای دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، به عنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آنچه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است. 
 
به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازاتهای سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آنها مجازاتهای سالب آزادی که به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را می زند هنوز در برخی از آنها طرد کلی بزهکار (اعدام) از جامعه به چشم می خورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمدی نظام قضائی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود می آورد.
راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدائی و جرم زدائی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
                                                                                  
مقدمه.......................................................................................................................................1
الف تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق............................................................................1
ب)سابقه و ضرورت تحقیق....................................................................................................2
پ)فرضیات تحقیق.................................................................................................................2
ت)دلیل انتخاب موضوع.........................................................................................................2
ث)روش بررسی.....................................................................................................................2
ج)اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی)...........................................................................3
1)قانون...................................................................................................................................3
2)جرم.....................................................................................................................................3

3)پدیده جنائی........................................................................................................................3

4)سیاست جنائی.....................................................................................................................3

5)قضازدائی.............................................................................................................................3

6)جرم زدائی...........................................................................................................................4

7)کیفر زدائی...........................................................................................................................4

 

فصل اول : جرم انگاری

1 ـ 1 )جرم انگاری و هدف آن..............................................................................................6

1 ـ2 )جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری...............................................................6

 1 ـ2 ـ1 )مکتب فایده اجتماعی.............................................................................................6
1 ـ 2 ـ 2 )مکتب عدالت مطلق.............................................................................................7
1 ـ2 ـ3 )مکتب کلاسیک......................................................................................................7
1 ـ2 ـ4 )مکتب تحققی.........................................................................................................7
1 ـ2 ـ5 )مکتب دفاع اجتماعی..............................................................................................7
1 )مکتب اثباتی انتقادی..........................................................................................................7
2 )مکتب اصالت عمل کیفری................................................................................................7
3 )دفاع اجتماعی ترکیبی........................................................................................................8
4 )مکتب نفی حقوق جزا.......................................................................................................8
5 )مکتب دفاع اجتماعی نوین.................................................................................................8

6 )دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی..............................................................................8

1 ـ2 ـ6 )مکتب نئوکلاسیک....................................................................................................9
1 ـ2 ـ7 )مکتب نئوکلاسیک جدید.........................................................................................9
1 ـ3 )منابع شرعی جرم انگاری............................................................................................. 9
 1 ـ3 ـ1 )کتاب......................................................................................................................9
1 ـ3 ـ2 )سنت.......................................................................................................................9
1 ـ3 ـ3 )اجماع.....................................................................................................................9
1 ـ3 ـ4 ) عقل یا قیاس........................................................................................................ 9
1 ـ 4 )مراجع داخلی جرم انگاری....................................................................................... 10
 1 ـ4 ـ 1 )قانون...................................................................................................................10
1 ـ4 ـ 2 ) آئین نامه.............................................................................................................10
1 ـ4 ـ3 ) مراجع مکمل........................................................................................................11
1 ـ5 )علوم مرتبط با جرم زدائی...........................................................................................13

1 ـ5 ـ1 ) جامعه شناسی کیفری...........................................................................................13

1 ـ5 ـ2 ) جرم شناسی.........................................................................................................17
1 ـ5 ـ3 )روانشناسی جنائی..................................................................................................17
 

فصل دوم :راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنائی

2 ـ 1 )راهکارهای قوه قضائیه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضائیه..............21
2 ـ 1 ـ1 )اصلاح ساختار نظام قضائی کشور..................................................................... 21
2 ـ 1 ـ2 )استفاده از تعدد قضات........................................................................................21
2 ـ 1 ـ 3 )تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی...................................................................22

2 ـ 1 ـ4 )تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در

حل وفصل دعاوی...............................................................................................................22

2 ـ 1 ـ5 )بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات........................................23
2 ـ1 ـ 6 )بازنگری و اصلاح قوانین....................................................................................23
2 ـ1 ـ7 )لایحه قضازدائی....................................................................................................24
2 ـ2 )قضازدائی و جرم زدائی..............................................................................................25
2 ـ2 ـ1 )قضازدائی...............................................................................................................26
2 ـ2 ـ2 )مفهوم قضا زدائی...................................................................................................26
2 ـ2 ـ3 )مفهوم قضازدائی در عمل......................................................................................26

 2 ـ2 ـ4 )قضازدائی و قانون اساسی....................................................................................27

2 ـ2 ـ5 )قضازدائی و حقوق اداری.....................................................................................28
2 ـ2 ـ6 )جرم زدائی............................................................................................................29
2 ـ2 ـ7 )مفهوم جرم زدائی.................................................................................................29
2 ـ2 ـ8 )انواع و کارکردهای جرم زدائی.............................................................................29
2 ـ2 ـ 9 )جرم زدائی عملی................................................................................................33

2 ـ2 ـ10 )نسبت جرم زدائی و قضازدائی..........................................................................34

2 ـ2 ـ11 )جرم زدائی و قانون اساسی................................................................................35

2 ـ2 ـ12)جرم زدائی و حقوق اداری.................................................................................36

2 ـ2 ـ13 )نتیجه گیری.......................................................................................................37
 

فصل سوم :دلایل توجیهی لایحه

مقدمه..................................................................................................................................39
3 ـ1 )مقتضیات زمان و مکان.............................................................................................39
3 ـ1 ـ 1 )مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری................................................39
3 ـ2 )تورم کیفری..............................................................................................................45
3 ـ2 ـ1 )علل و افزایش جمعیت کیفری............................................................................45
3 ـ3 )قضازدائی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری.........................................................56
 

فصل چهارم: لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون  

4 ـ1 )تقدیم لایحه قضازدائی به مجلس از سوی رئیس جمهور........................................61
4 ـ2 )فرایند کار لایحه......................................................................................................63
4 ـ3 )ملاحظاتی درباره محتوی لایحه...............................................................................64
4 ـ4 )مقدمه توجیهی.........................................................................................................65
4 ـ5 )کمیسونهای مربوطه.................................................................................................66
4 ـ6 )تفکیک حوزه ها و بررسی مواد:.............................................................................66
4 ـ6 ـ1 )حوزه آلودگی هوا..............................................................................................66
4 ـ6 ـ2 )حوزه منابع طبیعی.............................................................................................69
4 ـ6 ـ3 )حوزه شکار و صید...........................................................................................72
4 ـ6 ـ4 )حوزه آب..........................................................................................................75
4 ـ6 ـ5 )حوزه امور پزشکی ،بهداشتی ،درمانی و دامپزشکی..........................................77
4 ـ6 ـ6 )حوزه کار و امور اجتماعی...............................................................................91
4 ـ6 ـ7 )حوزه حمل و نقل...........................................................................................98
4 ـ6 ـ8 )حوزه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم............................................................100
4 ـ6 ـ9)حوزه ثبت احوال.............................................................................................103
4 ـ6 ـ10 )حوزه ثبت اسناد...........................................................................................109
4 ـ7 )بررسی کلی لایحه...............................................................................................115
4 ـ8 )اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنائی.............................................................118
4 ـ8 ـ1 )اقدام های پیشنهادی.......................................................................................119
4 ـ8 ـ2)نتیجه گیری.....................................................................................................121
منابع و مأخذ ................................................................................................................132
 
  
 

دانلود پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

تعداد صفحات : 13

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • لینک دوستان
  • نگین فایل22
  • فایل آف
  • نگین فایل
  • آویشو
  • الکترونیک دات آی آر
  • فایلز شاپ
  • وادافایل
  • فایل ناب44
  • فایل سل
  • پی ان یو فایل
  • بازارفایل44
  • دانلود فایل های علمی
  • فایل44 مرکز خرید و فروش فایل قابل دانلود
  • دانود فایل و کسب درآمد
  • دانلود فایل ها
  • فایلوکس44
  • آریافایل44
  • پرشین2 موزیک
  • فایلود44
  • آراس نوین
  • آراس44
  • اسرانوین
  • اسرا44
  • فروشگاه اینترنتی پارسی2
  • استوفایل44
  • فایل فروش44
  • فایل بوکر44
  • اربان شاپ44
  • سیدوآنلاین44
  • فایلینا44
  • زپوفایل
  • قطره اسپانیش فلای اصل
  • فایل یار
  • دانلود پروژه
  • خرید فایل های قابل دانلود فایلود
  • خرید فایل های قابل دانلود آریافایل
  • خرید فایل های قابل دانلود
  • فروشگاه اینترنتی پارسی44
  • فروشگاه اینترنتی شاندرمن ویرافایل
  • فروشگاه مستند
  • فروشگاه مستند پارسی
  • خرید ویندوز 8.1
  • فروشگاه اینترنتی شاندرمن سیتی
  • فروشگاه اینترنتی ماسال مارکت
  • فروشگاه اینترنتی ماسال شاپ
  • فروشگاه اینترنتی الماس مارکت
  • فروشگاه پارسی زنبیل شاپ
  • فایل مارکت
  • سلامت فایل
  • فارسی فایل مرکز خرید و فروش فایل قابل دانلود
  • فرافایل شاپ
  • فرافایل22
  • فایلود شاپ
  • یاسا44
  • جاست استار
  • تل استار
  • دانلود سریال جدید
  • آخرین مطالب ارسال شده
  • تبلیغات
    آمار سایت
  • کل مطالب : 4267
  • کل نظرات : 30
  • افراد آنلاین : 129
  • تعداد اعضا : 2
  • آی پی امروز : 403
  • آی پی دیروز : 144
  • بازدید امروز : 1,346
  • باردید دیروز : 1,333
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 5
  • بازدید هفته : 1,346
  • بازدید ماه : 1,346
  • بازدید سال : 278,372
  • بازدید کلی : 1,803,841
  • کدهای اختصاصی